به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا، امین دلیری اظهار کرد: هنوز همه خودروهای لوکسی که قاچاق شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است تعیین تکلیف نشده بنابراین نمی‌توانم عددی ارایه کنم که دقیقا برای چه تعداد خودرو چه تصمیمی گرفته شده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته شده مراجع قضایی اجازه انهدام این خودروها را تا کنون به سازمان اموال تملیکی نداده‌اند، بیان کرد: چنین نیست، برای انهدام کالاها مراحلی وجود دارد که باید طی شود. در ابتدا برای تعیین و تکلیف آنها رای بدوی صادر می‌شود، اگر اعتراض شود مجددا درباره آن رای تجدید نظر صادر شود. ممکن است حتی در خواست استرداد شود و چنین رایی برای آن صادر شود و مجددا به صاحب کالا بر گردد.
دلیری گفت: فاصله بین رای بدوی تا رای قطعی، یک فرآیند طولانی را می‌طلبد. ولی بعد از طی این مرحله اگر کالایی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار بگیرد، دیگر تعیین و تکلیف آن با خود سازمان است. سازمان اموال تملیکی نیز در این زمینه بررسی می‌کند تا ببیند کالایی که در اختیار دارد شرایط انهدام را دارد یا خیر. در صورتی که شرایط انهدام وجود داشته باشد، با صدور حکم انهدام از سوی قضات تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی و در صورتی که مصرف غذایی داشته باشند با صدور مجوز عدم مصرف از سوی سازمان غذا و دارو و استاندارد انهدام می‌شود.
وی همچنین بیان کرد: البته در نظر داشته باشید که برای کالاهای بادوام مثل لوازم خانگی و خودرو، ما امکان صادرات را نیز در نظر گرفته‌ایم. ممکن است به جای اینکه امحاء شود، برای صادرات آن برنامه‌ریزی بشود. اگر امکان صادرات و توزیع و فروش آن را نداشته باشیم برای انهدام تصمیم می‌گیریم.
دلیری درباره خود روهای لوکس قاچاق شده در اختیار سازمان اموال تملیکی بیان کرد: درباره این خودروها، هنوز تعیین تکلیف صورت نگرفته است و فرآیند لازم هنوز طی نشده و پرونده‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است ولی در آینده بررسی خواهد شد. ممکن است این خودروها در مسیر صادرات قرار گیرند. در صورتیکه تصمیم برای صادرات آنها گرفته شود، مزایده بر قرار خواهد شد و کسانی که می‌توانند بخرند و صادرات کنند، در مزایده شرکت کرده و تضمین می‌دهند که به صورت قطعی این خودروها را صادر می‌کنند و بعد خودرو را در اختیار می‌گیرند و تعیین مقصد آن نیز به عهده خود آنها خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: ما باید هدف حود را پی‌گیری کنیم و ببینیم از نظر اقتصادی و منافعی که می‌تواند برای جامعه داشته باشد، کدام مسیر بیشتر به صلاح است و بعد تصمیم بگیریم.
وی بیان کرد: اکنون چیزی که در مورد این خودروها مشخص شده این است که به هیچ وجه به داخل کشور و در چرخه مصرف ورود نخواهد کرد. این مصوبه قانون‌گذار بوده و ما اجرا می‌کنیم.
وی همچنین گفت: کارگروهی برای اینکار تعیین شده است که متشکل از سازمان اموال تملیکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا است و قرار است تصمیم‌گیری کنند و شیوه‌نامه‌ای تعیین کنند که با توجه به قانون چه تصمیمی برای فروش و صادرات کالاهای قاچاق باید گرفته شود، پس از تعیین شیوه نامه برای کلیه کالاهای قاچاق از جمله این خودروها، تصمیم‌گیری‌های لازن صورت می‌گیرد.