به گزارش خودرونگاران به نقل از فارس، این روزها و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مباحث داغ مطرح شده در صحن علنی مجلس افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که به زعم بسیاری از کارشناسان حربه انتخاباتی برای نمایندگان مجلس است، چرا که افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیزی جز ایجاد درگاه‌های ورود بی‌رویه کالاهای وارداتی نبوده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها این مناطق نمی‌توانند به وظیفه اصلی خود یعنی حمایت از تولید با هدف صادرات عمل کنند.
جعفر آهنگران معاون امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در مورد آخرین پیگیری دولت و افزایش بی‌رویه تعداد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد اظهار داشت: بحث‌هایی که این روزها مطرح است دو بخش دارد یکی لایحه دولت است که بعد از بررسی‌های مکرر قرار است 7 منطقه آزاد جدید به مناطق آزاد قبلی اضافه شده و تعداد آن به 14 منطقه برسد و در کنار آن 12 منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: درعین حال این لایحه در کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی شده و نمایندگان 68 منطقه ویژه اقتصادی دیگر به 12 منطقه موجود اضافه کرده‌اند.
آهنگران به این نکته اشاره کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار گسترش محدوده 4 منطقه آزاد فعلی ارس، انزلی، ماکو و چابهار را هم شده‌اند که تعیین محدوده هم بر عهده دولت گذاشته شده است.
معاون امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در پاسخ به اینکه با توجه به وضعیت موجود کشور چه ضرورتی برای افزایش تعداد مناطق آزاد وجود دارد، گفت: دولت در لایحه خود صرفاً در مناطق مرزی و برای تعامل مؤثر و گسترش روابط با همسایگان منطقه آزاد تعریف کرده است، مضاف بر آنکه دولت در تعریف جدید مناطق آزاد جدید محدودیت‌هایی را هم از جمله تردد خودروهای وارداتی در نظر گرفته است که فقط باید در مناطق جدید در محدوده منطقه آزاد تردد کنند چرا که پیش از این با شعاع 50 یا 130 کیلومتر مجوز عبور داشتند.
آهنگران این را هم گفت که در مناطق آزاد جدید دیگر کالای همراه مسافر که یکی از نکاتی بود که همواره ما را زیر سؤال می‌برد نخواهیم داشت و رویکرد مناطق آزاد صادرات محور خواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه افزایش بی‌رویه تعداد مناطق اقتصادی آیا به بزرگ شدن بدنه دولت دامن نمی‌زند و در آستانه انتخابات مجلس چه مفهومی می‌تواند داشته باشد، گفت: دولت هم در این زمینه بیکار ننشسته و 4 شرط برای اجرای این 68 منطقه جدید ویژه اقتصادی گذاشته است که نخستین شرط آن تعیین سازمانی توانمند برای هر منطقه ویژه است تا مسئولیت کارها را بپذیرد و اصلاً نباید به حجم دولت با ایجاد سازمان جدید اضافه شود.
معاون امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد شرط دوم را دسترسی هر منطقه ویژه به آب صنعتی و پیش‌شرط سوم را فراهم کردن زیرساخت لازم مانند برق و گاز دانست نه اینکه در بیابان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کنیم و تازه به دنبال زیرساخت‌ها برویم.
به گفته آهنگران چهارمین شرط دولت برای مناطق ویژه اقتصادی پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس داشتن تأییدیه محیط زیست در هر منطقه است تا بعداً با مشکلات این چنین دست به گریبان نشویم که تأمین این 4 شرط چندان راحت نیست و زمان‌بر است.