به گزارش خودرونگاران به نقل از همشهری آنلاین، با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، ایجاد شورا و مرکز ملی رقابت برای تسهیل رقابت و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی مانند صنایع خودروسازی کشور پیش‌بینی شده اما فعالیت انحصاری 2خودروساز بزرگ کشور، ضعف شورای رقابت در تسهیل و ایجاد بازارهای رقابتی و نظام تعرفه‌ای و دخالت‌ها و حمایت‌های دولت و مدیران دولتی از خودروسازان موجب شده تا هنوز هم تولید و عرضه خودرو در کشورمان از مصادیق بازارهای انحصاری باشد که هزینه این شیوه نادرست تولید و عرضه به مصرف‌کنندگان ایرانی با خرید خودروهای گران و بی‌کیفیت تحمیل شود.
طی سال‌های اخیر شورای رقابت نیز با دور شدن از وظایف ذاتی خود برای تسهیل شرایط رقابتی شدن صنعت خودرو، تنها به قیمتگذاری برخی خودروهای داخلی اکتفا کرده و حتی با اجرای برجام و ورود شرکای خارجی به صنعت خودرو کشورمان نیز هیچ‌گونه تقابلی با رویکرد انحصارگرایانه وزارت صنعت برای سوق دادن سرمایه‌گذاران خارجی به سمت 2خودروساز بزرگ کشور و امضای قراردادهای این خودروسازان به ظاهر خصوصی در دفتر وزیر صنعت نداشته است.
رئیس شورای رقابت در مورد برخی انتقادها مبنی بر دور شدن شورا از وظیفه ذاتی خود برای فراهم کردن بسترهای شکل‌گیری رقابت در صنعت خودرو اعلام کرد که گفتن بسترسازی برای رقابتی شدن یک بازار انحصاری، جمله ساده‌ای است اما اجرای آن اینگونه نیست. اگر بخواهیم بسترهای رقابتی شدن صنعت خودرو را فراهم شود کنیم باید شرایط به‌گونه‌ای فراهم تا سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش جذب و قطب‌های جدید تولید و عرضه خودرو ایجا شود. اما فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و عرضه خودرو کار چندان راحتی نیست و باید هزاران کار مختلف در کنار یکدیگر انجام شود تا این هدف محقق و یک سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی به کشور وارد شود.
رضا شیوا تأکید کرد: اکنون یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت صنعت همین موضوع است و تلاش می‌کند تا فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور را به نوعی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشورمان تشویق کند و متأسفانه تا‌کنون نیزچندان موفق نبوده است. هم وزارت صنعت و هم شورای رقابت با تسهیل و شفاف‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری، تلاش‌هایی برای حرکت به سمت رقابتی شدن بازار خودرو انجام داده‌اند. شورای رقابت در فرصت‌هایی که در چارچوب مذاکرات فراهم شده به سرمایه‌گذاران خارجی اعلام می‌کند، که اگر وارد بازار ایران شوند با رقابتی شدن بازار، محصولات آنها قیمتگذاری نخواهد شد.
وی افزود: رقابتی شدن بازار خودرو کار راحتی نیست و کسی که بخواهد صنعت خودروسازی راه بیندازد و سرمایه‌گذاری کند باید بازاری برای حداقل یک میلیون خودرو داشته باشد و در غیراین صورت سرمایه‌گذاری و فعالیت آن در بازار توجیه اقتصادی ندارد. وی ادامه داد: واقعیت آن است که در داخل کشور نیز استقبال چندانی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو وجود نداشته و سرمایه‌گذاری خارجی نیز با مشکلات خاص خود مواجه است.
شیوا گفت: قانونگذار اعلام کرده است که وقتی امکان بسترسازی برای رقابتی شدن یک بازار مانند بازار خودرو وجود ندارد، شورای رقابت ناچار به تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمتگذاری است. شیوا تأکید کرد: عذاب‌هایی که اکنون در مورد کیفیت و قیمت خودرو می‌کشیم به‌دلیل آن است که فناوری ساخت خودرو در کشورمان به هر دلیلی از سایر کشورهای دنیا عقب افتاده است، مثلا فناوری ساخت پژو یا پراید در کشورمان مربوط به 25تا 30سال گذشته است.
وی افزود: باید خودروسازان رقبای خوب و متنوعی داشته باشند که به مشتری حق انتخاب بدهند. توجه داشته باشیم که با توجه به سطح درآمدی مردم اکنون بیشتر مشتریان خودرو در کشورمان برای خودروهای تیپ پراید، پژو و سمند است و فعلا در این مقطع جایگزین یا رقیب مناسبی برای این خودروها در بازار وجود‌ندارد.
- تولید گران مانع رقابتی شدن بازار خودرو
مدیرعامل سابق سایپا نبود باورهای توسعه‌ای در مدیران دولتی خودروساز، هزینه‌های سربار بالا، نرخ بهره‌وری پایین، تثبیت نرخ و قیمتگذاری دستوری خودرو و واقعی نبودن نرخ ارز که منجر به پیشی گرفتن تمایل واردات بر صادرات خودرو شده است را ازجمله موانع توسعه و تنوع سبد محصولات خودروسازان داخلی می‌داند.
سعید مدنی با بیان اینکه سهم بالای تسهیلات مالی در تولید هرخودرو نسبت به کشورهای جهان (سهم تسهیلات مالی برای هر خودرو در دنیا 4دهم درصد اما در کشورمان 12درصد است) ازجمله دلایل قیمت بالای خودرو در ایران است، گفت: طی سال‌های گذشته 2خودروساز کشور نزدیک به 14هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده‌اند که با درنظر گرفتن نرخ سود 28درصدی سالانه 4تا 5هزار میلیارد تومانی و تقسیم آن بر تیراژ یک میلیون تولید خودرو تولید، این دو خودروساز برای تولید هر خودرو 4تا 5میلیون تومان هزینه تسهیلات می‌پردازند.