به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، چگونگی این روش پرداخت و روند طی شده برای انجام آن محور گزارش است که در گفت‌وگو با فعالان صنعت قطعه مورد بررسی قرار گرفته است.
چک‌های مدت‌دار
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، درباره روش‌های تخصصی غیرپولی از سوی خودروسازان با هدف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان گفت: یکی از راهکارها برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان «خرید دین» است.
وی در توضیح این شیوه از پرداخت گفت: در این روش، خودروساز بدهی خود را در قالب سلسله چک‌های مدت‌دار، به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند و سپس آنها نیز با واگذاری چک‌ها به بانک پول خود را با کسر مبلغ سود دریافت خواهند کرد که به اصطلاح، چک‌ها تنزیل می‌شوند.
وی افزود: در این شیوه به نوعی بانک، دینی را که خودروساز به قطعه‌ساز دارد خریداری و مبلغ آن را با کسر سود خود به حساب قطعه‌سازان واریز می‌کند. به این ترتیب زمان چکی که سررسید آن برای ۳ ماه آینده است به نرخ بانکی حساب شده و باقی مبلغ پرداخت می‌شود.
پرداخت‌های نیمه کاره
محبی‌نژاد درباره زمان اجرای این روش اظهار کرد: کار با تکیه بر این روش تا حدودی آغاز شده و برخی از بانک‌ها قراردادهای ۳ جانبه‌ای با خودروسازان و قطعه‌سازان به امضا رسانده‌اند.
او ادامه داد: در بحث چک‌های مدت‌دار اختیار با قطعه‌ساز است که چک را نگه داشته و در زمان مقرر مبلغ را دریافت کند در نتیجه سودی در قبال دریافت زودهنگام به بانک نپردازد. این روند زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه در گردش قطعه‌ساز از منبع دیگری تامین شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور افزود: روش دیگر این است که قطعه‌ساز چک را در بازار و در زنجیره تامین خود برای خرید مواد اولیه هزینه کند.
پرداخت‌های۱۸۰ تا ۳۵۰ روزه
محبی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که پرداخت‌ها در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد نیز گفت: پرداخت‌ها آنطور که در بندهای یاد شده این بسته پیش‌بینی شده بود، هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده اما تا حدودی در حال انجام است.
متاسفانه حجم مطالبات به شدت در حال افزایش است به ویژه در بحث مطالبات معوق، حجم مطالبات قطعه‌سازان در حال برگشت به زمان پیش از توافق اردیبهشت است.
وی گفت: کارها تا مدتی محدود به شکل مطلوب پیش می‌رفت اما متاسفانه در حال حاضر روند پرداخت‌ها با تاخیر انجام و حتی پرداخت‌ها براساس برنامه ۱۲۰ روزه انجام نمی‌شود.
البته پرداخت‌ها برای برخی شرکت‌ها در مدت زمان کمی اتفاق می‌افتد و حتی پیش‌پرداخت نیز انجام می‌شود اما این امر برای تمام قطعه‌سازان صادق نیست.
این فعال صنعت قطعه افزود: امروز پرداخت‌ها بین ۱۸۰ تا ۳۵۰ روز است که نیاز به بازنگری از سوی خودروسازان دارد.
محبی‌نژاد تاکید کرد: اگر بسته چندبخشی پیشنهادی زودتر عملیاتی شود، به‌طور قطع بخش زیادی از مشکلات صنعت قطعه کشور رفع خواهد شد این در حالی است که قطعه‌سازان همچنان در انتظار اجرای فاز دوم بسته پیشنهادی خود هستند.
نگرانی قطعه‌سازان از آینده
در ادامه ابوالقاسم آروند، رییس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی گفت: روند کار پرداخت‌ها در ابتدا و پس از نشست فعالان قطعه‌سازی با مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطلوب بود اما این امر به طور کامل اجرایی نشد و مشکلات صنعت قطعه در بحث نقدینگی‌ها همچنان وجود دارد.
وی افزود: حتی برخی قطعه‌سازان ۵ تا ۶ ماه است که بدهی خود را دریافت نکرده‌اند.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: یکی از پیشنهادهای تخصصی غیرپولی در قبال پرداخت مطالبات بحث خرید دین بود هر چند هنوز برخی خودروسازان قراردادی با بانک‌ها منعقد نکرده‌اند تا قطعه‌سازان بتوانند از این روش برای رسیدن به بدهی‌های خود استفاده کنند. زیرا با خرید دین، قطعه‌سازان می‌توانند بدهی خود را از بانک‌ها دریافت کنند اما بستانکاری به حساب خودروسازان نوشته می‌شود.
او اظهار امیدواری کرد که تمام شرکت‌های خودروساز هر چه زودتر برای انعقاد قرارداد با بانک‌ها اقدام کنند تا وضعیت فعلی بهبود نسبی پیدا کند.
آروند گفت: صنعت قطعه به نوعی نگران آینده خود در بحث انباشت بدهی‌هاست. به طور نمونه هفته‌ای ۱۰۰ تا ۳۰۰میلیون تومان محصول از سوی قطعه‌سازان تحویل داده می‌شود اما دریافتی آنها به‌طور تقریبی یک‌سوم مبلغ اصلی است و این مسئله منجر به انباشت بیشتر مطالبات می‌شود.
رییس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی در ادامه اشاره کرد: به هر حال این روند برای برخی شرکت‌های خودروساز بهتر پیش می‌رود زیرا باید پذیرفت صنعت خودرو با مشکلاتی روبه‌رو است که با وجود آنها سعی در پیشبرد امور دارد.
این فعال صنعت قطعه گفت: امیدواریم برای قطعه‌سازان و نیز مجموعه‌سازان، راهکارهای مطلوبی پیدا شود تا تامین‌کنندگان مطمئن باشند که می‌توانند بعد از ۹۰ یا ۱۲۰ روز مطالبات خود را دریافت کنند.
آروند تصریح کرد: روش خرید دین و چک‌های مدت‌دار تنها برای قطعه‌سازان بزرگ نیست و شامل تمام قطعه‌سازان خواهد شد چرا که تنها مقدار بدهی‌ها با یکدیگر متفاوت است.
بنابر این گزارش، قطعه‌سازان همچنان از روند پرداخت مطالبات خود اظهار رضایتمندی نمی‌کنند و با انباشت مطالبات، نسبت به آینده خود نگران هستند.
همانطور که پیش‌تر مطرح شده بود، بسته ۵ بخشی شامل پرداخت مطالبات با چک مشتریان شرکت‌های خودروساز که خودرو را پیش‌خرید می‌کردند از طریق انتقال املاک، اموال و سهام قابل معامله در بورسخودروسازان، سبد خودرو و پرداخت خودرو در قبال معوقات، خرید دین و چک‌های مدت‌دار و نیز پرداخت‌های نقدی است که همچنان این راهکارها به سرانجام خود نرسیده است و نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قطعه‌سازی چالش اصلی این صنعت به شمار می‌رود.