به گزارش خودرونگاران به نقل از ایلنا ، حامد مظاهریان با اشاره به موضوع افزایش مبلغ تسهیلات مسکن در مصوبه امروز شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: مهمترین سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گسترش بازار رهن است و دولت یازدهم نیز در این بخش تلاش می کند تا سهم مردم در بخش ساخت و تولید مسکن که همواره در دهه های اخیر ۳ تا ۴ درصدد بوده را در همین نسبت ثابت نگه دارد. این در حالی است که سهم دولت در زیرساخت های دیگر مانند راه، راه آهن، بندر و فرودگاه تا بیش از ۸۰ درصد است.
وی با تاکید بر نقش تسهیل‌گری دولت در بخش مسکن به عنوان فراهم کننده امکانات گسترش و تولید مسکن از سوی مردم و بخش خصوصی افزود: در سیاست بازار رهن، وزارت راه و شهرسازی بر خانه‌دار شدن مردم از طریق پس انداز و وام به صورت توامان با یکدیگر تاکید دارد؛ این اقدام به سالم‌سازی بازار مسکن و امیدوار شدن سازندگان و تولیدکنندگان مسکن کمک شایانی خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در نظر دارد مردم تا ۵۰ درصد ارزش مسکن را وام دریافت کنند، گفت: در شورای پول و اعتبار برای نخستین بار سقف وام مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای خریداران عادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین شاغل خانه اولی افزایش داد که هدف اعطای وام تا ۵۰ درصد ارزش ملک با این اقدام شورای پول و اعتبار محقق شد.
وی اهداف بعدی دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی را کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط دانست و خاطرنشان کرد: بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطای این تسهیلات باید این دو فاکتور را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تسهیلات مسکن لحاظ کند.
مظاهریان این اقدامات را سبب ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن عنوان و بیان کرد: در گذشته سوداگران مسکن را برای سفته بازی و سودآوری می‌ساختند در حالی که با این مصوبات جدید شورای پول و اعتبار هدف مذکور در قانون اساسی مبنی بر حق هر خانوار ایرانی برای دسترسی به مسکن مناسب محقق خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد: این دستاوردهای جدید دولت یازدهم در بخش مسکن در کنار نتایج خوب انتخابات احیر مجلس شورای اسلامی و همچنین گشایش های بین المللی و استفاده از ظرفیت های درونی سال های خوبی برای مردم ایران رقم خواهد زد.