به گزارش خودرونگاران به نقل از اقتصادنیوز، پیروز حناچی درباره سکونتگاههای غیررسمی در کشور گفت: سکونتگاههای غیررسمی، معمولاً به واحدهای مسکونی یا مجموعههایی اطلاق میشود که بدون روند درخواست صدور پروانه و در مراحل قانونی ساخته شده باشند و نظارتی بر احداث این نوع واحدهای مسکونی انجام نگرفته است و تمام آنها بدون مجوز ساخته شدهاند. طبیعتاً در ساخت این سکونتگاهها هیچگونه مقرراتی و از جمله مقررات ملی ساختمان نیز رعایت نشده است و در مقابل حوادثی چون زلزله بسیار آسیبپذیر هستند. هیچکس هم مسوولیت ساخت این نوع واحد مسکونی را نمیپذیرد.
حناچی در رابطه با دلایل شکلگیری این سکونتگاهها گفت: شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی در کشور دلایل مختلفی دارد. اما اصلیترین دلیل آن فقر اقتصادی است. در این ساختمانها عمدتاً افراد آسیبپذیرتر به لحاظ اقتصادی سکونت میکنند و یکی از آسیبهای افزایش قیمت زمین و مسکن در شهرها دامن زدن به رشد سکونتگاههای غیررسمی است.
او در رابطه با آمارهای اعلام شده از سکونتگاههای غیررسمی بیان کرد: موضوع سکونتگاههای غیررسمی با بدمسکنی متفاوت است و نباید آمار سکونتگاههای غیررسمی را با بدمسکنی جمع زد. بسیاری از افراد در داخل محدوده شهرها در ساختمانهایی زندگی میکنند که ممکن است فاقد ساخت و ساز اصولی باشد یا خانههایشان زمانی ساخته شده که اساساً مقررات ملی ساختمان در آن شهرها اجرایی نشده بود. به این افراد بدمسکن میگویند و نمیتوان این موارد را به عنوان اسکان غیررسمی تلقی کرد؛ به همین جهت در حال حاضر اعلام شده است که بالغ بر 18 میلیون نفر بدمسکن و اسکان در سکونتگاههای غیررسمی در کشور داریم.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به اینکه وظیفه سیاستگذار برای جلوگیری از رشد این سکونتگاهها چیست؟ گفت: برای جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی و رشد حاشیهنشینی سیاستگذار باید نواحی مربوطه را محدود کند. زمینههای کنترل فقر با توانمندسازی افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند در حوزههای اجتماعی و اقتصادی فراهم شود و همچنین برنامههای هماهنگ و یکپارچه در حوزه تامین مسکن کمدرآمدها به اجرا درآید. به عبارت دیگر، توانمندسازی، جلوگیری از توسعه فقر، در یک کلام کنترل تورم، رشد اقتصادی، توجه به مناطق کمتر توسعهیافته مثل مناطق روستایی و کنترل مهاجرت از طریق توسعه نه از طریق جلوگیری از مهاجرت و همچنین برنامه برای مسکن کمدرآمدها موجب خواهد شد پدیده اسکان غیررسمی بهتدریج از بین برود. هرچند در شرایط فعلی اقتصاد ایران با توجه به وجود تورم بالا و رشد اقتصادی اندک و تنگنای شدید مالی، کار بسیار سخت است.