به گزارش خودرونگاران به نقل از «فرصت امروز»، تیرماه سال 93، آخرین انتخابات این انجمن با شکایت برخی از اعضای آن، باطل و در نتیجه هیأت رئیسه منتخب نیز وجاهت قانونی خود را از دست داد. پس از پنج مرحله انتخاباتی که هیچ یک به حد نصاب نرسیده بود، برخی اعضای انجمن از برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین هیأت مدیره آن در تاریخ 27 تیرماه خبر داده بودند؛ انتخاباتی که به گفته برخی اعضای انجمن طبق نامه های ارسالی از سوی وزارت کار، تا زمان صدور رأی دیوان عدالت اداری نباید برگزار می شد، اما گویا این انتخابات برگزار و اعضا نیز مشخص شده بودند. حالا اما فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه سازان می گوید که انتخابات قبلی وجاهت قانونی نداشته و انتخابات جدیدی روز دوشنبه صورت خواهد گرفت.

بهنیا، روز گذشته در جمع خبرنگاران با ارائه مستنداتی مبنی بر اجازه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای برگزاری مجمع عمومی عادی، گفت: «انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی قطعات و مجموعه خودرو، روز دوشنبه 15 شهریور ماه با حضور اعضای فعال برگزار خواهد شد. این انتخابات اثبات مشارکت فراگیر و عزم جدی همه قطعه سازان برای تحقق همدلی، وفاق، پیشرفت و پرهیز از اختلاف و اعتلای این صنعت بزرگ در کشور خواهد بود.»

او ادامه داد: «طبق آمار وزارت کار، 670 قطعه ساز فعال در سطح کشور وجود دارند که همه آنها به شرط واریز حق عضویت سه ساله می توانند در انتخابات شرکت کنند و هیچ محدودیتی برای شرکت در این انتخابات وجود ندارد.»

این عضو انجمن قطعه سازان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه انتخاباتی که تیرماه سال جاری برگزار شده چه می شود؟ توضیح داد: «براساس نامه های وزارت کار، آن انتخابات نباید برگزار می شد بنابراین وجاهت قانونی هم ندارد.» به گفته بهنیا، هدف از این انتخابات پیگیری مشکلات واحدهای قطعه سازی، حضور پیگیر در جلسات شورای سیاست گذاری خودرو و بیان مطالبات قطعه سازان کشور است.

هشدار در پی هشدار

اما ماجرای انتخابات انجمن قطعه سازان به همین جا ختم نشده، بلکه ساعاتی پس از این نشست خبری، سایر اعضای این انجمن که روز 27 تیرماه اقدام به برگزاری انتخابات کرده بودند، بیانیه ای را منتشر کرده و انتخابات فردا را غیرقانونی دانسته اند.

در این بیانیه آمده است: «همانطور که مستحضرید چندی است که تعدادی از اعضا با انگیزه های معلوم و مشخص، فعالیت انجمن را مختل نموده و مرتباً دست به اقدامات غیرقابل انتظار می زنند و این در حالی است که قطعه سازان گرفتار و مستاصل، امروز بیش از هر زمان دیگری به این تشکل و دفاع از حقوق شان نیازمندند. در پی برگزاری انتخابات مورخ 95/4/27 که با رعایت کامل اساسنامه و قوانین مربوطه و با استقبال بیش از انتظار اعضای محترم برگزار شد، متأسفانه از شواهد چنین به نظر می رسد که این گروه مرتبط با یکی از خودروسازان و با همکاری وزارت کار، ضمن جلوگیری از ثبت نتیجه انتخابات قانونی، اقدام به تهیه لیستی نموده که عمدتاً یا عضو این انجمن نیستند یا طبق اساسنامه انجمن، حائز شرائط شرکت در مجامع عادی و فوق العاده، نمی باشند اما ادعای برگزاری مجدد انتخابات هیات مدیره را دارند. گو اینکه حائزین شرایط نیز از طریق وکالتنامه هایی که به وسیله یک ارگان متعلق به یک خودروساز تهیه و تکمیل گردید که در اختیاری یا اجباری بودن امضای آنها شک و تردید فراوان وجود دارد. بدینوسیله به استحضار کلیه اعضای محترم می رساند که انتخابات برگزار شده در تاریخ فوق الذکر کاملًا قانونی بوده و همه تلاش مان را در جهت ثبت آن با حمایت شما اعضای محترم خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت در جایگاه ارزشمند و معتبر جامعه قطعه سازی خللی ایجاد شود. لذا خواهشمند است با عدم حضور خود در جلسه 95/6/15 اجازه ندهید این تشکل صنفی، تحت نفوذ کسانی قرار گیرد که به نظر می رسد صرفاً به دنبال حفظ منافع عمدتاً وارداتی خود بوده و در نهایت بی توجه به سایرین، شاید هم درصدد حذف قطعه سازان دیگر باشند.»

قصه پر غصه انجمن‌های صنفی

قصه انجمن های صنفی در ایران، همواره پرغصه بوده و هست. فرق نمی کند که انجمن های صنفی متعلق به اهالی فرهنگ باشند یا فعالان اقتصادی. نبود فرهنگ کارجمعی در ایران همیشه علتی شده برای پا نگرفتن نهادهای مدنی. در همه جوامع پیشرفته، این تشکل ها هستند که بازوهای اجرایی دولت ها شده و موجب کوچک شدن دولت ها می شوند، اما در ایران با اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از تصدی گری دولت گلایه می کنند، هنوز توانایی سرپا نگه داشتن یک تشکل صنفی را ندارند. سرزدن چنین رفتاری از فعالان بخش خصوصی نه در شأن آنها بوده و نه صلاحیت آنها را برای برعهده گرفتن بخشی از مسئولیت دولت تأیید می کند، گرچه شرکت های بزرگ قطعه سازی هم در این میان وجود دارند که به جای دعوا بر سر رسیدن به قدرت و نزدیکی به دولت، به دور از این بازی ها صرفاً به گسترش فعالیت خود می اندیشند. اما برآیند این رفتارها فقط یک پرسش را در ذهن جاری می کند و آن هم اینکه آیا بخش خصوصی که توان مذاکره با یکدیگر را ندارد، توان مذاکره با دولت برای گسترش سهم این بخش از اقتصاد را خواهد داشت؟