به‌عنوان مثال، همین چندی پیش در جلسه‌ای میان قطعه‌سازان و معاون اول رئیس‌جمهور، قول و قرار‌هایی مبنی‌بر حمایت از آنها در برابر خودروسازان داخلی گذاشته شده است. از طرفی در نشست مشترک دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان و قطعه‌سازان، دامنه حمایت‌ها از شرکت‌های قطعه‌ساز ادامه یافته؛ به‌نحوی‌که محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت) به صراحت پشتیبانی خود از قطعه‌سازان را به‌خصوص در برابر خودروسازان خارجی اعلام کرده است.
نعمت‌زاده علاوه‌بر اینکه تاکید کرده خودروسازان داخلی باید از قطعه‌سازان حمایت همه‌جانبه کنند، به‌نوعی به خارجی‌ها نیز هشدار داده که باید مراقب قراردادهای خود با شرکت‌های قطعه‌ساز کشور باشند. او حتی از قطعه‌سازان خواسته تا در صورت طولانی شدن اجرای قراردادهایشان با خودروسازان خارجی، مراتب را به اطلاع وزارت صنعت برسانند تا این وزارتخانه پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
به‌نظر می‌رسد منظور وزیر صنعت از «طولانی شدن قراردادهای خارجی قطعه‌سازان»، سستی احتمالی امثال پژو و رنو در ساخت داخل کردن محصولات شان در ایران است، چه آنکه بناست داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی تا مرز 80 درصد نیز پیش برود. اما حمایت مهم دیگر وزیر صنعت از قطعه‌سازان داخلی، به موضوع قالبسازی قطعات خودروهای جدید برمی‌گردد که در حال حاضر به یک چالش میان قطعه‌سازان و خودروسازان خارجی به‌خصوص پژو تبدیل شده است. به گفته نعمت‌زاده، «خودروسازان باید سرمایه لازم برای تهیه ابزار مخصوص و مورد نیاز قطعه‌سازان را در اختیار آنها بگذارند و در صورت نبود رضایت پس از اتمام کار، قالب و ابزار مربوطه را در اختیار قطعه‌ساز دیگری قرار دهند.»
این گفته وزیر صنعت در شرایطی است که گفته می‌شود پژو از قطعه‌سازان ایرانی خواسته تا خود سرمایه‌گذاری لازم را برای قالبسازی محصولات جدید این شرکت انجام دهند، اما شرکت‌های قطعه‌ساز زیر بار آن نرفته‌اند. از نظر قطعه‌سازان، این کار ریسک بزرگی دارد؛ زیرا ممکن است پژو قالب‌های نهایی را تایید نکرده و در نتیجه سرمایه‌گذاری مربوطه به هدر برود. این در حالی است که ظاهرا پژو یک راهکار را برای رفع این مشکل در نظر گرفته و آن، جوئینت شدن قطعه‌سازان ایرانی با همتایان فرانسوی است. بر این اساس، گفته می‌شود پژو از قطعه‌سازان ایرانی خواسته تا ضمن همکاری مشترک با شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته به خود، پروژه قالبسازی قطعات را با کمک آنها پیش ببرد تا احتمال رد شدن قالب‌های نهایی به‌نوعی به صفر برسد. این در حالی است که ورود وزارت صنعت به چالش قطعه‌سازان با پژو یا هر خودروساز خارجی دیگر، الزاما راهگشا نبوده و حتی ممکن است در نهایت به ضرر صنایع قطعه و خودرو کشور تمام شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قطعه‌سازی ایران با توجه فضای مثبت ایجاد شده پس از برجام، فرصتی طلایی را برای توسعه و کاهش وابستگی به خودروسازان داخلی و حتی رشد صادرات در پیش دارد و بهتر است در این چالش بزرگ، خود گلیمش را از آب بیرون بکشد، نه دولت.
حمایت بی‌موقع؟
اما در باب چرایی حمایت اخیر دولت از شرکت‌های سازنده قطعه، محمدرضا نجفی‌منش، عضو پیشین هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: حمایت‌های دولت و وزارت صنعت از قطعه‌سازان، در راستای داخلی‌سازی خودروهای خارجی و در نهایت تولید ملی است. او با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد روند داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی کند شود، می‌افزاید: سیاست وزارت صنعت، عبور خودروسازی ایران از سی‌کی‌دی کاری است، از همین رو به حمایت از قطعه‌سازان کشور در برابر خودروسازان به‌خصوص خارجی‌ها می‌پردازد. به گفته نجفی‌منش، این حمایت‌ها می‌تواند در راستای تحت فشار گذاشتن خودروسازان خارجی یا مذاکره با آنها در راستای ساخت داخل کردن قطعات باشد. گفته‌های او در شرایطی است که اگرچه در لزوم داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید تردیدی نیست، با این حال برخی کارشناسان معتقدند وزارت صنعت نباید فرصت رشد و توسعه را به‌واسطه حمایت‌هایی از این دست، از قطعه‌سازان گرفته و غیر مستقیم مانع سرمایه‌گذاری آنها در دوران پسابرجام شود.
طی این سال‌ها بسیار گفته شده که قطعه‌سازان داخلی چندان میلی به سرمایه‌گذاری نداشته و با روزگار گذراندن با همین خودروهای قدیمی تمایلی به فناوری جدید در این حوزه ندارند، با این حال با توجه به قراردادهای جدید خارجی در خودروسازی کشور، فضا برای تغییر رویکرد آنها به سمت سرمایه‌گذاری و مشارکت برد-برد با خارجی‌ها فراهم آمده است. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد دولت و وزارت صنعت با وجود نیت خیر در حمایت از داخلی‌سازی، عملا در حال گرفتن فرصت توسعه و تجربه چالشی جدید از صنعت قطعه کشور هستند.در این مورد حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بروز چنین رفتارهایی نشان از حرفه‌ای نبودن موضوع حمایت از خودروسازی و قطعه‌سازی کشور دارد. او می‌افزاید: قطعه‌سازان چون احساس می‌کنند در جذب کمک‌های دولتی، از خودروسازها عقب افتاده‌اند، به‌دنبال مسیری در راستای «کسب سود» نه «کسب توسعه»، هستند.
کریمی با تاکید بر اینکه به‌نظر می‌رسد در ساختار لایه به لایه قطعه‌سازان، شرکت‌های دولتی نیز نفوذ دارند، می‌گوید:حمایت‌های این چنینی از قطعه‌سازان، مانند این است که تمام امکانات را در اختیار فرزندمان قرار داده و اجازه ندهیم او روی پای خود بایستد و این یعنی در آینده با مشکلات بزرگی در اجتماع روبه‌رو می‌شود که توان حل کردن شان را (به‌دلیل حمایت‌های نابجا) نخواهد داشت.این کارشناس ادامه می‌دهد:تا صنعت قطعه از خودروسازان و حالا هم از دولت، مستقل نشود، نمی‌توان انتظار توسعه یافتگی از آن داشت و به‌نظر می‌رسد در ماجرای حمایت‌های اخیر دولتی از قطعه‌سازان، رگه‌های سیاسی نهفته است.