به گزارش خودرونگاران به نقل از ایرنا، «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور روز سه شنبه (ششم شهریور 1403) در مراسم تکریم «عباس علی آبادی» وزیر سابق صمت و معارفه «سید محمد اتابک» وزیرجدید صمت، با انتقاد از وضعیت خودروسازی افزود: در حالی که خودروهای داخلی ما مصرف بالایی دارند، بحث درباره آزاد سازی نرخ سوخت معنایی ندارد، متاسفانه کمک‌هایی که در دهه‌های گذشته به صنعت خودروسازی شده است، ظلم در حق صنعت بوده است،خودروسازان بارها وعده دادند که کیفیت خودروها اصلاح خواهد شد اما واقعیت این است که بهبودی اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: خودروسازان ، مردم را با وعده‌ها و پیش فروش‌هایشان سرکار می گذارند، در حالی که وظیفه ما است که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تامین کنیم.
در همین زمینه، «سعید مدنی» کارشناس صنعت خودرو امروز (شنبه) اظهار داشت: نظام قیمتگذاری دستوری نه تنها به ضرر خودروسازان است بلکه باعث مشکلاتی بسیاری در صنعت خودرو شده است و رسیدن زیان انباشته 240 هزار میلیارد تومانی 2 خودروساز بزرگ کشور یکی از نتایج آن است.
وی ادامه‌داد: مشکلات صنعت خودروسازی به خاطر کمبود نقدینگی و نظام قیمتگذاری است؛ اکنون با زیان انباشته خودروسازان می توان 2 کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کرد.
مدنی توضیح داد: قیمتگذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضعیت تورمی قرار دارد، نمی تواند حاشیه سود خودروساز را تامین کند؛ نتیجه چنین رویکردی کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم انداز تولید خودرو است.
وی با بیان اینکه باید قیمتگذاری در این صنعت آزاد شود، گفت: اگر دولت می خواهد به مصرف‌کننده یارانه بپردازد و قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، باید مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی آن را به خودروساز پرداخت کند.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو یادآور شد: در بسیاری از کشورها برخی کالاها مشمول قیمتگذاری دستوری می شوند اما ایران نخستین کشوری است که صنعت خودروی آن از نظام قیمتگذاری دستوری پیروی می کند.
مدنی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد باید قیمتگذاری خودروها هر چند ماه یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد، افزود: این در حالیست که گاهی بیش از یک سال قیمت های خودرو افزایش پیدا نمی کند؛ تداوم این وضعیت باعث شده تا سوداگری در بازار خودرو افزایش یابد.
وی تاکید کرد: افزایش نیافتن قیمت خودرو به نفع مردم نیست، زیرا از هر 10 نفر فقط یک نفر خریدار واقعی است و بقیه افراد به خاطر سود خودرو و مابه التفاوت قابل توجه قیمت بازاری و کارخانه‌ای، سرمایه گذار هستند و به همین دلیل سرمایه های سرگردان به سمت خرید خودرو هدایت می شود.
مدنی با اشاره به اینکه نظام قیمتگذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد، گفت: دولت باید اجازه دهد تا خودروسازان با اختیاراتی که دارند خودروهای خود را بفروشند که این امر منجر به افزایش تولید و ارتقای سطح کیفیت و خدمات می شود.
وی اضافه‌کرد: در صورتی که عرضه خودرو در اختیار خودروسازان باشد، می توانند به روش های مرسوم از جمله اقساطی اقدام به فروش خودرو کنند تا عموم مردم بتوانند از این طریق خودرو خریداری کنند. در بسیاری از کشورهای جهان، خودروهای اقتصادی و متوسط به صورت نقد فروخته نمی شود، بلکه به صورت اقساطی است.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: قیمتگذاری دستوری سبب شده تا تفاوت زیادی را بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها شاهد باشیم؛ این مساله باعث می شود تا قیمت خودرو به‌تدریج بالا رود، قدرت خرید مردم پایین آید و در این بین خریداران غیرواقعی سود می برند.
وی خاطرنشان‌کرد: وقتی فروش در اختیار خودروسازان قرار گیرد، با همکاری بانک ها و شرکت های لیزینگ حاشیه سود خودروسازان تضمین می شود و در کنار آن مصرف کننده واقعی هم می تواند خودروی با کیفیت و قیمت مناسب تحویل بگیرد.
مدنی با بیان اینکه باید زمینه ورود فناوری‌های روز صنعت به کشورمان باز شود، گفت: باید با ارتباط و تعاملات گسترده با کشورهای برتر خودروساز جهانی، از تکنولوژی های آنها بهره برد، به جای اینکه پنج سال در کشورمان آزمون و خطا کنیم تا بتوانیم به فناوری دست پیدا کنیم.
وی عنوان‌کرد: تعامل با کشورهای جهان به ارتقای کیفیت، ایجاد فضای رقابتی، افزایش تولیدات و تنوع مدل ها و در نهایت افزایش صادرات کمک می کند.