به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت،‌زیرا آزادسازی قیمت‌ها تا حدودی منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد و افزایش قیمت نیز این امر را در ذهن متبادر می‌کند که آپشن‌های جدید یا ارتقای کیفی محصول دلیل این امر بوده است. همچنین ارائه خدمات پس از فروش مناسب از سوی شرکت‌های خودروساز به مصرف‌کننده نیز از مسائل مهم دیگری است که باید در این افزایش قیمت دیده شود. در این شرایط شورای رقابت می‌تواند به جای پرداختن به موضوع آزادسازی قیمت خودرو، نسبت به بررسی قیمت خودروهایی که از کیفیت پایینی برخوردارند اقدام کند. در چنین شرایطی واگذاری قیمت خودرو به بازار، موجب افزایش قیمت‌ها شده و برخلاف منافع مصرف‌کنندگان خواهد بود اما بدون شک حذف قیمت‌گذاری خودرو موجب نوسان قیمت در بازار خواهد شد. امروز به جای طرح موضوع حذف قیمت‌گذاری خودرو باید بازار خودرو ساماندهی لازم را پیدا کند و در این راستا با همفکری دست‌اندرکاران این صنعت، راهکارهای کارآمد اتخاذ و اجرایی شود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود با شروع مجلس دهم شورای اسلامی نمایندگان این دوره با وضع قوانین مناسب در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تلاش کرده و قوانین مناسبی را برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تصویب و اجرایی کنند.

محمد جعفری - رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان