به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا، در حالی با توافق بانکها و در نهایت تصویب شورای پول و اعتبار در هفته گذشته نرخ‌های سود بانکی در سپرده و تسهیلات کاهش پیدا کرد که با ابلاغ آن به بانکها سودهای جدید از روز شنبه، اول اسفندماه لازم‌الاجرا شد.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده مدت‌دار از 20 به 18 درصد و همچنین نرخ‌های سود روزشمار کمتر از سه ماه حداکثر 10 درصد تعیین شد.
بررسی‌های میدانی از عملکرد بانکها در اجرای مصوبات جدید بازخورد جالبی نسبت به دوره‌های گذشته داشت به‌گونه‌ای که عمده بانک‌های مورد مراجعه اعم از خصوصی و دولتی نرخ سود سالانه را 18 درصد و روزشمار حداکثر 10 درصد اعلام کردند. مدیران شعب تاکید داشتند که با بخشنامه اخیر بانک مرکزی نرخ‌های سود در شبکه بانکی یکپارچه شده و به هیچ عنوان حساب مدت‌دار بالای 18 درصد برای هیچ مشتری باز نخواهند کرد حتی اگر مبلغ آن قابل توجه باشد.
یکی از نکات جالب توجه در بین بانکها این بود که حتی حساب در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از این پس باز نمی‌کنند. اغلب بانکها اعلام کردند که حتی حساب صندوق سرمایه‌گذاری مربوط به خود بانکها که در آن سودهای بالاتری با نرخ‌های مصوب به مشتریان پرداخت می‌شد نیز دیگر باز نخواهد شد و یا اینکه سودها در حد همان 18 درصد خواهد بود. به گفته مدیران شعب بانکی طبق بخشنامه بانک مرکزی این اقدام انجام شده و سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته است و بانکها نمی‌توانند از این طریق سود بیشتری به مشتریان بپردازند.
مورد دیگری که در بین برخی بانکها مشاهده شد این بود که با وجود اینکه در سال گذشته گشایش حسابهای مدت‌دار بیش از یک سال با سودهای بیشتر از یک‌ساله ممنوع شده بود، اما چنین حساب‌هایی تا پنج ساله نیز به مشتریان پیشنهاد می‌شود، اما با این تفاوت که حتی برای دوره‌های پنج‌ساله سود همان 18 درصد خواهد بود.
تغییر رویه بانکها در اجرای سودهای جدید در این دوره در حالی رخ می‌دهد که در دوره‌های گذشته با وجود کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن به شبکه بانکی مدت‌ها زمان سپری می‌شد تا اینکه سودها به طور یکپارچه در بین بانکها به اجرا درمی‌آمد. به گونه ای که حتی اگر هم به اجرا در می آمد بسیاری از بانکها راهی برای دور زدن نرخ های مصوب ایجاد می کردند . نرخ های سود سالانه را هم اگر 20 درصد (طبق مصوبه قبلی) تعیین می کردند نرخ‌های روز شمار تا 20 درصد سالانه نیز قدرت مانور داشت و تعیین می شد. در عین حال که حسابهای صندوق سرمایه‌گذاری بانکها نیز راه دیگر دور زدن مصوبات سود بود و از این طریق سودهای 22 تا 25 درصد هم به مشتریان پرداخت می شد، ولی ظاهرا در دوره جدید فعلا خبری از این طرح ها نیست و بانکها تابلوهای سودهای بالای 20 درصد و طرح های مختلف آن را از شیشه های خود برداشته اند.
این در حالی است که با اقداماتی که اخیرا از سوی بانک مرکزی و مجموعه بانکها انجام شد و در عین حال بررسی‌های کارشناسی‌ای که در شورای پول و اعتبار در چند جلسه پیاپی در مورد نرخ سود و چگونگی کاهش و اجرای آن در دستور کار خود قرار داد تا حدی این توقع وجود داشت که بانکها در دوره جدید نسبت به سودهای مورد توافق خود و مصوب شورا پایبندتر از قبل باشند.
در جریان اقدامات انجام شده برای کاهش نرخ سود، ساماندهی موسسات غیرمجاز که اغلب با پرداخت سودهای خارج از عرف موجب انحراف بانکها از ضوابط سود می‌شدند، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی به عنوان عامل موثر در کاهش هزینه بانکها و همچنین آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی به منظور افزایش نقدینگی بانکها از عوامل موثری بودند که می‌توانست بر کاهش نرخ سود و اجرای منظم آن در شبکه بانکی تاثیرگذار باشد.