به گزارش خودرونگاران به نقل از خودرو پلاس ، ،طی روزهای اخیر اخبار ضد ونقیضی در خصوص نهایی شدن آئین نامه واردات منتشر شده است. جزئیات این آئین نامه هنوز منتشر نشده است.اما بر اساس آنچه که وزارت صمت جسته و گریخته اعلام کرده است،قرار است ۵۰ درصد واردات به خودروهای اقتصادی اختصاص داشته باشد.ضمن اینکه برای کاهش بهای تمام شده قرار است تعرفه واردات این نوع خودروها به صورت ویژه بوده و از تخفیفات زیادی بهره مند شوند.

یعنی وزارت صمت برای ایجاد جذابیت ورود خودروهای اقتصادی می خواهد از درآمدهای ورودی این نوع خودروها بکاهد. از نظر وزارت صمت خودروهای اقتصادی باید ۴ ویژگی داشته باشد:”۱- کل هزینه مالکیت پایینی داشته باشد که این هزینه همه هزینه های مرتبط با قیمت محصول هزینه مالکیت خودرو و هزینه مرتبط با مصرف سوخت را شامل می شود ۲- ظاهر منحصر به فردی متمایل به SUV داشته باشد.۳- این خودرو لازم است به اندازه کافی مدرن باشد به عبارت دیگر نقطه اتصال صاحب خودرو با دنیای مدرن محسوب گردد ۴- این خودرو لازم است از منظر فضای سرنشین بهترین در کلاس خود محسوب گردد یعنی فضای لازم را برای سرنشین و بار مهیا نماید (فضای سرنشین در حد کلاس B ).

این تعریفی است که وزارت صمت ارائه کرده است.تا پیش از این تعریف خودروهای اقتصادی به محصولات دو خودروساز بزرگ محدود می شد. وزارت صمت در کنار این تعریف تاکید ویژه ای بر واردات خودروهای زیر۱۰ هزار دلار دارد. در همین حال به بنا بر گفته مسئولان مرتبط وزارت صمت،این نهاد قصد دارد که با واردات علاوه بر پوشش تقاضای بازار،کاری کند که بخش عمده ای از افراد کم درآمد جامعه بتوانند رویای فراموش شده خودرو دار شدن را محقق کنند.البته این روی روشن ماجراست.جایی که می تواند حمایت جامعه را نیز به دنبال داشته باشد.اما به نظر می رسد که این مساله روی پنهان دیگری نیز دارد که باعث بروز ابهام در آینده دو خودروساز بزرگ کشور می شود.البته اینکه هنوز تعریف دقیق قیمتی از خودروهای اقتصادی وجود ندارد یک بحث است .

دیگر اینکه اگر قرار باشد خودروهای اقتصادی در کلاس قیمتی دو خودروساز بزرگ قرار بگیرند،سازوکار فعالیت آنها به چه صورتی خواهد شد.در این میان اما برخی محصولات هستند که نشان می دهد هنوز تعریف دقیقی از خودروی اقتصادی وجود ندارد.مانند خودروی کارون که۴۲۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.با احتساب دلار ۳۰ هزار تومانی این خودرو قیمتی معادل ۱۴ هزار دلار پیدا می کند.آیا این نوع قیمت گذاری به معنی این است که خودروهای وارداتی زیر ۱۰ هزار دلار قرار است قیمت هایی پائین تر از چهرصد میلیون تومان داشته باشند؟آیا این خودروهای می توانند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند؟ایا قرار است برای واردات آنها،بخشی از استانداردها مستثنی شوند؟در این صورت آیا می توان به این نوع خودروهای اطمینان کرد؟ اگر استثنا قائل شوند،چه پاسخی به مردم و تولیدکنندگان داخلی خواهند داشت؟آیا این محصولات اقتصادی قرار است جای تولیدات سایپا و ایران خودرو را پر کند؟در این صورت آیا تولید محصولات فعلی آنها ادامه پیدا خواهد کرد؟آیا قیمت آنها کاهش پیدا خواهد کرد؟این کاهش قیمت قرار است با کاهش هزینه های تولید همراه شود یا همچنان به میزان زیان آنها افزوده خواهد شد؟در واقع این بخشی از پرسش های ابهام آمیز واردات خودروهای اقتصادی است.

اما از زاویه دیگری نیز می توان به این موضوع نگاه کرد.بر اساس ۸ فرمان رئیسی سهام مالکیتی این دو خودروساز باید تا آخر شهریور ماه سال جاری تعیین تکلیف شود.یعنی وزارت صمت وقت چندانی ندارد و باید هر چه زودتر این دستور را به سرانجام برساند.بنابراین به نظر می رسد که دولت از همین حالا از یک سو قصد دارد با واردات خودروهای اقتصادی و از سوی دیگر با خصوصی سازی واقعی با واگذاری سهام غول های جاده مخصوص،عملا خریداران آینده آنها را به کلاس خودروهای بالای ۵۰۰ میلیون تومان هدایت کند. یا اینکه با توجه به هزینه هایی از جمله حمل و نقل که نمی توانند کنترل کنند،می خواهند قیمت خودروهای وارداتی در محدوده چهارصد میلیون تومان تثبیت کنند.در هر صورت آئین نامه واردات خودرو هنوز نهایی نشده است.برخی معتقد هستند این واردات نیز باعث شکست قیمت ها نخواهد شد و برخی نیز عقیده دارند خودروی اقتصادی چاره کار نیست.با این حال مشخص نیست که این راه کار میتواند اهداف وزارت صمت را محقق کند،یا مانند حذف قرعه کشی و حذف قیمت گذاری دستوری ،مسیر دیگری را طی خواهد کرد؟