به گزارش خودرونگاران به نقل از فرصت امروز، هم اکنون با عوض شدن زمین بازی که مشخص نیست چگونه از داخل کشور زمینه سازی و حمایت می شود، به جای اینکه خودروسازان فرانسوی برای جلب نظر طرف ایرانی رقابت کنند، دو خودروساز اصلی داخلی و جدیداً هم دولت در شراکت با دو خودروساز فرانسوی رقابت شدیدی را شروع کرده اند.

در همین حال روی مسئله پرداخت خسارت بابت ضرر و زیان های وارده از سوی خودروسازهای فرانسوی درسال های اخیر، سرپوش گذاشته می شود. در غیاب شفافیت و عدم اعلام جزییات توافق نامه ها و قراردادها، فضای انحصاری خودروسازان فرانسوی به زیان منافع و مصالح ملی تمام خواهد شد. هر چند توجیه پنهان کاری جزییات توافقات، خصوصی بودن خودروسازان است، اما این بنگاه ها (به ظاهر خصوصی) که در عمل بالاترین رانت ها (شامل رانت بازار انحصاری) را از دولت ها و اقتصاد دریافت کرده و می کنند، در زمان جواب دهی به بهانه خصوصی بودن از هر گونه تعهد طفره می روند.

این نوع رویه اقتصادی بیش از هر کشوری مختص ایران است که با ایجاد یک نظام اقتصادی دوگانه، بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور بیشترین سهم را از منابع و رانت های کشور می برند، اما در مقام جوابگویی به مردم نظر به  (حفظ ظاهر) بخش خصوصی، هیچ گونه الزام و تعهدی را تقبل نمی کنند. این رویه نامتعارف و نامیمون اقتصادی که متأسفانه در واحدهای بزرگ صنعتی از قبیل پتروشیمی، فولاد و امثالهم هم به صورت یک عرف درآمده است، بالاترین ضربه ها را به اقتصاد کشور وارد می کند.

در این میان، ضمن تمرکز انحصاری بر بنگاه های فرانسوی به عنوان شریک خودروسازی کشور، سهم قطعات و اجزای داخلی از کل تولید خودرو به 20 درصد تنزل می یابد که به مفهوم مونتاژ قطعات و اجزای وارداتی و پرس و رنگ بدنه خودرو است.

معضل بزرگی که در آینده عواقب آن گریبانگیر خودروسازی و مصرف کنندگان کشور خواهد شد این است که نظر به توافقات و تقسیم  بازاری که بین دو خودروساز بزرگ کشور و بخش دولتی و فرانسوی ها شکل می گیرد، راه هر گونه فعالیت و رقابت عادلانه برای حضور خودروسازان برتر جهانی و همچنین بخش خصوصی واقعی در آینده بسته شود و همچنان تولید و مصرف خودروی کشور در چرخه خودروهای درجه دوم و سوم فرانسوی و چینی  (به جای درجه اول ژاپنی، آلمانی و کره ای) گرفتار باقی بماند.

اعمال تعرفه ها و عوارض وارداتی بالا تحت عنوان دفاع از تولید داخلی و از سوی دیگر حمایت از مونتاژ تولیدات یک کشور خاص در بازار انحصاری داخلی، مصداق بارز اعطای رانت  (توام با فساد) به صنایع یک کشور خاص و ذی نفعان داخلی است.

این سفره به حدی رنگین است که دولت  (مشارکت سازمان گسترش و نوسازی با رنو) را هم مجدداً بر سر آن نشانده است. بسی جای تعجب و شگفتی است که دولت با وجود بیش از 500 هزار میلیارد تومان بدهی، 800 هزار میلیارد تومان تعهدات، کسری بودجه بالا و کوتاهی در انجام وظایف حاکمیتی، اقدام به گسترش حوزه تصدی گری و بدتر از آن ورود به عرصه کسب و کار می کند.

نکته بسیار مهم دیگر که مغفول مانده است، موضوعیت اقتصاد مقیاس جهت حصول بهره وری اقتصادی در تولید خودرو می باشد. با وجود دو خودروساز اصلی و حداقل دو خودروساز مهم دیگر، ورود سازمان دولتی ایدرو و ورود حداقل دو خودروساز جدید، بازار شکننده کنونی باید بین بیش از هفت خودروساز تقسیم شود.

با توجه به بحث های قبلی، بی تردید حجم بازارهای داخلی و صادراتی خودروی کشور طی پنج سال آینده از 1.5میلیون خودرو فراتر نخواهد رفت، بنابراین نه تنها هیچ گونه اهداف راهبردی قابل تحقق نیست  که کماکان خودروسازی کشور در حد واحدهای مونتاژکننده  (با اخذ رانت های کلان از اقتصاد) باقی خواهد ماند و به جز تحمیل خودروهای مونتاژی درجه دو و سه به مردم، هیچ چیز عاید کشور نخواهد شد.

در مجموع ملاحظه می شود که محورهای اصلی و کلیدی زیر مغفول واقع شده اند:

1- نبود یک برنامه راهبردی جامع، قابل اجرا و واقع بینانه بر پایه منافع و مصالح ملی، ظرفیت ها  و توانایی های داخلی، توسعه صنعتی و بازارهای مصرف

2- تکیه افراطی به شرکای خارجی  (آن هم از یک کشور) با موقعیت ضعیف در بین کشورها و خودروسازان صاحب فناوری و بازار

3- توسعه مونتاژ خودرو با توجه به برنامه های در دست اجرا و نقش و سهم پایین واحدهای تأمین کننده قطعات و اجزای داخلی

4- عدم توجه به قدرت خرید مصرف کنندگان با توجه به کوچک شدن اندازه طبقه متوسط و وضعیت اقتصادی کنونی و آتی عامه مردم

5- تأکید بر صادرات، بدون وجود ظرفیت ها و بازارهای صادراتی

6- عدم تحقق اقتصاد مقیاس نظر به تولید نسبتاً پایین هر یک از بنگاه های خودروساز  (با توجه به تعدد آنها و حجم بازار)

در غیاب عوامل فوق الذکر، ذی ربطان و ذی نفعان با برنامه های تبلیغاتی گسترده سعی در جهت اقناع افکار عمومی و جلب پشتیبانی هر چه بیشتر سیاست گذاران، در جهت پیشبرد برنامه های نامتناسب با اهداف اعلامی دارند. برنامه ها و اقداماتی که با واقعیت ها تناسب و توازن چندانی ندارد، در اصل جهت توجیه تداوم روند فزاینده تزریق رانت و کسب منافع گروه های خاص ارائه می شوند.مجموع قرائن و شواهد حاکی از آن است که روند فعلی خودروسازی بیش از آنکه بر رشد و توسعه بنیادی و نیروهای داخلی اتکا داشته باشد، به مراتب روی مونتاژ قطعات و اجزای وارداتی و پرس و رنگ بدنه تکیه دارد.

در مرحله اول اگر مونتاژ بهترین و آخرین مدل های خودروهای خارجی مدنظر نباشد، هدف خالی شدن انبارهای طرف های خارجی خواهد بود، ضمن آنکه در روندی مشابه با نیمه اول دهه هشتاد، این امکان وجود دارد که تحت عنوان قراردادهای انتقال فناوری و واردات قطعات و اجزا، اقدام به واردات خودرو آماده تحت عنوان قطعات منفصله شود.

احسان سلطانی

کارشناس اقتصادی