به گزارش خودرونگاران به نقل از خبرآنلاین، دولت تدبیر و امید طی دو سال اخیر بارها پایبندی خود را به انضباط ملی و پولی اعلام کرده و تاکنون نیز به وعده‌های خود در این زمینه عمل کرده است، اما سقوط قیمت‌های نفت، تحمیل مسیر دولت گذشته و میراث شوم تعهدات مالی دولت‌های نهم دهم، مناسبات دولت و مجلس و فشارهای جناح‌های مختلف، موانع بزرگی پیش پای دولت برای ایفای تعهدات آن قرار داده است.
دوران پساتحریم، دورانی بسیار متفاوت نسبت به دوران تحریم و حتی دو دهه اخیر برای اقتصاد ایران خواهد بود. اقتصاد کشور این فرصت را دارد که بازارهای مختلف جهانی را شناسایی کند و با اقتصادهایی شراکت کند زمینه‌های برد - برد داشته باشد و امکان بهره‌مندی از اثرات مثبت ناشی از همکاری‌های اقتصادی را برای کشور فراهم کند.
دولت یازدهم در سال پیش رو این فرصت را دارد که در یک فضای عاری از التهاب به سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی توسعه اقتصادی بپردازد و البته این فرصت را نیز دارد که با حمایت منطقی و مستمر از بخش خصوصی، نقش تصدی‌گری و قیمتی خود را در اقتصاد تعدیل کند.
در شرایط پساتحریم و در هنگامه برجام2، اضطراب و استرس ناشی از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و عامیانه، جاری خود را به درایت و خونسردی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت می‌دهد. اگرچه بهبود وضعیت اقتصادی با کاهش آثار تکانه‌های خارجی و عوامل سیاسی دور از انتظار نبود، اما آینده وضعیت اقتصادی و ادامه روند بهبود تا حد زیادی تحت‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد بود.
براساس لایحه پیشنهادی برنامه 5 سال ششم توسعه، هدف دولت دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد در پایان برنامه است. این در حالی است که در طول دو سال گذشته تلاش دولت به طور عمده معطوف به برقراری ثبات اقتصادی و کاهش آثار منفی ناشی از تکانه‌های بیرونی بوده است.
تصویر رشد اقتصادی کشور برای سال 1394، تصویری ناتمام است. متاسفانه آمار رشد اقتصادی ارائه شده از سوی مرکز آمار با هیچ‌یک از استانداردهای تولید و انتشار آمار همخوانی ندارد و بانک مرکزی نیز سکوت معنادار خود را همچنان حفظ کرده است. با وجود این، براساس اطلاعات موجود می‌توان گفت که فرض نرخ رشد صفر درصدی برای سال 1394، فرض بدبینانه‌ای تلقی نمی‌شود.
اکنون این سوال برای بسیاری به وجود آمده که آیا دولت در سال 1395 قادر خواهد بود مقدمات و ابزارهای لازم برای تحقق رشد پایدار 8 درصدی تا پایان برنامه ششم توسعه را فراهم کند؟ اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته تحت‌تاثیر تکانه‌های متعدد با رکود عمیق و بی‌سابقه‌ای مواجه شد و از همین رو به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو بیش از آن‌که حاصل افزایش ظرفیت‌های تولیدی یا افزایش بهره‌وری باشد، از سیاست‌های ضدرکودی و افزایش استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید تاثیر خواهد پذیرفت.
در سال‌های اخیر عامل اصلی کاهش رشد فعالیت‌های اقتصادی، تاثیر تکانه‌های مختلف روی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و قرار گرفتن اقتصاد کشور در یک دوره نزول فعالیت‌های اقتصادی بود که مشخصه اصلی آن، کاهش نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی است.
در چنین شرایطی افزایش رشد اقتصادی، به معنای کاهش آثار منفی دور تجاری و باز گرداندن اقتصاد به وضعیت طبیعی تولید است. در این مسیر رفع تحریم‌های بین‌المللی و آزاد شدن دلارهای بلوکه شده و تسهیل مبادلات مالی بین‌المللی، با توجه به وابستگی قابل توجه داخلی به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای، اثر قابل توجهی در رشد سال آتی خواهد داشت.
اقداماتی از قبیل سر و سامان دادن بدهی‌های دولت در کنار تقویت نهادهای مالی داخلی و تاثیر قابل توجه این اقدامات در خروج از تنگناهای مالی و اعتباری فعلی موجب می‌شود تا برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی، فشار قابل توجهی روی منابع بانک مرکزی وجود نداشته باشد.
آنچه در بلندمدت تضمین‌کننده رشد اقتصادی مداوم و پایدار است، سیاست‌هایی هستند که منجر به افزایش ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری عوامل تولید از طریق بهبود تکنولوژی تولید، آموزش و سایر عوامل موثر بر آن می‌شوند.
با توجه به وضعیت فعلی این متغیرها، نظیر میزان منابع موجود برای سرمایه‌گذاری، سطح دانش فنی موجود، سهم بخش خصوصی در اقتصاد و وضعیت رقابت‌پذیری بازارها، به طور قطع فراهم کردن بسترهای دستیابی به رشد پایدار 8 درصدی در یک افق 5 تا 10 ساله نیازمند اقداماتی است که نتایج آن در یک دوره یک‌ساله حاصل نخواهد شد.
بهبود محیط کسب‌وکار و به روز کردن نظام مالی به منظور افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری در تولید ملی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، توسعه دانش فنی، آزادسازی و افزایش رقابت‌پذیری و نقش نیروهای بازار در تخصیص منابع، از ملزومات اساسی رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند و به طور قطع نمی‌توان انتظار داشت چنین نتایجی در کوتاه‌مدت قابل دستیابی باشند.
براساس برآوردها، حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد 8 درصدی بیش از 800 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. واقعیت این است که نظام تامین مالی موجود و فضای سرمایه‌گذاری فعلی در کشور برای فراهم کردن امکان تحقق چنین شرایطی نیازمند اصلاحاتی است که انجام آن در یک‌سال دور از ذهن به نظر می‌رسد. این در حالی است که با فرض تحقق این الزامات، تداوم این رشد اقتصادی حاصل شه، در نهایت به افزایش مداوم بهره‌وری از طریق بهبود کیفیت‌ها، تکنولوژی، آموزش و... وابسته خواهد شد.
از آنجا که شبکه بانک‌های تجاری کشور در شرایط کنونی با مشکلات حادی نظیر مطالبات غیرجازی هنگفت برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد کشور برخوردار نیست، در این شرایط راه سهل‌الوصول استفاده از منابع بانک مرکزی است. یعنی همان روشی که در سال 94 نیز مورد استفاده قرار گرفت و منجر به افزایش پایه پولی شد.
براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در 10 ماهه 94 به نزدیکی 30 درصد رسیده است و این در حالی است که تحول خاصی در اقتصاد حاصل نشده است. این شرایط زنگ خطری برای مقام پولی تلقی می‌شود.
این‌که با وجود نرخ رشد بالای نقدینگی، نرخ سود سال 94 کاهنده بوده، پرسشی است که نیازمند بررسی و تامل بیشتر است. دولت یازدهم در طول دو سال گذشته تلاش کرده که بخش خصوصی را بیشتر وارد بازی‌های اقتصادی کند، اما طبیعی است که دستیابی به نتایج مثبت و آماده شدن بسترهای رشد اقتصادی پایدار، تنها در یک چشم‌انداز بلندمدت قابل تحقق است.