به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا، محمدرضا معتمدی ضمن اشاره به فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله تفاوت کارویژه این مناطق با یکدیگر، واکاوی ابطال تردد خودرو های با پلاک اروند، ایجاد سامانه جامع فرامرزی گمرکی و نیز پنجره مرکز واحد هدمات سرمایه گذاری، تلاش برای جلوگیری از خام فروشی به عنوان یکی از مشکلات ریشه ای و نیز انتظار رفع گشایش های بانکی پس از برجام به منظور جذب سرمایه گذار حداکثری در منطقه آزاد اروند صحبت کرد که در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می خوانید.
فلسفه شکل گیری مناطق آزاد
مناطق آزاد به عنوان مناطقی که در تمام دنیا حداقل بروکراسی اداری را دارند تا فرآیند های اقتصادی، تجاری، مالی و تولیدی مد نظر قرار گیرند شکل گرفتند و افراد مختلف بتوانند در این مناطق فعالیت های مرتبط را به راحتی انجام دهند. در ایران نیز مناطق آزاد و ویژه با همین هدف شکل گرفتند و فراز و نشیب های بسیاری را در دولت های مختلف تجربه کردند.
در دولت فعلی یک جهت گیری و سیاست گذاری خاص برای مناطق آزاد تعریف شد و همه مناطق مکلف شدند بر اساس ظرفیت ها و فرصت های موجود و نیز پتانسیل های بالقوه تصمیم گیری و برنامه ریزی شود. به طور مثال در منطقه آزاد اروند تولیدات صادرات محور هدفگذاری شده است وباید این تصمیم گیری خیلی زودتر مدنظر قرار می گرفت چرا که شهر هایی چون آبادان و خرمشهر دین زیادی را به گردن نظام دارند و قبل از انقلاب این شهر ها به ترتیب مهد صنعت و تجارت بوده اند.
بعد از جنگ تحمیلی حجم زیادی از زیر ساخت های این شهرها تخریب شد و این مسئله باعث شد دولت فعالیت های متفاوتی را در مورد این شهر ها بعد از جنگ تحمیلی انجام دهد، اما به نقطه ایده آل نرسیدیم. پس از سفر رئیس جمهور محترم به منطقه به منظور ساماندهی بیشتر، آبادان و خرمشهر را به عنوان منطقه آزاد در نظر گرفتند تا دست دولت و منطقه برای صرف هزینه های بیشتر باز شود. در همین راستا فعالیت های مختلفی در حوزه درمان، سلامت، آموزش، عمران و... انجام شده است اما تا آبادانی خرم و خرمشهری آباد فاصله داریم و باید با توجه به دین کشور به این دو شهر کاری انجام گیرد که عقب ماندگی ۲۰ تا ۳۰ سال پیش آمده جبران شود.
تبدیل آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد با عث جذب سرمایه گذار شده است
در همین مدت فعالیت های خوبی انجام شده است تا شاهد بازگشت رونق به منطقه باشیم چرا که تا قبل از دولت فعلی روند مهاجرت از آبادان و خرمشهر منفی بود و این یعنی افراد از آبادان و خرمشهر مهاجرت می کردند که دلایل مختلفی از جمله نبود اشتغال، شرایط نا مطلوب درمانی و کمبود امکانات بود، در حالی که طبق آخرین سرشماری طی ۳ سال گذشته ۲۰ درصد مهاجرت مثبت داشته ایم و این یعنی ۲۰ درصد به جمعیت آبادان و خرمشهر اضافه شده است. قطعا تبدیل خرمشهر و آبادان به منطقه آزاد موجب توجه افراد به این مناطق برای سرمایه گذاری شده است.
با گشایش های بانکی روند سرمایه گذاری ها بیشتر می شود
در دوره تحریم به دلیل مشکلات متعدد سد بزرگی برای سرمایه گذاری های مختلف در مناطق آزاد داشتیم هرچند که طی ۲ الی ۳ سال اخیر نیز اقدامات مثبتی در زمینه حضور خارجی ها انجام شده بود که شاید خیلی چشمگیر نباشد اما واقعیت این است که روند مثبت بوده و با گشایش های بانکی روند سرمایه گذاری ها بیشتر خواهد شد. با توجه به موقعیت منحصر به فرد منطقه آزاد اروند در شمال خلیج فارس در مسیری قرار داریم که حمل و نقل چهار وجهی را شامل می شویم و این مسئله عاملی برای توجه ویژه به منطقه می شود. قطعا اگر موانع بانکی مرتفع شود هیئت های مختلفی که برای سرمایه گذاری از منطقه بازدید کرده و مطالعات خود را انجام داده اند سرمایه گذاری های لازم را مدنظر قرار خواهند داد. شرکت هایی از آلمان، هلند، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و لهستان با ما صحبت هایی را انجام داده اند و حتی بعضی از شرکت های اروپایی سرمایه گذاری های عملیات کرده اند.
خام فروشی یکی از مشکلات قدیمی کشور است اما در مدت اخیر فعالیت های خوبی صورت گرفته تا از خام فروشی جلوگیری به عمل آید. بحث خام فروشی مربوط به دیروز یا امروز نیست و باید از این مسئله فاصله بگیریم. طبق سیاست گذاری شورای اقتصاد منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از قطب های ایجاد صنایع پایین دست نفت و گاز و پتروشیمی تعریف شده است و به همین دلیل در منطقه پروژه های مختلفی در دست اجراست که یکی از این اهداف بحث ایجاد "شیمی شهر" است. کار مطالعات در مورد این پروژه انجام شده و تنها قرار است در آن صنایع پایین دست نفت و گاز و پتروشیمی مستقر شده و شروع به کار خواهند کرد.
خام فروشی یکی از مشکلات قدیمی کشور است
علاوه بر این محوز فعالیت ۲۷ واحد پتروشیمی صادر شده و بیش از ۷۰ درصد آن به مرحله بهره برداری رسیده است که در آن محصولات پتروشیمی به فرآورده های مختلف تبدیل می شوند. همچنین مجوز فعالیت ۱۶ پالایشگاه کوچک صادر شده است که ۵ مورد آن به مرحله بهره برداری رسیده و ۳ مورد دیگر آن طی چند ماه آینده بهره برداری خواهد شد، همه این اقدامات بدین منظور انجام شده تا از خام فروشی جلوگیری شود.
اما یکی از مشکلات اساسی موجود کمبود منابع مالی است تا بتوانیم پروژه های مد نظر را به مرجله نهایی برسانیم. بحث زیرساخت‌ها و وجود خوراک مسائلی هستند که در مورد آن ها برنامه ریزی های مختلفی انجام شده است و دولت نیز عنایت ویژه ای به این مقوله دارد و ما در این زمینه امیدوار هستیم تا با اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط به جلو حرکت کنیم.
کارویژه مناطق آزاد با یکدیگر فرق دارد
علیه مناطق آزاد فضا سازی های منفی بسیاری صورت گرفته است اما باید بدانیم هر منطقه ازادی کارکرد خاص خود را دارد و اینگونه نیست که یک منطقه آزاد کارکرد مناطق آزاد دیگر را هم داشته باشد. این مسئله شدنی نیست چرا که زیرساخت های موجود اجازه این اقدام را نمی دهد و به طور مثال کار ویژه ای که منطقه آزاد اروند دارد با کار ویژه مناطث آزادی همچون کیش، قشم، انزلی و غیره متفاوت است.
سامانه جامع فرامرزی گمرکی سراسری می شود
سامانه جامع فرامرزی گمرکی در منطقه آزاد اروند به عنوان طرح پایلوت مدنظر قرار گرفت که بین گمرک این منطقه و گمرک جمهوری اسلامی ایران بود تا ضمن کاهش دخالت عوامل انسانی، ترخیص کالا سریعتر انجام شود. با این سامانه سلامت کار افزایش می یابد و امکان بروز تخلف از ارزش گذاری ها تفریبا از بین می رود چرا که دو گمرک به صورت همزمان با یکدیگر در ارتباط هستند و فعالیت ها را نظارت می کنند. این سامانه به صورت آزمایشی قبل از سال جدید افتتاح شد اما به صورت رسمی با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد که اخیرا صورت گرفت آغاز به کار کرد، علاوه بر این قرار است سامانه مذکور برای سایر مناطق آزاد نیز مدنظر قرار گیرد.
ایجاد پنجره مرکز واحد خدمات سرمایه گذاری
در کنار سامانه جامع فرامرزی گمرکی پنجره مرکز واحد خدمات سرمایه گذاری را ایجاد کردیم که تمامی محوزها ازثبت شرکت ها گرفته تا مجوز فعالیت ها، بهره برداری، واحد های عمرانی، واحد های حقوقی و ... در یک مجموعه در نظر گرفته شده اند تا در صورت مراجعه یک سرمایه گذار بدون آنکه بخواهد به اتاق ها و واحد های مختلف مراجعه کند در یک سامانه و فضای واحد کارهایش را پیش می برد تا بدین ترتیب بوروکراسی اداری به حداقل برسد.
واکاوی ابطال تردد خودروهای اروندی در خوزستان
طبق مقررات و قوانین موجود اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند بدون ثبت شفارش به منطقه خودرو وارد کنند و پس از پرداخت برخی عوارض گمرکی در محدوده مصوب و قانونی تعیین شده تردد خواهند داشت که این محدوده در منطقه آزاد اروند ۴۰ کیلومتر تعریف شده است و با توجه به جی پی اس موجود بر روی خودرو ها اگر هرکدام از محدوده در نظر گرفته شده خارج شوند برخورد های قانونی را انجام خواهیم داد. هرچند صلاحیت ما صلاحیت جلوگیری از خروج خودرو از محدوده منطقه آزاد نیست و این مسئله بر عهده پلیس راهور است و بعضا خروج خودرو از منطقه بدون مجوز به منزله قاچاق تلقی می شود.
در مورد تردد خودرو های پلاک اروند در کل استان در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۳ دولت مصوبه ای داشت که بر اساس آن تردد کلیه خودرو ها با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و با پلاک منطقه آزاد تجاری و صنعتی به خارج از این مناطق را ممنوع کرد و از ابتدای سال ۱۳۹۴ عملا این تصمیم اجرایی شد و براساس آن دیگر به خودرو های بالاتر از حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی مجوز مرخصی سالانه هم ارائه نشد که حتی بسیاری از مدیران و مسئولان ارشد استانی نیز بودند که شامل این قانون شدند چرا که قانون باید خیلی جدی در این خصوص پیش می رفت.
در همان زمان استاندار وقت بخشنامه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن تردد خودرو های پلاک اروند در کل استان مجاز اعلام شد که با مسئولیت خودشان بود و دیوان عدالت اداری نیز این بخشنامه را در نهایت ابطال کرد. منطقه آزاد از همان زمان و هم اکنون اعلام کرده و می کند محدوده تردد همان محدوده مصوبی است که در قانون مربوط به مناطق آزاد در نظر گرفته شده و در صورت خروج خودرو ها از محدوده مجاز عوارض و جرایم مربوطه انجام خواهد شد.