به گزارش خودرونگاران به نقل از شاتا، ساسان قربانی در سی و هفتمین نشست شورای سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو با اشاره به آمار تولید انواع خودرو سواری، وانت، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت و کامیون و کشنده افزود: براساس گزارش دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه از ابتدای مهرماه هر چند روند تولید انواع خودرو افزایشی بوده است، اما در مجموع از برنامه 34 درصد عقب هستیم .
وی اظهارداشت: تولید انواع خودرو از میزان 47 هزار 128 دستگاه در مهر ماه به 55 هزارو 553 در آبان ماه و سپس به میزان 78 هزار و 736 در آذر ماه رسید.
قربانی اضافه کرد: براساس گزارش ارائه شده از ابتدای دی ماه نسبت به برنامه تولید شرکت های خودروسازی، به میزان 34 درصد عقب بوده ایم.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت رسیدن به برنامه پیش بینی شده، دستوراتی برای افزایش تولید و ارائه برنامه های جبرانی داد.
وی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تقویت تولید داخل تاکید دارند و معتقد هستند، اکنون که ما موفق شده ایم تحریم های بین المللی را از میان برداریم باید موانع پیش روی صنعت و تولید نیز برداشته شود.
به گفته قربانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر همکاری های بین المللی و استفاده از دانش روز، اعتقاد دارد هر کسی فکر کند به تنهایی در دنیای امروز می تواند همه کارها را خودش انجام دهد، اشتباه می کند.
وی با اشاره به اظهارات وزیر صنعت درباره تجربه های صورت گرفته در دنیا، بر امر مشارکت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ها در یک موضوع خاص تأکید کرد و گفت که وزیر معتقد است ما برای توسعه فعالیت های صنعتی و تولید باید یاد بگیریم از بهترین ها استفاده کنیم و اگر مدعی هستیم صنعت خودرو یک صنعت پیشران است، باید مدام در حال اصلاح خود باشیم و روش های غلط را تغییر دهیم.
قربانی افزود: کاهش چشمگیر جابجایی مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و محصول نهایی اعم از واردات و یا تولید داخل ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کشور و توقف و یا کاهش اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی کشور همچنین کاهش قدرت خرید اقتصادی خریداران این گونه خودروها در مقابل افزایش قیمت خودروهای تجاری ناشی از افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید، از دلایل این کاهش تولید بود.
قربانی اضافه کرد: نیاز به نقدینگی بالا برای تولید (خرید نقدی از خارج، نبود تسهیلات فاینانس) کمبود و کاهش بودجه دستگاه ها و سازمان های متولی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حمل و نقل جاده ای در تخصیص منابع جهت خرید و یا جایگزینی خودروهای تجاری از جمله عوامل موثر بر روند کاهشی تولید خودرو بوده است.
وی گفت: عدم وجود مکانیزم اعتباری تشویقی و همچنین محدودیت تردد جهت خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان در این حوزه به گونه ای که سن ناوگان کامیون های فرسوده به بیش از 35 سال بالغ شده، بالا بودن هزینه های شرکت های لیزینگ در راستای اعطای تسهیلات خرید به خریداران خودروهای تجاری و عدم وجود تسهیلات ارزان قیمت به همراه وثایق سنگین بانکی (سند ملکی) جهت ارائه تسهیلات از دیگر موضوعات موثر بر روند کاهش تولید در واحدهای تولید خودرو می باشد.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، عملیاتی نشدن اجرای تبصره (2) بند (ق) بودجه سال 1393تاکنون و واردات کامیون های دست دوم و مستعمل در چارچوب ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه کشور را در این موضوع موثر دانست.
بنا براین گزارش، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو عمده دلایل کاهش تولید و عرضه انواع خودرو را بیان کرد.