روند اتفاقات عجیب در بحث واردات خودرو آن‌قدر سریع و داغ است که نمی‌توان پیش‌بینی کرد می‌توانیم شاهد چه اتفاقات جدیدی باشیم اما آنچه می‌خوانید مروری است بر مجموعه‌ای از تصمیمات عجیب و بعضا فراقانونی وزارت صمت برای واردات خودرو در حالی که این بار این وزارتخانه نه در زمینه تسهیل یا مدیریت واردات خودرو، که برای وارد کردن و فروش خودروها آستین بالا زده است تا در نهایت واردات خودرو و فروش خودروهای وارداتی که در همه جهان (و تا چند سال پیش در ایران) یک روال طبیعی تعریف شده دارد، اکنون به آشفته بازاری تبدیل شود که ممکن است هم خریداران و هم واردکنندگان و هم وزیر را به چاه بکشد.
هرچند خودرو در ایران آن‌قدر عجایب دارد که هرلحظه از آن، می‌تواند شروع یک داستان باشد اما برای کوتاه‌تر شدن ماجرا، این نوشتار را از چند ماه پیش آغاز می‌کنیم، جایی که پس از مصاحبه‌های پی‌درپی وزیر و معاونانش در زمینه واردات خودرو (که البته در ابتدا قرار بود اقتصادی باشد و بعدا اقتصادی از پسوند آن حذف شد) ناگهان شاهد بیلبوردهایی با نشان کیا و نام شرکتی با عنوان کوشا خودرو بودیم، شرکتی که مدعی نمایندگی رسمی کیا در ایران بود و خبر از عرضه محصولات کیا در ایران می‌داد.
اینکه کیا در میانه تحریم‌ها حاضر با همکاری با شرکتی در ایران شده باشد و نامه نمایندگی رسمی به آن بدهد عجیب بود، اما عجیب‌تر از آن عدم همکاری با نماینده سابقش با سال‌ها قدمت و در عوض همکاری با یک شرکت ناشناخته بود، شرکتی که اوج فعالیتش، واردات خودرو در بازار غیررسمی بوده است و مدتی قبل هم نمایشگاهی در جاده مخصوص با نشان کیا را تاسیس کرده بود.
مدتی بعد، یک جنجال رسانه باعث زیر سوال رفتن این شرکت شد، جایی که رسانه‌ها به محتوای یک خبر از کیا موتورز دست پیدا کردند که صراحتا عنوان کرده بود کوشا خودرو نماینده کیا نیست. چنین تکذیب‌هایی از گذشته سابقه داشته است، اما نکته جالب آنکه بلافاصله بعد از رسانه‌ای شدن این خبر، در تمام بیلبوردها و وب‌سایت این شرکت، عنوان نماینده رسمی برداشته شد.
نکته قابل‌توجه آنکه درج هر عبارتی بر روی بیلبوردهای شهری باید به تایید نهادهای ناظر برسد و تا پیش از این، استفاده از نشان تجاری هر برندی نیاز به ارائه مدارک مالکیت بر آن نشان تجاری داشت و مشخص نیست کوشا خودرو در حالی که مالکیتی بر نشان کیا نداشته و نامه‌ای برای نمایندگی ندارد، چگونه توانسته در این سطح گسترده از نشان این شرکت در بیلبوردهای شهری استفاده کند.
این‌ها البته همه ماجرا نبود، چراکه غیر از این خبر، بر اساس شواهد، حداقل دو نامه دیگر بین کیا و ایران ردوبدل شده که در آن صراحتا به تخلف کوشا خودرو اشاره شده است. نامه نخست از سوی کیا به وزیر صمت ارسال شده و در آن استفاده کوشا خودرو از نام این شرکت و اعلام نمایندگی کیا، برخلاف قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی ایران عنوان شده است و کیا طی آن خواهان جلوگیری از این اتفاق از سوی وزیر بوده است.
این نامه از سوی وزیر بی‌پاسخ مانده و به همین دلیل کیا نامه دیگری را این بار به مالک کوشا خودرو ارسال کرده و طی آن، مالک شرکت را برای استفاده از نام و نشان تجاری، ادعای نمایندگی و … به شکایت حقوقی تهدید کرده است. نکته جالب‌توجه آنکه نه وزیر صمت و نه کوشا خودرو به این نامه‌ها پاسخی نداده‌اند که بیش از هر چیز می‌تواند ناشی از تصمیم وزارت صمت برای حمایت تمام قد از واردکننده باشد بدون آنکه به عواقب حقوقی آن توجه کند.
به این ترتیب مشخص نیست وزارت صمت چگونه گواهی نمایندگی کوشا خودرو را صادر کرده است، در حالی که شرکت مادر به‌صراحت هرگونه همکاری را تکذیب و حتی تهدید به شکایت حقوقی می‌کند. جالب‌تر آنکه در مقابل تمام این سوالات و ابهامات، وزارت صمت سیاست سکوت را در پیش گرفت و کوشا خودرو نیز تلاش کرد با دعوت از برخی رسانه‌ها، جو را تلطیف کند، هرچند در نهایت این پرسش‌ها و پرسش‌های بیشتر در این میان بی‌پاسخ ماند.
این مسیر غلط، غیرقانونی و شبهه‌دار چند نوبت دیگر هم ادامه پیدا کرد و در این مدت چند شرکت دیگر تازه وارد نیز با ادعای نمایندگی برندهای اروپایی، بیلبوردهایی را در سطح شهر نصب کرده‌اند، بیلبوردهایی که البته پایین آمد تا مشخص نشود چگونه اجازه اکران آنها داده شده است.
فروش در بورس کالا؛ ایده‌ای که فقط وزیر آن را دوست داشت
یکی از عجیب‌ترین بخش‌های واردات خودرو در دولت رئیسی و در زمان صدارت فاطمی امین بر وزارت صمت، شیوه عرضه آن بود جایی که وزیر صمت به شکل علنی قوانین و حتی بورس کالا را دور زد و مسیر عرضه را برخلاف وعده‌های اولیه‌اش، به‌جایی خارج از بورس کالا منتقل کرد.
ایده اولیه عرضه خودرو در بورس کالا مربوط به سال‌ها قبل است و در چند نوبت هم آزموده شده، اما در روزهایی که وضعیت بازار متعادل بود، عرضه در بورس ایده‌ای شکست‌خورده بود که به‌سرعت هم فراموش شد. البته در یک سال اخیر و با بر هم خوردن نظم بازار و تفاوت عمیق میان عرضه و تقاضا، راهکارهای مختلفی برای عرضه خودرو در بازار امتحان شد که تقریباً همه آنها مخالفین قدرتمندی داشت و همگی هم شکست خوردند.
فاطمی‌امین در روزهای پیش از انتصابش به‌عنوان وزیر، خود از منقدین شیوه قرعه‌کشی بود و هرچند با روی کار آمدنش تا مدتی (و حتی تا زمان تنظیم این مطلب) شیوه قرعه‌کشی باوجود قول‌های متعدد او همچنان برقرار بود، اما در نهایت وزارت صمت مسیر عرضه در بورس کالا را باز کرد. عرضه خودرو در بورس کالا هرچند در ظاهر و بر اساس اخبار رسمی، برای گسترش دسترسی عمومی به خودروها، کاهش قیمت‌ها در بازار و البته کشف قیمت واقعی انجام می‌شد (که البته بر اساس شواهد در هر سه هم شکست خورد) اما در عمل اصلی‌ترین هدف آن، ایجاد شرایطی برای فروش رسمی خودرو از سوی خودروسازان با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه بود تا به این ترتیب بخشی از زیان انباشته خودروسازان، از جیب خریداران جبران شود.
وزارت صمت با اصرار، عرضه خودرو در بورس کالا را راه‌حلی ایده‌آل می‌دانست و از همان ابتدا اعلام کرد قصد دارد همین شیوه را برای خودروهای وارداتی نیز اعمال کند. بر این اساس، این وزارتخانه بر اساس فرمولی، قیمت رسمی خودرو را اعلام می‌کرد و پس از آن خودرو برای عرضه وارد رقابت بین خریداران در بورس کالا می‌شد. پس از کشف قیمت در این بازار، واردکننده سهم 15درصدی خود را از سود حاصله به دست می‌آورد و هر آنچه باقی می‌ماند، به‌عنوان سهم دولت و تعرفه واردات در نظر گرفته شده و نصیب دولت می‌شد.
این ایده، حاصل کار کارگروه اقتصادی واردات خودرو متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بود، هرچند از همان ابتدا هم مشکلاتی داشت و می‌شد پیش‌بینی کرد اجرایی نخواهد بود؛ چراکه در درجه اول واردکنندگان خودرو به‌سختی حاضر هستند با سود 15درصدی، نسبت به واردات و پذیرش تعهدات گارانتی خودروها اقدام کنند، آن‌هم در شرایطی که عملاً رابطه‌ای بین واردکننده و خودروساز بین‌المللی وجود ندارد و گارانتی تماما باید توسط واردکننده انجام شود.
علاوه بر این، سود مذکور باید هزینه توسعه شبکه و پورسانت فروش نمایندگی‌ها و … را نیز فراهم می‌کرد و عملا از سهم 15درصدی واردکننده، مبلغ ناچیزی باقی می‌ماند که مقرون به‌صرفه نبود. در عین حال، در شرایطی که اساساً خودرویی وارد کشور نشده بود، فروش در بورس کالا عملاً در سطح پیش‌فروش تقلیل می‌یافت، آن‌هم در شرایطی که نه قیمت کالا مشخص بود و نه می‌شد پیش‌بینی نرخ ارز را برای ورود خودروها انجام داد.
بدتر از همه اینکه برخی از واردکنندگانی که نامشان در این طرح شنیده می‌شد، به‌طور کلی توانایی مالی واردات خودروها را بر اساس تعداد مورد نظر وزارت صمت نداشتند و پیش‌فروش در بورس کالا، عملا فرآیندی برای تامین مالی آنها بود.
بر این اساس و با مشخص شدن ابهامات عجیب این ایده، وزارت صمت اعلام کرد در کنار عرضه در بورس، راهکار موازی فروش مستقل را نیز پیش‌بینی کرده است، هرچند در این زمینه هم نامشخص بودن تعرفه نهایی واردات و شیوه محاسبه سود عادلانه واردکننده و … ازجمله مشکلات بود. همه این‌ها البته تا قبل از این بود که وزیر صمت به شکل علنی قانون را دور بزند و در پاسخ به اعراض بورس کالا، این نهاد را از فرآیند فروش خودرو کنار بگذارد.
زمانی برای دور زدن بورس کالا
ایده عجیب وزارت صمت برای کسب درآمد مناسب از محل واردات خودرو از مسیر بورس کالا البته یک مخالف مهم داشت؛ بورس کالا. به این ترتیب نهادی که قرار بود با ایده وزیر صمت، محلی برای فروش خودروهای وارداتی و کسب انتفاع دولت و البته تامین مالی واردکنندگان باشد، مخالفت خود را اعلام کرد تا شرایط پیچیده شود.
یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت بورس کالا، همان چیزی بود که از ابتدا هم مخالفین این شیوه واردات بر آن تاکید می‌کردند؛ ریسک عدم امکان انجام تعهدات توسط واردکنندگان.
این اتفاق پیش از این بارها روی داده بود و هرچند احتمالا سوابق آن برای بسیاری به حدود 5 سال پیش بازمی‌گردد اما سبقه بی‌تعهدی واردکنندگان به مشتریان را حتی می‌توان در واردات محدود اواخر دهه 70 شمسی هم دید. در نمونه‌های جدیدتر، پس از اعمال محدودیت برای واردات خودرو به کشور شاهد بروز مشکل برای انبوه خریدارانی بودیم که هزینه خرید خودرو را پرداخت کرده بودند، اما واردکنندگان امکان واردات خودرو را نداشتند. به این ترتیب حجم زیادی از پرونده‌های قضایی از چند سال پیش شکل گرفت که برخی از آنها (به‌عنوان نمونه در مورد شرکت رامک خودرو) همچنان ادامه دارد.
بر همین اساس، بورس کالا در نامه‌ای با اشاره به ریسک بالای این روش فروش (یا به‌طور دقیق‌تر پیش‌فروش) اعلام کرد با توجه به مشکلات قبلی که در این حوزه ایجاد شده «لازم است تصمیمات این حوزه به‌صورت مضاعف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته تا از تصمیم‌گیری مقطعی فسادآور و گذرا اجتناب شود.»
این البته تنها یک جنبه از مخالفت‌های بورس کالا با روش پیشنهادی وزیر صمت بود، چراکه این مسئله مشکلات دیگری هم داشت. از یک‌سو، واریز مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده و قیمت پایه از سوی بورس کالای ایران به‌حساب خزانه‌داری کل کشور در هیچ‌یک از قوانین جاری کشور و قوانین مرتبط با بورس کالا وجود ندارد و بر این اساس، همه مبلغ حاصل از فروش در بورس کالا باید به‌طور مستقیم به‌حساب فروشنده واریز شود، مشابه اتفاقی که در زمینه فروش خودروهای داخلی در بورس کالا رخ می‌داد.
در کنار این‌ها، بورس کالا در چند نوبت به ریسک‌های موجود در زمینه ناتوانی واردکنندگان در عرضه خودروها نیز اشاره کرد که از آن جمله تغییرات قوانین، عدم تایید خودروهای وارداتی توسط نهادهای نظارتی و … است. به این ترتیب مشخص بود بورس کالا حاضر به پذیرش این فرآیند غیرقانونی و پر ریسک نیست. البته بورسی‌ها یک پیشنهاد مشخص داشتند و آن ایجاد شرایط برای فروش خودروها در زمانی بود که خودرو وارد گمرک شده و قبض انبار دریافت کرده باشد. این راه‌حل به نظر منطقی‌تر می‌رسید، اما نه برای واردات مورد نظر وزارت صمت چراکه وزارت صمت به دنبال آن بود که از محل بورس، سرمایه لازم برای واردات را تامین کند و طبیعتاً در این فرآیند نمی‌توان انتظار داشت خودرویی پیش از آغاز فروش وارد گمرک شود.
درنهایت ماحصل همه این نامه‌نگاری‌ها باعث شد وزارت صمت و فاطمی امین، با ایده جدیدی وارد میدان شوند، ایده‌ای که شالوده آن دور زدن بورس کالا و فروش با شیوه‌ای ابتکاری بود، شیوه‌ای که خود بیش از آنکه ابهامات را برطرف کند بر ابهامات افزود و بدعتی در فروش خودرو (یا هر کالایی) در کشور شد.
فروش خودرو؛ آن‌گونه که هیچ‌وقت ندیده‌اید
پس از آنکه بورس کالا زیر بار این اقدام غیرقانونی وزارت صمت نرفت، صمتی‌ها با ایده‌ای جدید وارد میدان شدند و با دور زدن بورس کالا (که تا مدتی قبل کعبه آمال وزارت صمت برای فروش خودرو بود)، روشی بدیع را ابداع کردند، روشی که در آن خریداران باید برای خودرویی که نه مدل و نه مشخصات و نه قیمت و نه زمان تحویل آن معلوم نیست، پول بپردازند و به امید این باشند که خودرویشان توسط واردکننده وارد شود!
برای این منظور، وزارت صمت در یک حرکت ناگهانی، سایتی را معرفی کرد که قرار است مرجع فروش خودروهای وارداتی باشد، سایت با عنوان سامانه جامع فروش خودرو. خرید خودرو از این سامانه تابع شرایط عجیبی است، اما بدون شک مهم‌ترین آنها، لزوم بلوکه کردن 500 میلیون تومان در حساب بانکی است. به این ترتیب خریداران در حالی که مطلقا هیچ‌چیز در مورد خودروهایی که قرار است خرید کنند نمی‌دانند، باید 500 میلیون تومان را در حساب بانکی خود مسدود کنند، به امید اینکه در زمان آغاز فروش بتوانند خودرویی که برند و مدل و قیمت آن معلوم نیست را بخرند.
این مسئله علاوه بر اینکه به نظر غیرمنطقی می‌رسد، با مشکلات حقوقی نیز همراه است. به‌عنوان مثال یوزباشی، مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات در یک گفتگوی زنده تلویزیونی با اشاره به این شیوه فروش خودروهای وارداتی گفت: «به‌عنوان فردی که درس حقوق خوانده‌ام با توجه به اینکه در این معامله اوصافی ازجمله معلوم بودن و معین بودن و ارزش و موارد دیگر مشخص نیست، این شیوه فروش ازنظر حقوق مدنی ما با مشکل مواجه است. شاید بتوانیم در قالب یک قرارداد، این موارد را مرتفع کنیم ولی وقتی قیمت کالا و کیفیت کالا معلوم نیست به نظر می‌رسد بهتر است قطعیت معامله معلوم شود.»
از سوی دیگر، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پاسخ به حکم شرعی پیش‌فروش خودروهای وارداتی اعلام کرد مطابق شرع، مبلغ معامله در هنگام انشا قرارداد باید معین باشد و نمی‌توان این فاکتور مهم را به آینده موکول کرد و در غیر این صورت معامله باطل است. در کنار این اشکالات فقهی و حقوقی و البته نامشخص بودن همه جنبه‌های فروش خودروها، تاکید وزارت صمت بر تحویل خودروها در بازه 3 ماه است و مشخص نیست در حالی که احتمال می‌رود شمار خریداران در این طرح زیاد باشد، وزارت صمت با چه پشتوانه‌ای تاریخ دقیق تحویل را اعلام می‌کند در حالی که مشخص نیست چه تعداد خودرو را می‌توان در این بازه زمانی وارد کشور کرد.
به‌علاوه این وزارتخانه تاکید کرده اولویت در ثبت اطلاعات در وب‌سایت، تاثیری در اولویت ثبت‌نام ندارد و معلوم نیست متقاضیان قرار است به چه شیوه‌ای اولویت‌بندی شوند، آن‌هم در حالی که وزارت صمت تاکید دارد با این کار شیوه قرعه‌کشی را حذف کرده است. در این بین صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت هم در نوع خود جالب است، جایی که وقتی در مقابل پرسش‌های متعدد در زمینه روشن شدن وضعیت خودروهای وارداتی قرار گرفت اعلام کرد اطلاعات واردات خودرو «محرمانه» است و نمی‌تواند آن را در اختیار رسانه‌ها و عموم قرار دهد و به‌وقت لازم اطلاعات به خریداران داده می‌شود، خریدارانی که باید «الان» بدون آنکه اطلاعات لازم را داشته باشند برای خرید این خودروها پول پرداخت کنند تا به‌وقت لازم از جزییات خرید خود مطلع شوند!
ثبت نام برای خودروهایی که نیستند!
علاوه بر همه موارد عنوان شده در بالا، بدترین بخش فروش خودروهای وارداتی نه اشکالات حقوقی و فقهی و ساختاری، که فروش خودروهایی است که وجود خارجی ندارند و شاید اصلا وارد کشور هم نشوند. وزارت صمت در حالی صحبت از فروش چند هزار خودرو (بنا به اخباری 20 هزار خودرو) پیش از پایان سال جاری می‌کند که تعداد کل خودروهای وارد شده به کشور تا زمان تنظیم این خبر به 500 دستگاه هم نمی‌رسد.
بدتر آنکه اصلا چشم‌انداز مشخصی برای تدام در واردات این خودروها وجود ندارد در نبود ارتباط رسمی میان برخی از واردکننده‌ها و شرکت‌های مادر، شیوه خرید از فروشندگان منطقه خلیج فارس (و به‌طور مشخص عمدتاً عمان) در برنامه واردکنندگان است، آن‌هم در شرایطی که این شیوه پایداری لازم را ندارد و این مشکل به‌طور مشخص برای کوشا خودرو که قصد عرضه محصولات کیا را دارد دیده می‌شود.
از سوی دیگر سایپا که با محصولات چانگان قصد ورود به این عرصه را دارد، هنوز خودروها را به شکل انبوه وارد کشور نکرده است و بر اساس شنیده‌ها، تعداد کل خودروهای خریداری‌شده این شرکت هم بسیار کمتر از گفته‌های وزیر است. با این شرایط، در حالی که مشخص نیست اساساً بتوان محموله بعدی از خودروها وارد کرد، پیش‌فروش خودرو آن‌هم از سوی وزارت صمت به‌عنوان یک نهاد دولتی با تعهد تحویل 3 ماهه چیزی فراتر از ابهام است و شاید تنه به رویاپردازی بزند.
بدتر اینکه این بار در شرایطی که پای وزیر در میان است، نمی‌توان انگشت اتهام را به‌سوی واردکنندگان یا خریداران گرفت (آن‌گونه که پس از بروز مشکلی مشابه در سال‌های قبل رخ داد) و این مسئله می‌تواند پای وزارت صمت را به یک تعهد مالی سنگین حاکمیتی باز کند.
پر کردن خزانه و تثبیت جایگاه وزیر
در پایان نوبت به پاسخ به یک سوال مهم است؛ با همه این مشکلات و چالش‌ها و ریسک‌ها و موانع حقوقی و قانونی، چرا وزیر صمت و مجموعه دولت همچنان با تمام توان اصرار به واردات خودرو دارند و حاضرند برای این کار قوانین را تغییر داده و حتی قوانین مصوب دولت را دور بزنند و خود مستقیم نقش فروشنده را بازی کنند؟ شاید بتوان برای این سوال دو پاسخ اصلی یافت؛ پر کردن خزانه و تثبیت جایگاه وزیر.
در غیاب درآمدهای نفتی پایدار و تحریم‌های سنگین بین‌المللی، مدت‌ها است دولت از کسری شدید بودجه رنج می‌برد و به دنبال راهکاری برای کسب درآمد و گذراندن امورات روزمره کشور است. در این شرایط، واردات خودرو می‌تواند یک محل درآمد بسیار خوب باشد، جایی که با توجه به اختلاف قیمت بسیار زیاد خودرو در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای با قیمت آن در بازار خودرو کشور، سود عظیمی ایجاد می‌شود، سودی که البته تنها ناشی از بستن بازار طی چند سال اخیر به روی خودروهای وارداتی است.
این سود در حالت طبیعی باید نصیب واردکننده و در مرحله بعدی (آن‌گونه که این روزها در گفتار رسمی باب شده است) دلالان بازار شود. البته دولت با اخذ عوارض از واردات خودرو، اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از محل فروش خودرو، دریافت هزینه برای اسقاط خودروهای فرسوده از واردکننده و البته اخذ مالیات عملکرد از شرکت‌های واردکننده، می‌تواند از محل واردات این خودروها کسب درآمد کند اما به نظر می‌رسد حاشیه بازار سنگین خودروهای وارداتی باعث شده دولت بیش از این‌ها بخواهد و ورود مستقیم دولت و وزارت صمت به این بخش از بازار و ایده کسب درآمد از حاشیه سود قیمت پایه تا قیمت نهایی هم فقط و فقط به این دلیل است.
در کنار این، باید به انگیزه‌های شخصی وزیر هم اشاره کرد، انگیزه‌هایی که به نظر می‌رسد موتور محرک وزارتخانه برای رسیدن به اهداف به هر قیمتی باشد. وزیر صمت در یک سال اخیر و بیش از هر چیز به دلیل وضعیت آشفته بازار و صنعت خودرو، بارها تا آستانه استیضاح رفته است و هر بار با مجموعه‌ای از لابی‌های سیاسی و بازی‌های رسانه‌ای و اقداماتی کوتاه‌مدت در بازار توانسته بر مسند خود باقی بماند.
واردات خودرو یکی از مباحثی است که وزیر بارها از آن به‌عنوان راه‌حلی برای بهبود شرایط بازار یاد می‌کرد تا جایی که در ابتدا صحبت از واردات خودروهای اقتصادی بود (که البته مدت‌ها است صحبتی از اقتصادی بودن آنها به میان نمی‌آید) تا جای کمبود عرضه خودروهای داخلی را در بازار بگیرند. به این ترتیب ایده واردات خودرو به هر قیمتی حتی دور زدن قوانین جاری کشور را می‌توان در راستای عمل به این تعهد تفسیر کرد، تعهدی که ممکن است عواقب آن نه‌تنها دامن وزیر، که بالاتر از آن دامن دولت را نیز بگیرد.
همه این‌ها در شرایطی است که نخبه‌ترین اقتصاددان‌ها و کارشناسان نیز نمی‌توانند شرایط کشور را برای یک ماه بعد پیش‌بینی کنند و درنهایت شاید در این بین خریداران بمانند و خودروهایی که تحویل نگرفته‌اند و سرمایه‌هایی که در تورم چند ده درصدی کشور آب شده است.
نویسنده: بابک وفایی