به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، به نظر می‌رسد عرضه محدود خودرو در طرح‌های فروش خودروسازان بزرگ کشور — از جمله اختصاص تنها 19هزار و 560 دستگاه در جدیدترین طرح فروش بزرگ‌ترین خودروساز — که شانس برنده‌شدن هر متقاضی عادی را به حدود 0.4درصد کاهش می‌دهد، در کنار مشکلات نقدینگی خریداران نهایی و انتظار برای اصلاح قیمت‌ها در آینده، موجب شکل‌گیری تقاضای مصنوعی در بازار و افزایش بهای حواله‌ها شده است.
این شرایط عملا به تشدید فعالیت‌های سوداگرانه و التهاب در بازار خرید و فروش حواله خودرو دامن زده است. برای آگاهی از چند و چون جزئیات آگهی‌های فروش، با یکی از فروشندگان فعال در شبکه‌های اجتماعی که اقدام به راه‌اندازی یک کانال تلگرامی با همین عنوان کرده، تماس گرفته شد. در این گفت‌وگوی تلفنی، فروشنده خانم، حواله یک‌ماهه ایران خودرو را به طور میانگین 70 تا 100میلیون تومان با تحویل یک‌ماهه عنوان می‌کند.
فروشنده دیگری در یک وب‌سایت اینترنتی حواله خودروی «207» خود با تحویل یک‌ماهه را به مبلغ 160میلیون تومان در معرض نمایش گذاشته است. فروشنده دیگری نیز بهای حواله خودروی «ری را» را 130میلیون تومان با تحویل سه‌ماهه و قیمت حواله خودروی «207» با تحویل یک‌ماهه را به طور متغیر از 70 تا 90میلیون تومان اعلام می‌کند.
در عین‌حال، نگاهی به قیمت این دو خودرو در بازار آزاد نشان می‌دهد که خودروی 207 هم‌اکنون بیش از یک‌میلیارد تومان و «ری‌را» یک‌میلیارد و 900میلیون تومان دادوستد می‌شوند؛ بنابراین بسیاری از افرادی که از پس خرید خودروهای میلیاردی برنمی‌آیند، حواله خود را به بهای ارزان‌تری در معرض فروش می‌گذارند و در این میان خریداران سود خوبی از یک معامله غیرقانونی به جیب می‌زنند.
در آشفته‌بازار سیاه حواله‌فروشی، در طول سالیان گذشته، همواره سروکله کلاهبرداران نیز پیدا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی با وعده تهیه حواله خودروهای سواری مبالغ کلانی دریافت کرده و بعد از گذشت چند ماه از موعد تحویل حواله، متواری و پاسخگوی تلفن خود نیستند که شاهد رواج این موضوع از ابتدای امسال نیز هستیم.
البته در حالی شاهد بازار سیاه حواله هستیم که فروش حواله به صورت وکالتی کماکان ممنوع است. در این‌باره اگر سری به ماده 4 مصوبه 778 شورای رقابت در تاریخ 25 مرداد ماه 1404بزنیم، به ما می‌گوید که «انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.»
با این‌حال به نظر می‌رسد این قانون برای کسانی که کیسه بزرگی برای کسب سود از خرید و فروش حواله دوخته‌اند، محلی از اعراب ندارد و نتوانسته التهاب این بازار را کاهش دهد.