به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت ، در همین حال ورود برخی قطعه‌سازان به واردات قطعات کامل نیز به یکی از چالش‌های اصلی این صنعت تبدیل شده که گویا راحتی کار و سود موردنظر آن به مذاق آنها شیرین آمده که به گفته برخی فعالان این صنعت، این روند هنوز ادامه دارد.
بی‌شک ادامه کار ضربه سنگینی به صنعت خودرو و قطعه در بحث وابستگی و اشتغالزایی وارد خواهد کرد. حال اینکه این اتفاق ناخوشایند واقعیت است یا خیر و استدلال‌ها برای توجیه آن چیست، در گفتگو با فعالان صنعتی قطعه به بررسی آن پرداخته ایم.
قطعه‌سازانی که دلال شدند
در این زمینه احمدرضا رعنایی، نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: حدود یک دهه گذشته به دلیل هزینه‌های بالای تولید داخل با توجه به افزایش هزینه‌هایی نظیر افزایش حقوق و انرژی، تولیدکنندگان در فشار زیادی قرار گرفتند، در نتیجه قیمت محصولات نهایی آنها افزایش یافت.
وی افزود: در همین حال کشورهایی نظیر چین و هند که با چالش تورم روبه‌رو نبوده‌اند، توانستند قطعات را با قیمتی ثابت وارد کشور کنند. بنابراین بعضی از تولیدکنندگان به جای خلاقیت و افزایش بهره‌وری و از آنجا که خودروسازان خواستار دریافت قطعات با قیمت ثابت بودند، تشویق به واردات قطعه شدند.
رعنایی افزود: خودروساز تورم را در قیمت تمام شده درنظر نمی‌گرفت و قیمت‌های خرید را پایین نگه داشته بود. به این ترتیب قطعه‌سازان محصولات تولیدی خود را از دیگر کشورها وارد کردند و به نام کالای خود به خودروسازان فروختند که این عمل تولیدکننده داخل را تبدیل به دلال و واسطه کرد.
وی تاکید کرد: خطر بزرگ این اتفاق از بین رفتن خوداتکایی کشور در تولید در مدت کوتاهی است در حالی‌که این خوداتکایی حاصل بیش از ۳ دهه تلاش صنعتگران خواهد بود. به دنبال این روند تمام تولیدکنندگان کم‌کم به واردات قطعه گرایش پیدا می‌کنند و در چنین شرایطی تولیدکنندگان دیگر قادر به رقابت نخواهند بود زیرا محصول موردنیاز با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه می‌شود. این فعال صنعت قطعه افزود: بدترین شکل چنین روندی این است که قطعات چینی و هندی به نام تولید داخل معرفی می‌شوند.
قصه‌ای که سر دراز دارد
رعنایی تصریح کرد: ناظران شرکت‌های خودروساز باید به طور مرتب برای کم و کیف قطعات از خط تولید و تیراژ محصولات مطلع باشند که این ماجرا از ۱۰ سال گذشته رخ داده و هنوز نیز ادامه دارد.
وی ادامه داد: تولید این واسطه‌ها در واحدهای تولیدی بین ۱۰ تا ۱۵درصد است و باقی به عنوان تولید داخل وارد می‌شود، البته این امر شامل تمام قطعه‌سازان نمی‌شود اما متاسفانه قطعه‌سازان زیادی فعال هستند که در این چرخه فعالیت دارند.
وی گفت: در حال حاضر شرکت‌های بزرگی هستند که از سوی خودروسازان تنوع قطعات زیادی دارند و با این سیستم در حال تامین قطعات موردنظر هستند و عدد آن نیز قابل‌توجه است.
نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در پاسخ به این پرسش که با این وجود پس باید گفت قاچاق در صنعت قطعه وجود ندارد بلکه واردات از سوی دلال‌ها و واسطه‌ها رخ می‌دهد، گفت: بحث قاچاق در صنعت قطعه به دلیل سنگینی وزن آنها به طور معمول از مرز غیرقانونی انجام نمی‌شود اما ممکن است نظیر بسیاری از کالاهای دیگر بدون تعرفه و موارد تعرفه‌ای و با دور زدن قانون گمرک از مرزهای رسمی وارد کشور شود.
وی ادامه داد: این شیوه ورود بازهم عنوان کالای قاچاق خواهد گرفت زیرا سود و حقوق بازرگانی که باید بپردازند با آنچه در جلسه‌های مدیران این صنعت تعیین شده، متفاوت است. در نتیجه قیمت کالاها پایین است و به تولید داخل فشار بسیاری می‌آورد.
پیگیری در شورای سیاست‌گذاری
رعنایی تصریح کرد: البته این مسئله بارها در جلسه‌های شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح شده و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تا حدودی با این مسئله برخورد شده
است.
وی تاکید کرد: واردات قطعات از سوی برخی قطعه‌سازنماها و خودروسازان به وسیله انجمن و سایر مجاری در حال پیگیری است تا سهم قطعه‌سازان داخلی از تولید در کشور کوچک و کوچکتر نشود اما اینکه تا چه میزان موفق شویم و تا چه اندازه خودروسازان به این مسئله تن دهد و وزارتخانه حمایت کند اما و اگرهای زیادی دارد.
رعنایی گفت: امید است مدیران شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی تن به این قضایا داده و به منافع ملی کشور و جلوگیری از خروج ارز و حفظ نیروی اشتغال در کشور و فناوری تولید و تلاشی که برای دستیابی به خودکفایی کشیده شده توجه کرده و تلاش کنند تا به تولید داخل بها دهند.
برخی واردات طبیعی است
امید رضایی، از دیگر اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور درباره این مسئله تحلیل دیگری دارد که به روشن‌تر شدن موضوع کمک بیشتری می‌کند. او به صمت گفت: باید بپذیریم که صنعت قطعه کشور صد در صد خودکفا نیست بلکه صنعتی وابسته است و این وابستگی مربوط به نوع قطعه است.
وی افزود: به طور نمونه در برخی قطعات تنها در مواد اولیه آنها که پتروشیمی داخل قابلیت تولید آن را ندارد وابستگی داریم که ایران نیز مانند دیگر کشورها اقدام به واردات آن می‌کند.
رضایی ادامه داد: ممکن است در درصدی از برخی قطعات، خودکفایی انجام شده باشد اما لازم است در باقی قسمت‌های آن خودکفایی انجام شود در نتیجه علت واردات نبود قابلیت خودکفایی در برخی قطعات است.
وی تصریح کرد: در بخش‌هایی نظیر قطعات مبتنی بر های‌تک، ناگزیر به واردات هستیم. همچنین کالاهایی که به طور کامل وارد می‌شوند نیز در دسته قطعات وارداتی قرار می‌گیرند به این علت به لحاظ مواد اولیه و مصارف انرژی و فناوری قدیمی که در ایران وجود دارد بومی‌سازی آنها به صرفه نیست، زیرا در صورت داخلی‌سازی قیمت آن فراتر از قیمت هدف خودروساز خواهد بود.
این فعال صنعت قطعه گفت: برای داخلی‌سازی این قطعات باید شیب و نسبتی که واردات آنها وجود دارد هر چند ماه یک بار رصد شده و به مرور حجم آن کاهش یابد که برای این امر ترمیم زیرساخت‌ها ضروری به نظر می‌رسد و نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد که از محل مطالباتی به‌دست می‌آید که قطعه‌ساز از خودروساز دریافت می‌کند. این در صورتی است که هنوز مطالبات به طور کامل وصول نشده است.
رضایی ادامه داد: از سوی دیگر تسهیلات ارزان بانک‌ها هنوز اجرایی نشده و تولیدکننده امروز در حال خروج از بحران‌های پیشین است و تا برون‌رفت کامل از این وضعیت، زمینه‌هایی لازم دارد که باید کم‌کم فراهم شود.
تاثیر وضعیت پساتحریم
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور افزود: اینکه برخی مواد قابل‌تامین است اما ظرفیت آن پاسخگو ساخت داخل نیست به این معنی نیست که نمی‌توانیم بلکه در بخش‌هایی ظرفیت تولید بالاست. گاهی ظرفیت تولید وجود دارد اما مشکل نقدینگی تبدیل به مانعی خواهد شد که این روند نشان می‌دهد که تمام این مسائل نظیر حلقه، زنجیره به هم پیوسته هستند. البته باید توجه داشت که به هر حال شرایط تحریم برای کل اقتصاد کشور است.
وی تصریح کرد: در اینجا سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی نیاز است که خروج از بحران را زودتر میسر کند و عمق ساخت داخل را افزایش دهد. باید بپذیریم گاهی محدوده قیمتی مشتری و خودروساز به میزانی کاهش می‌یابد که ساخت بعضی قطعات خارج از ایران ارزان‌تر تمام می‌شود.
رضایی با آوردن یک نمونه ادامه داد: داخلی‌سازی قطعات های‌تک به مراتب گران‌تر از واردات آن است. امروز در دهکده جهانی ساکن هستیم و اگر کسی بتواند کالای خود را ارزان‌تر خریداری کند به طور قطع منابع ملی خود را زیرسوال نمی‌برد و در بخشی سرمایه‌گذاری می‌کند که ارزش‌افزوده بیشتری به همراه داشته باشد.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته در تامین بعضی از مواد اولیه خود به ایران وابسته هستند، در نتیجه اگر کالایی به کشور وارد می‌شود صادرکننده کالایی خریداری می‌کند و داد و ستد اتفاق می‌افتد.
وی تاکید کرد: باید قطعات تقسیم‌بندی و ارزیابی لازم انجام شود که کدام قطعات ظرفیت ساخت داخل و تا چند درصد را دارند یا کدام قطعات، قابلیت ساخت داخل ندارند. عمق داخل نشدنی نیست بلکه باید برنامه داشت و مرحله به مرحله پیش رفت.