به گزارش خودرونگاران به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که با اصلاحاتی درجلسه مورخ بیست و چهارم اسفندماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18 فروردین ماه 95 شوراینگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
براین اساس و با توجه به اصلاحات به عمل آمده توسط شورای نگهبان، ماده 16، از این جهت که مشخص نیست آیا در صورت عدم ترافع هم نیاز به اثبات موارد مذکور نزد مرجع قضائی دارد یا خیر، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین ماده 59، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکتهای بیمهای دولتی هم حق اعتراض به دیوان عدالت اداری را دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
به گزارش ایرنا شورای نگهبان همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب جلسه مورخ هجدهم اسفندماه 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این در حالی است که شورای نگهبان در جلسه روز گذشته خود لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
بر این اساس لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته(چهارشنبه)شوراینگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.