به گزارش خودرونگاران به نقل از سنا،محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت گفت: تداوم سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری نه‌تنها مانع توسعه بخش خصوصی می‌شود، بلکه زیان انباشته بنگاه‌های تولیدی را تشدید کرده و مسیر سرمایه‌گذاری را مسدود می‌سازد.
ورود سیاسی تعزیرات به پرونده‌های اقتصادی
عضو شورای رقابت ضمن انتقاد از برخورد تعزیراتی با پرونده شرکت‌های تولیدی تاکید کرد: این نوع برخوردها بعضا تحت تأثیر فشار مخالفان خصوصی‌سازی رخ می‌دهد. در حالی که قوانین مرتبط با برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین ناظر بر خصوصی‌سازی، تکالیف روشنی در حمایت از بخش خصوصی دارند، اما دولت‌ها عملاً با مانع‌تراشی مانع تحقق این روند شده‌اند.
زیان انباشته شرکت‌های دولتی
بهرامی ادامه داد: نتیجه این سیاست‌ها باقی‌ماندن هزاران شرکت دولتی زیان‌ده است که سالانه چند برابر بودجه جاری کشور زیان تولید می‌کنند. نمونه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بخش خصوصی در صورت ورود به حیطه مدیریت شرکت‌ها، با مقاومت و کارشکنی دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری؛ عامل بحران
عضو شورای رقابت توضیح داد: افزایش منطقی قیمت کالاها در شرایط تورمی نباید به‌عنوان گران‌فروشی تلقی شود. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده زیان انباشته شرکت‌ها به‌شدت افزایش یابد، در حالی که سازمان‌های رسمی نیز ضرورت برخی افزایش‌ها را تأیید کرده بودند.
ایرادهای شکلی و حقوقی
بهرامی گفت: در بسیاری از پرونده‌ها تشریفات قانونی رسیدگی رعایت نشده و احکام صادر شده فاقد استحکام حقوقی هستند. این روند در مراحل تجدیدنظر یا دیوان عدالت اداری قابلیت نقض دارد، به‌ویژه در مواردی که کالا مشمول فهرست اقلام اساسی نباشد.
مرجع واقعی قیمت‌گذاری
عضو شورای رقابت توضیح داد: مرجع اصلی قیمت‌گذاری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و سایر نهادها فقط باید بر اجرای صحیح آن نظارت کنند.
او در عین حال تاکید کرد: البته در بازارهای رقابتی اساساً ضرورتی برای دخالت دولت وجود ندارد و عرضه و تقاضا باید مسیر طبیعی خود را طی کند.
وظایف دولت پس از خصوصی‌سازی
بهرامی در مورد شرح وظایف دولت بعد از خصوصی‌سازی گفت: دولت باید ضمن کنترل قیمت کالاهای اساسی، از شکست بنگاه‌های خصوصی جلوگیری کند و زمینه توانمندسازی آنها را فراهم آورد. رفتار تبعیض‌آمیز در تخصیص تسهیلات و فشارهای تعزیراتی علیه بنگاه‌های خصوصی‌شده، خلاف سیاست‌های توسعه‌ای است.
راهکار خروج از بحران
عضو شورای رقابت ادامه داد: بهترین راهکار، تسهیل واردات و برقراری توازن عرضه و تقاضاست. در این شرایط، رانت و دلالی حذف می‌شود و بازار به‌طور طبیعی به سمت رقابت سالم و منافع بیشتر برای مصرف‌کننده حرکت خواهد کرد.