به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، در شکل جدید عرضه خودروهای داخلی سه مرحله اصلی پیشبینی شده است. مرحله اول پیشثبتنام متقاضیان برای لیست نوبتدهی است. در این مرحله متقاضیان باید برای افتتاح حساب وکالتی به میزان 100میلیون تومان اقدام کنند. در مرحله بعدی نوبتدهی انجام شده و در مرحله سوم نیز متقاضیان باید تکمیل وجه انجام داده و ثبتنام خود را نهایی کنند. مرور شرایط اعلامی توسط وزارت صمت نشان میدهد احتمالا این وزارتخانه قصد داشته تا جایی که امکانپذیر است، شرایط ثبتنام را سختتر و محدودتر کند تا از این طریق بتواند به شکلی تقاضا را کنترل کند. شاهد این موضوع محدودیتهای جدید برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت و ممنوعیت ثبتنام برای متقاضیان طرح ایرانخودرو و خودروهای وارداتی است.
جزئیات منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، حاوی هفت نکته حایز اهمیت در مورد عرضه یکباره 500هزار خودرو است. نکتهای که شاید در نگاه اول بیش از سایر موارد جلب توجه کند، مربوط به متقاضیان طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» است. مادران دارای دو فرزند و بیشتر در قالب حساب وکالتی باید برای شرکت در طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی همانند دیگر متقاضیان 100میلیون تومان به حساب سازمان حمایت واریز کنند. طبق مصوبه مجلس در قانون حمایت از خانواده، خودروسازان موظف هستند 50درصد از محصولات خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر تخصیص دهند؛ بنابراین وزارت صمت و خودروسازان در تخصیص این 50 درصد الزام قانونی دارند.
اما به نظر میرسد سیاستگذار قصد داشته با اعمال محدودیت بر این گروه از متقاضیان، جلوی تقاضای کاذب مشمولان این قانون را هم بگیرد. اما مادران دارای دو فرزند و بیشتر تنها گروهی نیستند که تخصیص خودرو به آنها الزام قانونی دارد. طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو 20 درصد از محصولات خودروسازان نیز باید به صاحبان خودروهای فرسوده تعلق بگیرد. بااینحال وزارت صمت در اطلاعیه خود در مورد تخصیص این 20درصد و شرایط آن سکوت پیشه کرده و هیچ توضیحی در مورد آن نداده است. به نوعی میتوان گفت سرنوشت این الزام قانونی در طرح فروش یکپارچه 500هزار دستگاه خودرو، در هالهای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد و معلوم نیست که آیا اساسا قرار است بخشی از این خودروها به مشمولان طرح نوسازی خودروهای فرسوده تخصیص پیدا کند یا خیر.
نکته قابلتوجه در اطلاعیه وزارت صمت این است که متقاضیانی که در طرح فروش اخیر ایرانخودرو 130میلیون تومان در حساب وکالتی خود بلوکه کردهاند و همینطور کسانی که 500میلیون تومان برای شرکت در قرعهکشی اولویتبندی خودروهای وارداتی به حساب وکالتی خود واریز کردهاند، نمیتوانند در این فروش یکپارچه ثبتنام کنند. حال پرسش اینجاست که تکلیف کسانی که در قرعهکشی ایرانخودرو موفق به خرید خودرو نمیشوند چیست؟ در قرعهکشی وارداتیها که مانند همین فروش یکپارچه افراد اولویتبندی میشوند و همه میتوانند خودرو خریداری کنند؛ اما در مورد قرعهکشی ایرانخودرو رویه به این منوال نیست و مانند گذشته خودرو تنها به یک بخش از ثبتنامکنندگان میرسد. حال کسانی که موفق به خرید خودرو از ایرانخودرو نمیشوند از سمت دیگری هم متضرر شده و نمیتوانند در قرعهکشی نوبتدهی که از پیشثبتنام آن از روز گذشته کلید خورد نیز شرکت کنند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، بندی آمده است که میتواند حاوی نکات مهمی باشد. در این بند آمده است: «متقاضیان خرید خودروی داخلی، میتوانند با تعریف حساب شخصی وکالتی به نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و واریز و مسدود کردن مبلغ 100میلیون تومان در آن حساب، گام اول شرکت در این طرح را بردارند.» در واقع در اطلاعیه هم صحبت از «حساب شخصی وکالتی» شده و هم بلافاصله آن را به نام سازمان حمایت میداند. توضیح بیشتری هم در این مورد داده نشده است. حساب شخصی وکالتی در مورد خودروهای وارداتی به این شکل است که فرد 500میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانکهای پیشتر اعلامشده قرار میدهد و این مبلغ بلوکه میشود، اما فرد میتواند به بهای انصراف از قرعهکشی و اولویتبندی از حساب خود برداشت کند و هیچ نهاد دیگری نیز دسترسی به این مبلغ ندارد.
در مورد حسابهای وکالتی که در طرحهای فروش خودروسازان نیز مورد استفاده قرار میگرفت، هرگز قیدی بعد از «حساب شخصی وکالتی» آورده نشده بود. اما حالا گفته میشود حساب شخصی وکالتی به نام سازمان حمایت خواهد بود. همچنین در تبصره 2 مرحله اول آمده است که «ضروری است وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی شخص متقاضی، از زمان ثبتنام اولیه تا اعلام اولویتهای تخصیص (حداکثر تا پایان فروردینماه) مسدود شود و قابل برداشتنخواهد بود.» احتمالا میتوان این برداشت را داشت سازمان حمایت در طی این مدت به پول بلوکهشده متقاضیان دسترسی خواهد داشت و شاید از آن برای شارژ مالی خودروسازان استفاده کند.
نکته دیگری که میتوان به آن اشاره کرد در مورد لیست خودروهایی است که در طرح فروش یکپارچه عرضه خواهند شد. در این لیست خبری از پژو 206 و هایما نیست. پیش از این اعلام شده بود خودروهایی که در این طرح عرضه میشوند از چرخه تولید حذف نخواهند شد. حالا غیبت پژو 206 مهر تاییدی است بر اخباری که در چند روز گذشته بر حذف این خودرو از تولید ایرانخودرو حکایت داشتند. بعد از واکنشهایی که این خبر به دنبال داشت این موضوع تکذیب شد و تولید پژو 206 مشروط شد.
کیانوش پورمجیب، معاون اجرایی شرکت ایرانخودرو، گفت توقف تولید محصولات خانواده پژو ٢۰6 «به معنای توقف کامل نیست» و این خودرو پس از تطبیق کیفی با استانداردهای جدید سازمان استاندارد «باز خواهد گشت». اما لیست اعلامی خودروهایی که عرضه خواهند شد ساز دیگری میزند و نشان از توقف تولید پژو 206 دارد. همچنین در این لیست خبری از خودروهای گروه بهمن نیست که نشان میدهد این خودروساز زیر بار عرضه یکپارچه نرفته است. همچنین باید اشاره کرد مطابق این اطلاعیه فروش خودرو بر اساس «قیمت روز» انجام خواهد شد.
سه مرحله ثبتنام
همانطور که اشاره شد عرضه یکپارچه 500هزار دستگاه خودرو بر پایه قرعهکشی اولویتبندی و در سه مرحله خواهد بود. مرحله اول تحت عنوان «پیشثبتنام متقاضیان برای لیست نوبتدهی» است. در این مرحله کسانی که حساب وکالتی خود را افتتاح کردهاند امکان ثبتنام اولیه برای قرارگرفتن در لیست نوبتدهی یا حق تقدم خرید خودرو را خواهند داشت. سیستم کار به این صورت است که لیست انتظاری تهیه میشود و افراد باید در این مرحله برای قرعهکشی که اولویت افراد را در این لیست انتظار مشخص میکند، ثبتنام اولیه داشته باشند. اطلاعیه وزارت صمت بهوضوح در توضیح این مرحله آورده است که «پیشنیاز ثبتنام متقاضیان برای لیست نوبتدهی، وکالتی کردن حساب شخصی متقاضی به نفع سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مسدود کردن وجه اعتبار است.» متقاضیان از روز گذشته میتوانستند برای افتتاح این حساب وکالتی اقدام کنند و مهلت آن نیز تا پایان وقت اداری روز سهشنبه 23 اسفند ادامه خواهد داشت.
بعد از افتتاح حساب وکالتی باید پیشثبتنام انجام شود که مهلت آن از 26 تا 28 اسفندماه است. یعنی تنها دو روز مانده به پایان سال و یک روز پیش از آغاز تعطیلات مهلت ثبتنام وجود دارد و در صورتی که سایت ثبتنام دچار مشکل شود احتمالا ورود به تعطیلات عید، چالش ایجاد خواهد کرد. موضوعی که البته بسیار مسبوق به سابقه است و بارها اتفاق افتاده که سایت ثبتنام خودرو با مشکل مواجه شده. آخرین مورد آن هم عرضه اخیر ایرانخودرو بود که مشکلاتی برای متقاضیان برای ثبتنام به وجود آورد. به نظر عجیب میرسد که سیاستگذار با علم به این خطر باز هم آخرین روز کاری سال را به عنوان ضربالاجل پیشثبتنام در نظر گرفته است.
مرحله دوم قرعهکشی اولویتبندی تخصیص خودروهای داخلی نیز تحت عنوان «نوبتدهی و اعلام زمانبندی بازای هر محصول مشخص» در اطلاعیه وزارت صمت آورده شده است. همانطور که از عنوان آن مشخص است، در این مرحله قرعهکشی انجام شده و اولویت هر متقاضی مشخص میشود. اعلام زمانبندی براساس لیست انتظار در فروردینماه 1402 اعلام خواهد شد و متقاضیان از طریق سامانه https:/ / www.esalecar.ir میتوانند از آن مطلع شوند. همچنین در بندی از توضیحات این مرحله آمده است که قرارگرفتن متقاضی در لیست انتظار براساس زمانبندی اعلامی، تعهدی را برای خودروساز جهت تحویل خودرو ایجاد نمیکند و این تعهد صرفا پس از انجام مرحله سوم یعنی ثبتنام قطعی و انعقاد قرارداد ایجاد میشود.
برخلاف مرحله قبلی در این مرحله حساب فرد میتواند نسبت به برداشت وجه اعتبار از حساب وکالتی اقدام کند که به منزله انصراف از خرید خودرو است. راه دیگر پیش روی فرد پس از آنکه از اولویت خود مطلع شد ورود به مرحله سوم خرید خودرو است. از این مرحله با عنوان «قطعی کردن ثبتنام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز» یاد شده است. در این مرحله و پس از اعلام زمانبندی وعده فروش به متقاضیان، افراد میتوانند نسبت به تکمیل وجه خودرو بر اساس قیمت روز اقدام کنند.
پس از شکلگیری لیست انتظار برای هر محصول، خودروساز موظف است هرگونه فراخوان برای طرحهای فروش خودرو را بر اساس همین لیست انجام دهد. بنابراین خودروسازان به مرور زمان و صرفا برمبنای لیست اولویتبندی برای هر محصول، نسبت به فراخوان، قطعی کردن ثبتنام و انعقاد قرارداد فروش بر مبنای قیمت روز خودرو، اقدام کند. منظور از قیمت روز نیز آخرین قیمتی است که توسط شورای رقابت اعلام میشود. همچنین تاکید شده است در طول فراخوان مشتری، در زمان تحویل یا انجام ثبتنام قطعی، مشخص شود که مشتری طی 48 ماه گذشته از خودروسازان داخلی خودرو خریداری کردهاند، قرارداد لغو خواهد شد.
اهداف صمت
میتوان این پیشبینی را داشت که احتمالا انجام این قرعهکشی و عرضه وعده فروش خودروهای داخلی، بتواند قیمتها را در بازار خودرو تحتتاثیر قرار داده و حداقل در کوتاهمدت باعث افت قیمت شود. این موضوع را شاید بتوان یکی از اهداف وزارت صمت در عرضه یکپارچه خودرو دانست. در واقع سیاستگذار قصد دارد از این طریق تا حدی به تنظیم بازار خودرو کمک کند اما اهداف دیگری را نیز میتوان پشت پرده این تصمیم فرض کرد. برای مثال عمل به وعده حذف قرعهکشی خودرو تا پایان سال که از مدتها پیش توسط وزارت صمت اعلام شده بود میتواند یکی از این اهداف باشد. گرچه باید در نظر داشت که باز هم سیستم قرعهکشی پابرجاست، اما این بار به جای خودرو این اولویت خرید خودرو است که به قرعهکشی گذاشته میشود.
هدف دیگری که میتوان به آن اشاره کرد شارژ مالی خودروسازان است. تامین نقدینگی یکی از مشکلاتی است که خودروسازان از مدتها پیش با آن دستوپنجه نرم میکنند و احتمالا این قصد نیز وجود داشته تا از این طریق نقدینگی به این تولیدکنندگان اضافه شود. سناریوی دیگری که میتوان در نظر گرفت، این است که این مسیر راهی برای دولت است که بتواند تا حدودی نقدینگی موجود در جامعه را جمعآوری کند، که در صورت صادق بودن این سناریو تصمیماتی در حد کلان اقتصادی پشت این عرضه بوده است. نکته آخری که میتوان به آن اشاره کرد کمک به گذار از خودروی بورسی است. نشانه این سناریو میتواند تصمیم مجلس مبنی بر لغو الزام عرضه خودرو در بورس کالا باشد.