به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس بیشترین قاچاق صورت گرفته متعلق به سیستم تعلیق، جلوبندی و ترمز است که 72درصد از کل قاچاق لوازم یدکی را به خود تخصیص داده است. بنابراین بیشترین اقبال قاچاقچیان به سیستم تعلیق، جلوبندی و ترمز بوده است. پنج درصد از کل قاچاق نیز مرتبط با قطعات مربوط به موتور، انتقال قدرت و گیربکس است. قاچاق لاستیک نیز سهمی به اندازه موتور و گیربکس دارد و پنج درصد از قاچاق کل مربوط به این قطعات می‌شود. لامپ و باتری نیز هر‌کدام یک درصد از قاچاق لوازم یدکی را به خود اختصاص داده‌اند. 16درصد باقی‌مانده نیز در آمار منتشر‌شده از وزارت صمت تحت عنوان «سایر» طبقه‌بندی شده و شامل باقی قطعات خودرو می‌شود. با توجه به حجم بالای بازار لوازم یدکی خودرو به نظر می‌رسد این بازار جذابیت زیادی برای قاچاقچیان دارد.
11 اردیبهشت‌ماه بابک کریمخان، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا خبر داد به طور تقریبی در بازار لوازم یدکی کشور، سهم واردات قانونی یک تا 5/ 1میلیارد دلار است و در مقابل سهم قاچاق بین دو تا سه‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. بخش دیگر هم که به تولیدات داخل اختصاص دارد، حدود 2 تا 5/ 2میلیارد دلار است. بنابراین گرچه این آمار به صورت تقریبی تهیه شده، اما می‌توان این ادعا را داشت که سهم قاچاق از بازار لوازم یدکی کشور حدود دوبرابر واردات قانونی و کمی بیشتر از کل تولیدات کشور است.
دلایل مختلفی برای رونق بازار لوازم یدکی قاچاق می‌توان نام برد. یکی از عواملی که فعالان این بازار به عنوان عامل رشد قاچاق در این بازار به آن اشاره می‌کنند، پیچیدگی ثبت سفارش و واردات قانونی و بازه طولانی است که برای این کار لازم است. گفته می‌شود به همین علت بسیاری به جای ورود به بوروکراسی فرساینده واردات لوازم یدکی ترجیح می‌دهند این کالاها را به صورت قاچاق وارد کشور کنند. علاوه بر این، واردات قاچاق برای این افراد مقرون‌به‌صرفه نیز هست، چراکه علاوه بر هزینه‌های گمرکی می‌توانند کالاهای بی‌کیفیتی را هم وارد کنند. در مقابل فضای سخت کسب‌و‌کار و بوروکراسی طولانی، کار را برای فعالان قانونی این بازار سخت کرده و آنها نمی‌توانند با قاچاقچیان رقابت کنند.
البته اقداماتی نیز برای مقابله با قاچاق لوازم یدکی صورت گرفته که از این میان می‌توان به شناسنامه‌دار کردن قطعات اشاره کرد که از مهرماه سال گذشته الزامی شده است. اول مهرماه سال 1401 بود که اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به تمامی واحدهای صنفی حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو اعلام کرد: در راستای مبارزه با عرضه کالای تقلبی و قاچاق، تمامی واحدهای صنفی فعال در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو اعم از تولیدی‌ها و توزیعی‌های عمده و خرده‌فروش در فروشگاه‌های حقیقی و مجازی، ملزم به درج کد رهگیری و شناسه کالا در فاکتورهای رسمی هستند. با‌این‌حال آمار منتشر‌شده از کالاهای قاچاق در این بازار نشان می‌دهد این سیاست نتوانسته کاملا موفق عمل کند.