به گزارش خودرونگاران به نقل ازباشگاه خبرنگاران ، واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500سی سی طبق مصوبه دولت از سال 93 متوقف شد و دیدگاه غالب در این خصوص استناد به حجم موتور این کلاس خودرویی و قرار گیری آن را در زمره خودرو های لوکس پرمصرف بود البته این امر موجب شد تا فضای رقابتی بیشتری در کلاس خودروهای زیر 2500 سی سی ایجاد شود.
حال پس از گذشت دوسال از اجرای این مصوبه دیوان عدالت اداری برخی از کارشناسان معتقدند که مشخصه حجم موتور معیار مناسبی برای تعیین لوکس بودن خودرو نیست و این مصوبه نیاز به بازنگری دارد بر این اساس ملاک هایی همچون فرهنگ بومی و استانداردهای داخلی باید در نظر گرفته شود.
فرهاد احتشام‌زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: در سال 93 مصوبه‌ای اجرا شد که به سبب آن واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی به علت لوکس بودن ممنوع اعلام شد.
وی ادامه داد: تعریف خودروی لوکس بر مبنای حجم موتور دسته‌بندی نادرستی است بر همین اساس پیشنهادی برای اصلاح این مصوبه به دولت ارسال شد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بر اساس این پیشنهاد برای تعریف خودروی لوکس ابتدا قیمت آن سپس میزان مصرف سوخت آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر این طرح به نیرومحرکه ارسال شده که باید برای اجرا به تصویب برسد و با به تصویب رسیدن این طرح تعرفه واردات که در حال حاضر 75 درصد است نیز تغییر خواهد کرد.
احتشام زاد در خصوص آینده بازار خودروهای وارداتی اظهار داشت:در صورت آزادسازی واردات فضای رقابت شفاف‌تر شده و قیمتگذاری روند منطقی‌تری به خود می‌گیرد.
حکم دیوان عدالت مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای لوکس عطف ماسبق است
حسین قمری مدیر بازاریابی و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: براساس اخبار رسیده طبق حکم دیوان عدالامالکان خودروهایی که تا قبل از مصوبه هیات دولت در سال 93 به واردات این نوع خودرو اقدام کرده اند ولی تاکنون موفق به ترخیص آن نشده نسبت به ترخیص آن می توانند، اقدام کنند.
وی تصریح کرد: تاکنون حکمی که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده به سازمان اموال تملیکی ابلاغ نشده است.
بر اساس این گزارش روز گذشته حکمی از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص ورود خودروهای بالای 2500 سی سی که قبل از تاریخ مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت این نوع خودروها به گمرک وارد شده بودند منتشر شد که به اشتباه از آن به عنوان آزادسازی واردات تعبیر شد .