به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، در صورتی که جهت‌گیری مدیران صنعت خودرو به سمت افزایش کارآیی و بهره‌وری باشد به‌طور قطع شاهد تغییر قیمت خودرو خواهیم بود. هنگامی‌که در بازار رکود وجود داشته باشد و تیراژ تولید نیز به همان نسبت کاهش یابد، این مسئله روی بهره‌وری اثرگذار خواهد بود. به‌طور قطع با کاهش تیراژ تولید و ادامه افت بهره‌وری و افزایش هزینه تولید، به‌طور حتم خودروسازان زیان‌ده شده و این مسئله نه تنها در کاهش قیمت‌ها تاثیری نخواهد داشت بلکه احتمال افزایش قیمت نیز وجود دارد. در چنین شرایطی برای کمک به صنعت خودرو، دولت باید با انجام اصلاحاتی در این صنعت شرایط را برای کاهش هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی فراهم کند تا تناسب بین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی ایجاد و رضایت مصرف‌کنندگان داخلی حاصل شود. برای بازگشت رونق به صنعت خودرو باید برخی از تسهیلات تداوم‌دار به بازار تزریق شود. در شرایط فعلی لیزینگ‌ها به‌عنوان منبعی اثرگذار برای تداوم تسهیلات به متقاضیان معرفی می‌شوند. شرکت‌های لیزینگی می‌توانند وارد عرصه شوند اما از آنجایی که منابع این شرکت‌ها از طریق بانک تامین می‌شود و برای ارائه تسهیلات ناگزیر به افزایش نرخ بهره هستند، در عمل تسهیلات آنها ارزان‌قیمت به حساب نمی‌آید. در سیستم بانکی کشور این مشکل وجود دارد که با افزایش تورم، نرخ بهره‌های بانکی نیز افزایش یافت اما اکنون که تورم کاهش یافته، بانک‌ها حاضر به کم‌کردن نرخ بهره‌های بانکی نیستند.
این ساختار نادرست، ارائه تسهیلات را با دشواری مواجه می‌کند و درنهایت منجر به کاهش بهره‌وری در صنعت خودرو خواهد شد.
امرالله امینی/ کارشناس صنعت خودرو