به گزارش خودرونگاران به نقل از دیجیاتو ، در جریان جلسه هیئت دولت، رئیسی از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت انتقاد کرد. او خواستار لغو افزایش قیمت‌ها شد و معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی کرد. به گفته او، افزایش نرخ این خودروها در سال رشد تولید و مهار تورم غیرقابل پذیرش است. تمامی دستگاه‌ها بایستی خود را به مبارزه با گرانی و تورم موظف بدانند.

طی نیمه اول سال 1402، شاهد اعلام دو لیست برای نرخ خودروهای مونتاژی بودیم. لیست نخست با کاهش شدید قیمت‌ها همراه بود. درنتیجه بسیاری از متقاضیان به امید دریافت خودروهای چینی با قیمتی کمتر از نرخ کارخانه، اقدام به ثبت‌نام در طرح یکپارچه خودرو کردند. بااین‌حال خودروسازان خصوصی توجهی به این قیمت‌ها نشان ندادند و در برابر نرخ‌های شورای رقابت مقاومت کردند. درنتیجه چانه‌زنی میان خودروسازان و شورای رقابت آغاز شد.

نتیجه این چانه‌زنی، اعلام لیست دوم قیمت خودروهای مونتاژی بود که تفاوت چندانی نسبت به نرخ کارخانه نداشتند. تجمع‌های اعتراضی خریداران این خودروها نیز بی‌نتیجه بود و درنهایت خودروهای چینی مونتاژ داخل با قیمتی که حاصل توافق خودروسازان و شورای رقابت بود، در اختیار مشتریان قرار گرفتند. این رویه حتی مورد انتقاد روزنامه‌های اصولگرا و حامیان دولت نیز قرار گرفت. برای مثال، روزنامه وطن امروز در یک مقاله به این قیمت‌ها اعتراض کرد.

افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در کارخانه، کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد

پس از اعلام نرخ جدید خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت و ناامیدی مصرف‌کنندگان از دریافت خودروهای مونتاژی با قیمت‌های پایین‌تر، موجی از انصراف به راه افتاد. بسیاری از افرادی که متقاضی دریافت خودروهای مونتاژی از طریق سامانه یکپارچه بودند، به درخواست شرکت‌های خودروسازی برای ثبت‌نام و تکمیل وجه پاسخ منفی دادند. همچنین پس از اعلام نرخ جدید خودروهای چینی مونتاژ داخل توسط شورای رقابت و تأیید این نرخ توسط خودروسازان، نرخ خودروهای مونتاژی در بازار سیر نزولی به خود گرفته است. اختلاف قیمت برخی خودروهای مونتاژی با بازار به کمتر از 100 میلیون تومان کاهش یافته است. بنابراین در چنین شرایطی و با توجه به انصراف گسترده خریداران، کاهش دستوری قیمت‌ها تأثیر خاصی بر شرایط بازار نخواهد داشت.