به گزارش خودرونگاران به نقل از تسنیم، بنا بود که خودروسازان به ازای تولید هر 4 خودرو، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ اما این طرح دچار تغییراتی شد و نهایتا به اینجا رسید که به جای اسقاط خودروهای فرسوده، خودروساز 1.5 درصد قیمت خودرو را به وزارت صمت بدهد. با وجود این گونه انحرافات در اجرای طرح‌ها، وضع فعلی هوای ناپاک تهران دور از انتظار و غیرقابل پیش‌بینی نبود.
سه شنبه، 19 مهرماه 1401 بود که لایحه دولت با عنوان «الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو» با 199 رای نمایندگان مجلس تصویب شد. موضوعی که آن زمان نیز موجب نگرانی بسیاری از دلسوزان در حوزه اسقاط خودرو و حتی محیط‌زیستی‌ها شده بود.
تبصره الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دنبال چه بود؟
به موجب این تبصره، الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده 10 قانون مذکور ملغی می‌شود و در عوض به خودروساز این اختیار را می‌دهد که به جای اسقاط خودروی فرسوده، 1.5 درصد قیمت خودروی تولیدی را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت،بپردازد و مجوز شماره‌گذاری دریافت نماید.
منابع حاصله، پس از گردش در خزانه‌داری کل کشور بصورت صد در صد صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت یا حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
منابع حاصله صرف نوسازی ناوگان نمی‌شود
این در حالی است که در حوزه اسقاط خودرو، وزارت صمت مرجع مناسبی برای تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط نیست؛ چرا که بحث تعارض منافع مطرح می‌شود و واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت از انجام اسقاط معاف می‌شوند؛ بنابراین در اینجا تضاد منافع خودروساز و اسقاط خودروی فرسوده پیش می‌آید. ثانیا تجربه صندوق‌های مشابه نشان داده که سوء مدیریت و فساد مانع از محقق شدن اهداف این صندوق ها شده است. و درنتیجه منابع درنظر گرفته شده در این لایحه به سرنوشت مشابه صندوق های دیگر دچار شده و برای نوسازی ناوگان‌ها حمل و نقل هزینه نخواهد شد.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفته است: در لایحه الحاقی دولت که به تصویب مجلس رسیده است، اعلام شده که اسقاط یک به چهار خودروها لحاظ نشود و به ازای آن یک و نیم درصد مبلغ تولید خودرو از تولید کننده پول گرفته شود. بدین ترتیب تولید کننده عملاً این مبلغ را از خریدار دریافت کرده و دیگر مسئولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد داشت.
همچنین این اقدام با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان انرژی و فعالان محیط زیستی و اجتماعی مواجه شد؛ تا جایی که حتی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، این اقدام وزارت صمت را مغایر اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرد و نسبت به آثار و تبعات بیکاری 30 هزار نیروی انسانی مراکز اسقاط خودرو، هشدار داده بود.
خسارت‌هایی که عدم اسقاط خودرو به کشور می‌زند
سمیه رفیعی در مورد اثرات این تغییر در لایحه‌ی اسقاط خودرو گفته بود: «این اصلاحیه در قانون ساماندهی خودرو، عملاً اسقاط خودرو را تعطیل خواهد کرد و «امضای طلایی» را اجرایی می‌کند. اگر اسقاط خودرو تعطیل شود، یعنی 80 درصد آلایندگی هوا و خسارت 11 میلیارد دلاری به سلامت مردم را نادیده می‌گیریم.
عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت نیز در این رابطه گفت: وضعیت آلودگی هوا در تهران و کلانشهر‌های ایران امسال نسبت به سال گذشته به مراتب بدتر شده است. مهمترین علت افزایش آلودگی هوا نیز اجرا نشدن قانون هوای پاک و به خصوص تردد خودروهای فرسوده است. حدود 45 درصد خودروهای موجود در کشور فرسوده و از رده خارج هستند. تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی به وظایفشان در این قانون عمل نکنند و خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده از رده خارج نشوند، تعداد روز‌های آلوده بیشتری خواهیم داشت.
پولی کردن اسقاط خودرو
یکی از انتقادات جدی به لایحه‌ی اخیر، پولی کردن اسقاط خودرو است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در انتقاد از این اقدام گفته بود: در عجبم که اصلاً چرا سازمان محیط زیست در دولت اجازه داد که لایحه پولی کردن اسقاط خودرو که اساس آن به محیط زیست صدمه وارد می‌کند و آسیب‌های آن به مردم مرتبط می‌شود، به مجلس ارائه شود؟
وی همچنین بیان کرد: زمانی که 80 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و 45 درصد ناوگان سواری کشور فرسوده است، صحبت از نادیده گرفتن اسقاط و پولی کردن آن چه معنایی دارد؟
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس نیز در مورد این لایحه گفته بود: نمایندگان در سال‌های گذشته قانونی را تصویب کردند که مربوط به همین حوزه است و بر اساس آن، خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده وقتی به سن فرسودگی می‌رسند، باید از رده خارج و اسقاط شوند اما با لایحه کنونی تمام آن قانون زیر سوال می‌رود و بعد از تصویب آن نمی‌توان ادعا کرد که می‌خواهیم هوای پاک داشته باشیم.
تبعات تصویب لایحه ساماندهی صنعت خودرو
با بررسی گفته‌های نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، تبعات تصویب این لایحه تنها از منظر اقتصادی، به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده، تعطیلی مراکز اسقاط و بیکاری 30 هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت 120 هزار نفر خانواده این افراد، تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش 75 همت به دولت و ایجاد کسری بودجه، است.
همچنین از منظر فعالان محیط زیست، با اجرای این لایحه، افزایش شدید مصرف سوخت ناشی از ادامه تردد 10 میلیون وسیله نقلیه فرسوده، دست اندازی به ذخایر استراتژیک سوخت کشور به دلیل مصرف بیشتر از تولید، تشدید آلودگی هوای کلانشهرها، تهدید بیماران تنفسی، خسارت سالانه 2.6 میلیارد دلار، افزایش تلفات انسانی و تصادفات جاده‌ای ناشی از تردد خودروهای فرسوده و خسارت سالانه 1 میلیارد دلاری می‌شود.
از این رو، ضروری است تا جهت جلوگیری از بحران مصرف سوخت، تشدید کسری بودجه و افزایش آلودگی هوا و تلفات جاده‌ای، اصلاحات و چکش کاری‌هایی در لایحه ساماندهی صنعت خودرو صورت پذیرد تا بیش از این، کشور با مشکلات هوای ناپاک ناشی از تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده درگیر نباشد.