به گزارش خودرونگاران ، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی‌ نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک ها ، از برخورد قاطع با بانک های متخلف خبر داد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است: 

شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ 1394/11/27، ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در مورد تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، مقرر کرد:
«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 22 درصد تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»
ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌های شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30  و شماره 94/342473  مورخ 1394/11/24 و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از 1394/12/1 باید در چارچوب نرخ‌های فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
در خاتمه، ضمن تأسی به فرمایش اخیر ریاست‌کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاش‌ها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تأکید می‌نماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ‌های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.