به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، در طرح تحول صنعت خودروی کشور که دو هفته پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران خودرویی تشریح شده، بخشی به عنوان اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو وجود دارد و طبق آن قرار است نوعی سبک‌سازی در دو خودروساز بزرگ کشور صورت گیرد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای 11مرحله‌ای را برای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو در نظر گرفته که از تیر‌ماه امسال آغاز شده و بناست تا شهریور 1402 به پایان برسد. در این راستا البته ایران‌خودرویی‌ها نیز اقدامات اولیه را برای واگذاری سهام درون‌گروهی و همچنین سایت‌های تولیدی غیرمرکزی خود آغاز کرده‌اند، اما سایپا و پارس‌خودرو فعلا خبری مبنی بر واگذاری سهام و زیرمجموعه‌های خود نداده‌اند.
طبق اطلاعیه منتشره از سوی ایران‌خودرو در سایت کدال، «این خودروساز در راستای راهبردهای رئیس‌جمهور برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اهداف و ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش سهام دولت، قصد دارد سهام شرکت‌های ایران‌خودروی فارس، ایران‌خودروی خراسان، ایران‌خودروی تبریز، تولید خودروی صنعت خزر و ایران‌خودروی کرمانشاه متعلق به گروه صنعتی ایران‌خودرو را به صورت بلوکی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات واگذار کند». ایران‌خودرو همچنین در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرده قصد واگذاری سهام 77/ 13درصدی متعلق به شرکت‌های گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو و سمند را دارد.
با توجه به این دو اطلاعیه، هرچند سایپا و پارس‌خودرو فعلا خبری مبنی بر واگذاری سهام و زیرمجموعه‌های خود منتشر نکرده‌اند، اما پروژه اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت کلید خورده است. این در حالی است که اولا در این برنامه‌ریزی خبری از واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا نیست (یا اینکه حداقل به طور مستقیم به آن اشاره نشده) و ثانیا زمان اجرایی اقدامات همخوانی لازم را ندارد. نکته بسیار مهم دیگر این است که روح دولتی در سرتاسر این برنامه‌ریزی دمیده شده و دولت عملا به جای اینکه در مقام سیاستگذار، سیاستگذاری کند، به نوعی پشت فرمان خودروسازی نشسته و جای مدیران عامل و هیات‌مدیره خودروسازان تصمیم گرفته است.
این چندمین تلاش وزارت صمت در دولت فعلی و دولت قبلی برای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو محسوب می‌شود، چه آنکه پروژه‌های قبلی همگی ناکام مانده و نیمه‌کاره رها شدند. اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی ایران‌خودرو و سایپا (در دولت جدید) پس از آن کلید خورد که رئیس‌جمهور در اسفند سال گذشته در جریان بازدید از ایران‌خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای خودروسازی کشور صادر کرد و یکی از بندهای آن به تعیین‌تکلیف مدیریت خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت اختصاص یافت. طبق این بند، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی، حداکثر ظرف 6 ماه باید تعیین‌تکلیف شود. با توجه به اینکه فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور در اواسط اسفند سال گذشته صادر شده، تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی نهایتا باید تا شهریور امسال مشخص شود. این در حالی است که طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، پروژه اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو تا شهریور سال آینده زمان خواهد برد.
مرور برنامه‌ریزی وزارت صمت برای این «اصلاح» اما نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ عملا در مسیر شقه‌شقه شدن قرار گرفته‌اند، آن هم در حالی که جهان خودروسازی در راستای کاهش هزینه‌ها به سمت ادغام رفته است. نه اینکه ادغام ایران‌خودرو و سایپا مدنظر باشد، اما این هم که وزارت صمت به دنبال تفکیک شرکت‌های زیرمجموعه از خودروساز مادر است، عملا به پراکنده شدن آنها و تشکیل خودروسازانی مستقل و کوچک منجر خواهد شد. در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور در قالب «گروه صنعتی» فعالیت می‌کنند، اما وزارت صمت می‌خواهد آنها را به «شرکت‌های خودروساز مستقل» تقلیل دهد. با این اقدام هرچند ایران‌خودرو و سایپای مرکزی مستقل و سبک خواهند شد، اما مشخص نیست چه سرنوشتی گریبان زیرمجموعه‌های آنها مانند ایران‌خودروی خراسان یا سایپای کاشان را خواهد گرفت.
از طرفی، واگذاری یا عدم‌واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان قاعدتا باید در ید اختیار هیات‌مدیره آنها باشد، اما دولت به نوعی جای آنها تصمیم گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه در برنامه‌ریزی وزارت صمت به طور شفاف و مستقیم اشاره‌ای به واگذاری سهام دولتی خودروسازان نشده و مشخص نیست آیا اصلا دولت قصد خروج از صنعت خودرو را دارد یا نه. البته در یکی از بندهای برنامه صمت، به تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی اشاره شده، اما به صراحت نگفته که منظور از تشکیل آن، واگذاری سهام دولتی خودروسازان است.
اصلاح ساختار مدیریتی در 11 بخش
طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو باید در 11 مرحله طی تیر امسال تا شهریور سال آینده اجرایی شود. در این بین، فروش دارایی‌های غیر‌مولد مازاد خودروسازان را می‌توان عملا اولین اقدام در این پروژه دانست، چه آنکه پیش‌تر وارد فاز اجرا شده و ادامه دارد. طبق برنامه زمان‌بندی وزارت صمت، فروش دارایی‌های غیر‌مولد مازاد خودروسازان باید تا اسفند امسال به پایان برسد. علاوه بر این، فروش و واگذاری شرکت غیر‌مرتبط با کسب‌و‌کار اصلی خودروسازان (تولید و فروش خودرو) نیز باید تا اسفند امسال پایان یابد. در این بین، منظور از این دارایی‌ها معمولا ساختمان‌ها و زمین‌هایی است که ارتباطی با فعالیت اصلی خودروسازان (تولید فروش خودرو) ندارند و دولت ایران‌خودرو و سایپا را ملزم به فروش آنها در راستای تامین نقدینگی کرده است.
این در حالی است که فعلا خبری رسمی مبنی بر اینکه تا به امروز چه تعداد از این اموال به فروش رفته و چقدر نقدینگی نصیب خودروسازان کرده، اعلام نشده است. اما در بخش دیگری از برنامه‌ریزی وزارت صمت، واگذاری شرکت‌های تولیدی خودروسازان در دو بخش (شامل دارای خطوط بدنه‌سازی، رنگ و مونتاژ و فاقد این امکانات) نیز به چشم می‌آید. بر این اساس، حدفاصل تیر تا مهر امسال باید شرکت‌های تولیدی دارای خطوط بدنه‌سازی، رنگ و مونتاژ مانند پارس‌خودرو، ایران‌خودروی خراسان و سایپای کاشان واگذار شوند. همچنین از تیر تا بهمن نیز به عنوان بازه زمانی واگذاری شرکت‌های تولیدی فاقد خطوط بدنه‌سازی، رنگ و مونتاژ در نظر گرفته شده است. در این بین، تبدیل سایت‌های مرکزی ایران‌خودرو و سایپا به شرکت‌های مستقل (مرحله اول به صورت اداری و سپس شرکت حقوقی مستقل) نیز دیگر برنامه مدنظر وزارت صمت برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو است.
در واقع وزارت صمت قصد دارد ابتدا گروه‌های صنعتی ایران‌خودرو و سایپا را سبک‌سازی و در نهایت آنها را به شرکت‌هایی مستقل و چابک تبدیل کند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند این برنامه‌ریزی اولا دخالت در امور داخلی خودروسازان است و ثانیا الزاما به چابکی شرکت‌های مادر منجر نمی‌شود و ثالثا ممکن است از دور خارج شدن زیرمجموعه‌های آنها را به دنبال داشته باشد. نکته مهم دیگر این است که در برنامه‌ریزی وزارت صمت، تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی (برای خرید سهام درون‌گروهی خودروسازان) حدفاصل خرداد تا اسفند امسال در نظر گرفته شده است. این در حالی است که وزارت صمت پیش از تشکیل این کنسرسیوم می‌خواهد شرکت‌های تولیدی خودروسازان را واگذار کند. این اقدام طبعا از جذابیت و ارزش سهام خودروسازان خواهد کاست.
اما در بخش دیگری از برنامه‌ریزی مدنظر، واگذاری سهام تحت کنترل شرکت‌های خودروساز (سهام درون‌گروهی) لحاظ شده است. بازه زمانی مدنظر وزارت صمت برای اجرای این بند، تیر تا شهریور امسال در نظر گرفته شده و طی آن بناست 40درصد از سهام درون‌گروهی سایپا و 15درصد از سهام درون‌گروهی ایران‌خودرو واگذار شود. در باب واگذاری این سهام اما انتقادات و ایرادهایی از سوی کارشناسان مطرح است. مهمترین مساله در این ماجرا به ارزش سهام موردنظر مربوط می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، سهام ایران‌خودرو و سایپا با توجه به اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری، نزول کرده و از ارزش واقعی خود دور شده است، بنابراین واگذاری آن در این شرایط به نوعی مصداق ارزان‌فروشی است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند بهتر است سهام درون‌گروهی ایران‌خودرو و سایپا پس از آزادسازی قیمت و وقتی ارزش واقعی خود را پیدا کرد، فروخته شود. در واقع به نظر می‌رسد برنامه اصلی دولت در برنامه‌ریزی موردنظر، ظاهرا فروش سهام تودلی خودروسازان است، حال آنکه ارزش واقعی این سهام در شرایط فعلی مشخص نیست.
در بخش دیگری از برنامه‌ریزی وزارت صمت برای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو، انحلال شرکت‌هایی مانند ساپکو و سازهگستر که به نوعی رابط آنها با قطعه‌سازان هستند، در نظر گرفته شده است. هرچند کارشناسان چندان روی این موضوع نظر منفی ندارند، اما معتقدند انحلال شرکت‌های موردنظر منجر به تامین نقدینگی برای خودروسازان نخواهد شد. انحلال این شرکت‌ها حتی از بار مالی روی دوش ایران‌خودرو و سایپا نیز چندان کم نمی‌کند، چون امکان تعدیل پرسنل امثال ساپکو و سازهگستر نیست و شرکت‌های موردنظر به هر حال عملا در قالب معاونت یا چیزی شبیه به آن همچنان فعال خواهند بود. به عبارت بهتر، اصل فعالیت این شرکت‌ها قابل‌حذف نیست، زیرا به‌هر‌حال باید جایی برای ارزیابی و بازرسی قطعات و عقد قرارداد با قطعه‌سازان وجود داشته باشد، حال یا در قالب ساپکو و سازهگستر یا در قالب معاونت و امثال آن.
در کنار انحلال شرکت‌هایی مانند ساپکو و سازهگستر، اما تشکیل شرکت‌های قطعه‌ساز رده‌یک نیز دیگر برنامه وزارت صمت در راستای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو است. منظور از این بند این است که خودروسازان به جای طرف بودن با ده‌ها قطعه‌ساز، با چند مجموعه‌ساز که خود آنها با واحدهای قطعه‌سازی جزء کار می‌کنند، در ارتباط باشند. به عنوان مثال، ایران‌خودرو می‌تواند با یک مجموعه‌ساز که مجموعه کامل گیربکس یا موتور را تولید می‌کند، وارد قرارداد شود نه اینکه با ده‌ها قطعه‌ساز روبه‌رو باشد. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند تا حد قابل‌توجهی از احتمال بروز فساد احتمالی که در گذشته رخ داده، بکاهد.
در نهایت اینکه وزارت صمت فعال‌سازی خودروسازان راکد (احتمالا منظور خودروسازان متعلق به بخش خصوصی است) را نیز در برنامه‌ریزی خود جای داده و حدفاصل تیر امسال تا شهریور سال آینده را برای اجرایی شدن آن در نظر گرفته است. در کنار این، آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری برای تکمیل توازن و توازن زنجیره تولید نیز دیگر برنامه مدنظر وزارت صمت در راستای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو است که بناست تا بهمن امسال اجرایی شود.