به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، سند اهداف توسعه صنعت خودرو چین در سال ۱۹۹۴م تدوین شد که هدف آن هدایت سرمایهگذاریهای پراکنده و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید بود. چینیها برای تحقق این هدف به سمت ایجاد موسسهها و بنگاههای اقتصادی بزرگ، تخصصی شدن صنعت خودرو، بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها و کنترل مرکزی صنعت گام برداشتند و مالیات صفر درصد (در زمینه سرمایهگذاری در حوزه دارایی ثابت)، در اولویت قرار دادن صنعت خودرو در واگذاری سهام و فروش اوراق مشارکت بلندمدت، حمایت برای دریافت وام و حمایتهای مالی بینالمللی از آنها مدنظر قرار گرفت. دولت چین، شرکتها را در راستای ایجاد مراکز توسعه محصول با بکارگیری دانش خارجی و بکارگیری و ترویج فناوریهای الکترونیک حمایت کرد. در بخش سیاستهای مالی و سرمایهگذاری، دولت این کشور شرکتها را در راستای تامین مالی از موسسههای مالی غیربانکی، سرمایهگذاری در بخش قطعهسازی و افزایش سرمایه از طریق سهام تشویق کرد. کشور چین برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت خودروسازی، مجموعه سیاستهای محرکی در نظر گرفته است که برای نمونه میتوان به امکان دسترسی کافی به اعتبارات بانکهای دولتی و همچنین اعمال سیاستهای ترجیحی از جمله معافیتهای مالیاتی اشاره کرد. موضوع معافیتهای مالیاتی برای جذب سرمایهگذاران خارجی در ایران به یک مانع و چالشی اساسی تبدیل شده بهگونهای که برخی کارشناسان معتقدند این عامل باعث عقبنشینی برخی خودروسازان خارجی برای سرمایهگذاری در ایران شده است. بر همین اساس صمت در این گزارش به مقایسه وضعیت صنعت خودرو چین و ایران در موفقیت برای جذب سرمایهگذاران خارجی پرداخته است.
بازنگری در قوانین مالیاتی
استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی بر این باور است که کشور چین میتواند مدل و الگوی خوبی برای جذب سرمایهگذار خارجی در ایران باشد زیرا این کشور از نظام بسته اقتصادی برخوردار بوده، بنابراین به اصلاح اقتصاد خود پرداخته است. این کشور با ایجاد جذابیتهای بسیار، سرمایهگذاران خارجی را به سمت خود متمایل کرد به گونهای که تمام کشورهای توسعهیافته سرمایهگذاری در چین را آغاز کردند. فضلالله جمالو در گفتوگو با صمت اظهار میکند که دولت چین در گام نخست، سرمایهگذاری در این کشور را تصویب کرد به گونهای که سرمایهگذار خارجی با دولت طرف است بنابراین از فعالیت خود در این کشور اطمینانخاطر دارد. علاوه بر این، سرمایهگذاران از معافیت مالیاتی برخوردار شدند و بازار بزرگ یک میلیارد نفری به روی شرکتهای خارجی گشوده شد. این جمعیت برای خارجیها بسیار چشمگیر است که البته جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران هم موردنظر تولیدکنندگان درجه یک دنیا قرار دارد. مدیرعامل محورسازان ایرانخودرو معتقد است قوانین مالیاتی کشور در راستای تولید نیست به گونهای که برای سرمایهگذاران داخلی نیز جذابیت ندارد چه برسد به خارجیها. بنابراین این قوانین باید موردبازنگری قرار بگیرد و براساس شرایط روز دنیا تدوین شوند. در وضعیت فعلی بسیاری از بازرگانها از طریق آشنایی با راههای گریز، میلیاردها تومان به جیب میزنند این در حالی است که تولیدکنندگان زیر ذره بین قرار دارند و باید مالیاتها را پرداخت کنند.
به باور جمالو، در حالحاضر سیاستهای بانکها، قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و... در راستای تولید نیست و به دیگر سخن تولید مجموعه غریب بوده و حامی ندارد.
رشد بازار با معافیتهای مالیاتی
یکی از ترفندهای چین برای جذب خودروسازان خارجی، در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات آماده بوده است در حالیکه در ایران هنوز هم برخی قوانین دستوپاگیر به قوت خود باقی است چه برسد به ارائه خدمات رایگان به خارجیها در راستای ایجاد جذابیتهای سرمایهگذاری! آنطور که استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت میگوید چین براساس هدفگذاری تصمیم دارد تا سال ۲۰۳۰م به تنها مرجع تولید خودرو در دنیا تبدیل شود بهگونهای تولید خودرو تنها در این کشور صرفه اقتصادی داشته باشد. یکی از دلایل رشد صنعت خودرو چین در ۱۵ سال گذشته بکارگیری انواع معافیتهای مالیاتی و خدمات رایگانی بوده که در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار داده است. امیرحسن کاکایی در گفتوگو با صمت به عنوان یک نمونه پرداخته و اظهار میکند: کشور چین برخی سولهها را با تجهیزات و امکانات کافی و همچنین انرژی در اختیار سرمایهگذاران قرار میداد. مناطق آزاد ایران هم از معافیتهای مالیاتی برخوردار هستند اما اگر قرار باشد محصول وارد سرزمین اصلی شود، انواع تعرفهها به آن تعلق میگیرد. بیش از ۹۷ درصد تولید خودرو چین در داخل این کشور به فروش رفته است. بنابراین این کشور علاوه بر جذابیتهایی که از طریق قوانین ایجاد کرده، بازار قابلتوجه و جذابی برای فروش نیز خواهد داشت. به گفته کاکایی، چین از یک طرف تخفیفهای فعالیت به سرمایهگذاران خارجی میدهد و از آن طرف اشتغال ایجاد میکند. اشتغال نیز درآمد به همراه دارد که با کسب درآمد، قدرت خرید مردم بالا میرود و در نهایت بازار رشد میکند. این رویه در ۱۵ سال گذشته در چین جریان داشته است و در حال حاضر حدود ۱۰۰ شرکت خودروسازی در چین مشغول به فعالیت هستند که بیشتر آنها در یک منطقه واقع شدهاند. وی با بیان اینکه ایده خوشههای صنعتی چندسال پیش در ایران مطرح شد اما در چین به صورت واقعی به اجرا درآمده و به نتیجه هم رسیده است، توضیح میدهد: در تعریف خوشههای صنعتی آمده که اگر چند شرکت که فعالیت مشابهی دارند در یک منطقه صنعتی جمع شوند، این اجتماع برخی از هزینهها را کاهش میدهد و علاوه بر آن همافزایی بهوجود میآورد. نمونه موفق این روش «سیلیکون ولی»، محل تجمع شرکتهای انفورماتیک در سانفرانسیسکو امریکاست. این گردهمایی باعث شده هزینههای کارکنان، آموزش، پژوهشها و... کاهش یابد. این استاد دانشگاه ادامه میدهد: چینیها هم شرکتهای مختلفی را دستهبندی کرده و با در اختیار قرار دادن امکاناتی ویژه، آنها را در یک مکان متمرکز کردهاند. اما در ایران رویه به شکل دیگری است و خودروسازان به جای متمرکز شدن در یک مکان، پراکنده شدهاند. گاهی برخی سایتهای تولیدی خودروسازان که تیراژ بسیار پایینی دارند، احداث شده که راهاندازی آن هیچ ارزشافزودهای ندارد. کاکایی معتقد است در ایران نیز معافیتهایی برای سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته شده است. برای نمونه هنگامیکه قرار است یک خودروساز خارجی با داخلیسازی ۴۰ درصدی فعالیت خود را در کشور آغاز کند، تعرفه پایینتری پرداخت خواهد کرد اما پرداخت دیگر هزینهها به قوت خود باقی است. در شرایط فعلی تنها شرکت پژو سیتروئن و همچنین رنو حاضر به سرمایهگذاری در ایران شدهاند و یکی از دلایلی که مذاکره با دیگر شرکتها به سختی پیش میرود، به قوانین موجود بازمیگردد. براساس آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، قوانین مالیاتی در ایران به عنوان مانعی برای جذب سرمایهگذاران به ویژه خودروسازان خارجی به حساب میآید؛ مانعی که حدود ۲ دهه پیش، چینیها با اعمال معافیتهای مالیاتی از آن گذشتند و امروز بیشترین تیراژ تولید خودرو را به خود اختصاص دادهاند. آنطور که کارشناسان میگویند، چین میتواند الگوی موفقی برای جذب سرمایهگذاران خارجی برای صنعتگران ایرانی باشد که امید میرود با الگوپذیری از تجربههای جهانی، خودروسازان ایران نیز به جایگاه واقعی خود دست یابند.