متن کامل توضیحات به شرح زیر است:
۱-ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بیان می‌کند «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» در این ماده از قانون، تکلیف به حضور در مراکز تعویض پلاک برای دارندگان وسایل نقلیه انجام شده و در انتهای فرایند اقدامات انجامی در مراکز تعویض پلاک انتقال مالکیت به نام مالک جدید انجام می‌شود زیرا پلاک بر روی وسیله نقلیه مالک جدید نصب می‌شود و در ضمن الزامی به حضور در دفاتر اسناد رسمی قید نشده است.
۲- اجباری قلمداد کردن ثبت سند رسمی نقل و انتقال مالکیت صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی توسط دفاتر اسناد رسمی،منجر به دو بار صدور سند رسمی برای معامله خودرو به عنوان اموال منقول را شده و در عمل مشکلات عدیده ای برای شهروندان ایجاد نموده که مهمترین زیان آن بروز پدیده معاملات پنهان برای اجتناب از چند بار پرداخت هزینه‌های مرتبط با ثبت سند در دفتر خانه‌ها است که در نهایت در جرایم عمدی یا غیر عمدی دسترسی پلیس به مرتکب را با تاخیر همراه نموده و مالکین وسایل نقلیه به عنوان افرادی که در سیستم شماره گذاری مشخصات آنها به عنوان آخرین مالک ثبت شده به زحمت خواهند افتاد، به همین استناد توقع شهروندان در مقوله امنیت مخدوش می‌شود و ساده سازی و تسهیل در امور مردم منطبق با بند دهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاکمیت را موظف به حذف روند اداری زاید نموده و پیشگیری از اتلاف و یا تحمیل هزینه‌های غیر ضرور به مردم از وظایف حکومت اسلامی مستند به فرمایش نبی مکرم اسلام «ص» در بیان اصل حقوقی و فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است.
۳- شیوه اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ توسط دفاتر اسناد رسمی و روند فعلی القاء شده توسط دفاتر اسناد رسمی برخلاف متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹که در جلسه ۲۹۴ تاریخ ۸۹/۱۲/۸ -در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج شده، است زیرا در متن مذاکرات منجر به تصویب نهایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ کنندگان موافق و مخالف به اختیاری بودن ثبت سند صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در دفاتر اسناد رسمی اذعان نموده و نکته اساسی آن بیانات کننده، مخالف است که بیان داشته اند: ((می‌خواهم در این مذاکرات ثبت شود که عدم الزامی که هم در قانون سال ۴۷ و هم در قانون مصوب شورای انقلاب است، هم چنان پا بر جا باقی است «عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی»))، کننده موافق نیز پس از فرمایشات خود قید کردند ((البته آن الزامی که آورده شده، ضمانت اجرا ندارد برای آن دیگر مردم خودشان تصمیم می‌گیرند که چطور رفتار کنند)) و کننده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از اقدام کنندگان مردم برای عدم الزام به حضور دارندگان وسایل نقلیه به دفاتر اسناد رسمی تشکر نموده و متعاقب آن ماده ۲۹ قانون تصویب می‌شود و ماده ۲۹ به اعتبار موارد یاد شده اجرایی شده است.
۴- شکایت سردفتران در شیوه اجرایی نیروی انتظامی در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شده و حسب رای شماره ۴۲۱-۴۲۲تاریخ ۹۲،۷،۱ اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی قانونی تشخیص داده شده است لیکن توسل به دادنامه شماره ۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷ تاریخ ۸۴/۵/۲ یعنی ۵ سال قبل از تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معنایی جز ارائه اطلاعات غلط به شهروندان، گمراه سازی و تشویش اذهان عمومی ندارد.
۵- متاسفانه این روزها در رسانه‌ها شاهد تیترهای خبری از جمله تیتر خبری در یکی از رسانه‌ها با عنوان «اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۱۳۹۵ غیر قانونی بوده و جرم محسوب می‌شود » منتشر شده که در نهایت کذب بودن اظهارات مزبور به اطلاع مردم شریف ایران رسید که اخذ هر گونه وجه بابت تعویض پلاک خودرو در بند ۸ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص شده است. اما خدمتگزاران ملت غیور ایران را در راه دفاع از تسهیل امور شهروندان و ساده سازی فرایند نقل و انتقال خودرو ثابت قدم تر خواهد کرد.
۶- وجود تاریخچه ۳۰ساله در ممنوع بودن ثبت معاملات وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی مستند به قانون نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و مکلف بودن ادارات راهنمایی و رانندگی به این موضوع امری بدیهی می‌باشد لیکن منوط کردن عدم اجرای این ممنوعیت توسط دفاتر اسناد رسمی به تصویب آیین نامه اجرایی کاملاً واضح می‌باشد که قصدی جز توسل به گریز از پاسخگویی ندارد زیرا ممنوعیت مطلق که نیاز به آیین نامه اجرایی ندارد و آیین نامه اجرایی برای اجراء تدوین می‌شود به همین استناد که کانون سردفتران و دفتریاران، اذعان داشته در ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ قانون مذکور لغو شده حاکی از حیات حقوقی این قانون را در سی سال قبل از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ بوده و بنابراین کانون بایستی پاسخگوی همه معاملات و وجوهی که از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۹ دریافت نموده، باشد که برخلاف نص قانون (مصوبه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹) اقدام کرده است.
۷- ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ اعلام نموده مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی،اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده، به همین استناد صدور سند رسمی مالکیت وسایل نقلیه برابر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ایران در حوزه صلاحیت نیروی انتظامی صادر می‌شود و حسب ماده ۴۷ قانون ثبت فقط اموال غیر منقول اجبار به ثبت سند در دفتر خانه‌ها را دارند لیکن باز هم دفاتر اسناد رسمی با تداعی اجباری بودن ثبت نقل و انتقال اسناد رسمی مزبور باعث تحمیل سیر مراحل غیر ضرور و دریافت هزینه‌های مربوطه از مردم شده‌اند.
استنباط دفاتر اسناد رسمی از مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر مبنای اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ضمن تحمیل هزینه مالی کردن مالکین وسایل نقلیه باعث تحمیل مراحل اداری غیر ضروری را در مسیر شهروندان شده است تا جایی که کانون سر دفتر داران و دفتر یاران برای شفاف سازی میزان هزینه‌های دریافتی برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه جدولی را ارائه نموده که بر اساس آن در تجزیه مبالغ دریافتی سهم کانون و کننده ثبت و کارکنان و غیره در کنار سایر موارد نظیر مبلغ مالیات یک درصد مبلغ سند،حق الثبت ۰.۵درصد مبلغ سند، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه سند الکترونیکی،دریافتی سر دفتر و درصد حق التحریر سر دفتر نسبت به هزینه سند مورد اشعار قرار گرفته است لیکن مشخص نیست چرا شهروندان بایستی برای هر ثبت نقل و انتقال، سهم کانون، کننده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند.
در صورتیکه کانون در مسیر ارائه خدمات به شهروندان قرار ندارد و برای هماهنگی امور دفاتر اسناد رسمی با عضویت دفاتر ایجاد شده است و در ارزان ترین خودرو (پراید صبا ) معادل ۵۷ هزارتومان سهم کانون و ۵۷ هزار تومان دریافتی سردفتر و ۱۷.۵ درصد از کل مبلغ حق التحریر سر دفتر از صاحبان خودرو دریافت می‌شود و حسب اذعان مسئولان کانون در نشست خبری روز ۹۵،۶،۲۱ به نقل از سایت کانون موصوف برای یک دستگاه تویوتا کمری سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان دریافت می‌شود که ۲۲۰ هزار تومان آن سهم کانون است لذا متصور است کانون از مواضع صنفی خود کوتاه نیاید لیکن نباید مصالح و منافع عمومی به مصلحت اندیشی تعدادی از افراد با انگیزه انجام فعالیت‌های اقتصادی متاثر شود.
۸-اگر ادعای کانون مبنی بر اینکه نیروی انتظامی اطلاعات افراد ممنوع المعامله را ندارد صحت داشته باشد، که ندارد! آیا این ایراد به روند اداری نقل و انتقال خودرو وارد نمی‌شود که طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی مقدم بر اقدامات دفاتر اسناد رسمی می‌باشد پس اگر برای فرد ممنوع المعامله ای پلاک و اسناد صادر و در صورت مشخص شدن ممنوعیت معامله وی در دفاتر اسناد رسمی تکلیف دفاتر اسناد رسمی چیست؟ پلاک وسیله نقلیه، اسناد صادره و غیره چه وضعیتی را خواهند داشت؟ چند مورد از این موارد توسط دفترخانه‌ها کشف شده است؟ و پاسخ سوالات این موضوع است که پلیس به لیست افراد ممنوع المعامله، دستورات قضایی و ممنوعیت نقل و انتقالات بدهکاران مالیاتی وغیره دسترسی مستقیم دارد و بیان این مطالب توجیه خلاف واقع است.
۹-در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت بیان شده که دارندگان وسیله نقلیه مکلفند برای نقل و انتقال خودرو به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند لذا موسسه راهگشا که تمام سهم آن مربوط به نیروی انتظامی می‌باشد و هیچ فرد حقیقی ای از آن منتفع نمی‌شود زیرا تمام هزینه‌های دریافتی به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و موسسه فقط برای تسهیل امور شهروندان در تعویض پلاک ایجاد شده و کلیه امورات تحت نظارت مستقیم افسران مدیرفنی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی انجام می‌شود و اگر شهروندان به اسناد مالکیت وسایل نقلیه خود مراجعه کنند، اسناد مالکیت توسط مدیران فنی شاغل در نیروی انتظامی تایید شده است بنابراین هر گونه کنایه یا تصریح در موضوع منتفع شدن افراد از اقدامات مراکز تعویض پلاک کذب، افتراء و تشویش اذهان تلقی می‌شود.
۱۰-در مراکز تعویض پلاک اصالت وسیله نقلیه مورد بررسی قرار می‌گیرد بدین وسیله مالکیت خودرو توسط کارشناسان عالی و فنی پلیس راهنمایی و رانندگی تایید می‌شود و بازدید اصالت خودرو بخش مهمی است که اطمینان خاطر خریدار نسبت به اصیل بودن و یا سرقتی نبودن وسیله نقلیه خریداری شده را فراهم می‌کند، پس از آن اسناد توسط کارشناس حقوقی کنترل و بعد از این مرحله طرفین معامله احراز هویت شده و ایجاب و قبول خود را در اسناد مالکیت قدیمی‌با امضاء و اثر انگشت اعلام و در مرحله آخر اسناد مالکیت جدید به نام مالک جدید چاپ و پلاک به نام مالک جدید برروی خودرو نصب می‌شود، تمام این فرایند برای خودروهای تا پنجاه میلیون تومان پنجاه هزار تومان و برای خودورهای بیش از پنجاه میلیون تومان صد هزار تومان هزینه دارد که برابر قانون بودجه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی همه آن به خزانه کل واریز می‌شود، در حالیکه برای یک دستگاه پراید هزینه ای در حدود ۴۰۰ هزار تومان و برای یک دستگاه تویوتا کمری سه میلیون و پانصدوپنجاه هزار تومان در دفاتر اسناد رسمی هزینه ایجاد می‌شود حتی بدون رویت وسیله نقلیه، سند رسمی دوم به مالک تحویل می‌شود.
۱۱- در مطالب بیان شده توسط مسئولان کانون مذکور، پلیس راهنمایی و رانندگی به بی اطلاعی و بی اطلاع وانمود کردن متهم شده و حتی سعی شده بدون دلیل موجه و منطقی بیانات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا را در مقابل شورای محترم نگهبان قرار دهند در حالیکه از نظر نیروی انتظامی و بر اساس قانون اساسی تمام قوانین مورد تایید شورای نگهبان به علت انطباق با شرع مبین و قانون اساسی جزو احکام حکومت اسلامی‌بوده و لازم الاجرا است و برابر ماده ۴ قانون ناجا نیروی انتظامی موظف به اجرای قانون و مقررات است لیکن تمام مطالب ذکر شده دارای پایه استنادی بوده و منظور بیان کننده به خوبی برای مردم شریف ایران روشن است.
۱۲- نظر نیروی انتظامی برابر با منطوق قانونگذار در تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد، با اوصاف یاد شده صدور دو بار سند رسمی برای نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه و سیر روند اضافی، تحمیل بار مالی مضاعف و روند اداری سخت گیرانه به هموطنان عزیز و شریف را ایجاد خواهد کرد که موضوع با این درجه اهمیت مورد پیگیری پلیس قرار گرفته و امید است با هم افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی کشور در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل با حل این مشکل مردم در بهره گیری از یک روندآسان، کم هزینه و شفاف بهره مند شوند. علی ایحال با دستور فرمانده نیروی انتظامی مجدداً با مجلس شورای اسلامی مکاتبه شد تا به جهت تنویر افکار عمومی، به صراحت وظایف دستگاه‌ها را مشخص کنند. مطمعناً هر آنچه را قانونگذار اعلام کند لازم الاجرا است.