به گزارش خودرونگاران  به نقل از سنا، سهیل معمارباشی توضیح داد: «هم‌چنان واگذاری سهام تودلی خودروسازان دنبال می‌شود. نامه اخیر فقط ناظر بر حفظ سهم حداقلی قانونی دولت در این شرکت‌ها، آن هم به استناد اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط است و ارتباطی با فرآیند واگذاری سهام تودلی ندارد.»

معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو، با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: «طبق بند «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل 44، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ(گروه دو) نباید کم‌تر از 20 درصد باشد. بنابراین، نامه ایدرو مربوط به الزام حفظ این سهم حداقلی است، نه مخالفت با واگذاری.»

معمارباشی تأکید کرد: «دولت هم‌چنان مصمم به اجرای قانون در خصوص سهام تودلی خودروسازان است. این اقدام باید در چارچوب تعیین شده در قانون و با حفظ نظارت حاکمیتی انجام شود.»

در نامه ایدرو به هیئت دولت که به امضای فرشاد مقیمی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) رسیده، با استناد به سیاست‌های کلی اصل 44، نظریه شورای نگهبان در سال 1388 و تأکیدات مقام معظم رهبری، بر ضرورت حفظ نقش نظارتی دولت در صنایع استراتژیک از جمله خودروسازی تأکید شده است.