به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد،‌ در طول سالیان اخیر قاچاق کالا به آفتی مخرب برای نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. اما مساله اساسی این است که دیگر همچون چند دهه پیش مساله قاچاق محدود به دو یا سه کالا نمی‌شود، بلکه امروزه وسعت واردات کالاها و محصولات غیرمجاز به میزانی گسترش و تسری یافته که حال دامنه قطعات خودرو را هم در بر گرفته است. هرچند قطعات قاچاق پیشتر نیز به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شدند، اما تاکید مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم برخورد با قاچاقچیان قطعات خودرو مشخص می‌کند که این ماجرا رنگ و بویی جدی‌تر به خود گرفته و خطوط تولید و خدمات پس از فروش خودروسازان را تحت تاثیر خود قرار داده است. البته چندی پیش خبرگزاری فارس یکی از خودروسازان بزرگ داخلی را به قاچاق قطعه خودرو متهم کرد و بر اساس گزارش آنها، طی ماه‌های اخیر این خودروساز اقدام به واردات ۴۰ کانتینر قطعه خودرو کرده و بر اساس جزئیات پرونده، کالاهای کشف‌شده شامل لاستیک و باتری بوده است. جدا از اینکه این ادعا تا چه حد صحت دارد، ورود قطعات قاچاق به‌ویژه قطعاتی که از کشور چین وارد می‌شوند و از نازل‌ترین کیفیت برخوردارند، آسیبی جدی به تولید داخل و سلامت جامعه وارد می‌کند و سطح کیفی خودروها را کاهش می‌دهد.

نفوذ قطعات غیر قانونی قاچاق به خط تولید خودروسازان

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ،  در حالی که بسیاری از متقاضیان خودرو در چند سال اخیر به دلیل کیفیت پایین محصولات داخلی از خرید خودرو منصرف‌ شده‌اندٰ، اما همچنان نفوذ قطعات قاچاق کم کیفیت در خط تولید کشور دیده می‌شود. این در حالی است که به گفته بسیاری کارشناسان این قطعات خودرو هستند که کیفیت خودرو را مشخص می‌سازند و حدود ۹۰ درصد از کیفیت یک خودرو مربوط به قطعات به کار رفته در آن است. بنابراین اگر قرار به استفاده از قطعات نامرغوب در خطوط تولید باشد، نمی‌توان انتظار خروجی مناسب از آن داشت. شاید همین کم توجهی و سهل‌انگاری به مساله نفوذ قطعات قاچاق به خط تولید کشور است که در مقطعی از سال گذشته کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» را به وجود آورد و پر بیراه نیست بگوییم که اگر تمهیدات دولت با رونمایی از بسته خروج از رکود و تخصیص وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو به مردم نبود، امروز به مراتب وضعیت بدتری در بازار خودرو حاکم می‌شد.

بر اثر همین تحریم‌های داخلی بود که تولید خودروسازان بزرگ در شهریور ۱۳۹۴ به کمتر از نصف کاهش یافت. یعنی در حالی که تولید روزانه یکی از خودروسازان در اردیبهشت پارسال ۲۴۰۰ دستگاه بود، پس از گذشت پنج ماه و بنا بر برنامه‌های کمپین‌های مختلف تولید آنها به حدود ۹۱۰ دستگاه در روز رسید که این رقم نشان از رکود جدی در بازار خودرو داشت. خوشبختانه با تمهیداتی که به وجود آمد، خودروسازان این چالش را پشت سر گذاشتند، اما باید توجه داشت که بی‌توجهی به مساله قاچاق قطعات و نفوذ آنها در خطوط تولید، ممکن است چالش‌های عمیق‌تری را پیش روی خودروسازان قرار دهد. در چند سال اخیر شکایات زیادی از سوی مشتریان نسبت به خرابی زودهنگام خودروهای صفر به خودروسازان و رسانه‌ها رسیده است که به طور قطع این موضوع از کیفیت پایین برخی قطعات سرچشمه می‌گیرد و علاوه بر واردات قانونی برخی قطعات چینی، قطعات قاچاق هم سهم بسزایی در خرابی خودروها و شکایات ارائه شده دارند.

خدمات پس از فروش متاثر از قطعات قاچاق

در چند سال اخیر خطوط تولید خودروسازان بنا بر تحریم‌ها و سایر بی‌تدبیری‌ها دچار آسیب‌ها و مشکلات فراوان شد. حال اگر به فرض مشکلات خطوط تولید را هم حل شده در نظر بگیریم، امروزه نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو هم حال و روز مناسبی ندارند. این نمایندگی‌ها به شدت مستعد ضعیف شدن و آسیب دیدن از ناحیه قطعات قاچاق هستند و به‌نظر می‌رسد قطعات قاچاق که در این گزارش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند، بیشتر به این حوزه کاری خودروسازان نفوذ کرده‌اند. امروزه قطعات قاچاق چنان به بازار ایران نفوذ کرده‌اند که فقط با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و حتی لوازم یدکی فروشان، به راحتی می‌توان انواع و اقسام این قبیل کالاهای قاچاق را مشاهده کرد. کالاهای تقلبی که گاهی نظر خودروسازان را نیز به خود جلب می‌کند. البته بعضا برخی از شهروندان هم از خرید این کالاها استقبال می‌کنند. شاید این قبیل کالاها با قیمت ارزان به فروش برسند و در کوتاه مدت برای مصرف‌کنندگان از لحاظ مالی به صرفه باشند، اما باید توجه داشت که استفاده از قطعات تقلبی در خودرو اولا امنیت خودرو را کاهش می‌دهد و سلامت سرنشینان را به خطر می‌اندازد، در ثانی با رواج این کالاها، رفته رفته تولیدکنندگان داخلی از ادامه فعالیت بازمی‌مانند و دستیابی به رشد تولید و رونق اقتصادی غیرممکن می‌شود. باید اشاره داشت که با کنار رفتن تولیدکنندگان واقعی، قاچاقچیان انحصار بازار را در دست می‌گیرند و با بالا بردن قیمت کالاها، مشتریان را متحمل ضرر و زیان فراوان می‌کنند.

نتایج ارزیابی جامع خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان خودرو که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شود، نشان‌دهنده آن است که در سال ۹۴ هیچ ‌کدام از شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو نتوانسته‌اند براساس ملاک‌های ارزیابی جدید، رتبه یک را در خدمات پس از فروش به خود اختصاص دهند. یکی از گلایه‌های مشتریان ایرانی از خودروسازان هم درباره خدمات پس از فروش و کیفیت نامناسب قطعات یدکی آنهاست. به طور قطع یکی از ریشه‌های این موضوع را باید در مساله قاچاق جست‌وجو کرد. خودروسازان گاهی به دلایل مختلف مجبور به استفاده از قطعات موجود در بازار آزاد می‌شوند، به نحوی که حجمی از قطعات مورد نیاز خود برای تولید و همچنین ارائه خدمات پس از فروش را از این بازار تامین می‌کنند. با این حساب، وقتی قطعات قاچاق در بازار آزاد به وفور یافت می‌شود، نفوذ آنها به خطوط تولید و از جمله به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان اجتناب‌ناپذیر است.

از سوی دیگر اگر ادعای مطرح شده مبنی‌ بر ورود قطعات قاچاق به کشور توسط خودروسازان را نیز بپذیریم دیگر نمی‌توان منکر ورود این قطعات به خطوط تولید و شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان شد. علاوه بر این، هر ماه آمار تامل برانگیزی درباره ورود قطعات قاچاق به کشور منتشر می‌شود که این امر کنترل بیش از پیش مرزها را می‌طلبد. در این زمینه موضوع مهمی که باید مدنظر قرار ‌بگیرد، این است که چرا با توجه به حجم تولید و کیفیت بالای قطعات یدکی خودرو در داخل باز هم این محصولات به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند؟ شاید مسائلی پشت پرده اتفاق می‌افتد که نه رسانه‌ها از آن مطلع هستند و نه قطعه‌سازان داخلی قدرت برخورد و افشای آن را دارند. در چند سال اخیر و به ویژه در زمان دولت گذشته اقتصاد ایران دچار بیماری‌های فراوانی شد که درمان آنها به سال‌ها زمان نیاز دارد.

قاچاق کالا به‌ویژه قطعات خودرو هم یکی از این بیماری‌هاست که وضعیت اقتصادی کشور را به هم ریخته و به واقع ورود این حجم از قطعات قاچاق به کشور نگران‌کننده و شائبه‌انگیز است. امروزه صنعت خودروسازی ایران نسبت به سال‌های گذشته وضعیت مطلوبی ندارد و ادامه این روند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد می‌تواند ضربه مهلکی را بر پیکره صنعت خودروسازی ایران وارد سازد. البته در این مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اقداماتی را برای مبارزه با قاچاق قطعات خودرو به اجرا گذاشته است که از جمله آنها می‌توان به ابلاغ بخشنامه‌ای به تامین‌کنندگان اصلی قطعه یدکی خودرو اشاره کرد که آنها را موظف کرده است در تهیه و تامین قطعات مورد نیاز به اصالت کالا از بابت اینکه قاچاق نباشد و همینطور کیفیت آنها توجه بیشتری کنند. اما باید توجه داشت آنچه در اقتصاد ایران به وفور مشاهده می‌شود، بخشنامه و دستورالعمل است و با ابلاغ آن نمی‌توان راه به جایی برد؛ چرا که اشتغالزایی برای میلیون‌ها جوان ایرانی و جلوگیری از بیکاری آنها نیازمند برنامه‌های جامع و اساسی است که برای تمامی بخش‌ها و نهادها لازم‌الاجرا باشد.