به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت ، کارشناسان معتقدند بعد از اجرایی شدن مسائل و موضوع‌ها، خطاها و مشکلات به‌تدریج دیده می‌شود و در ادامه بازنگری‌ها، باید به حذف این خطاها پرداخت.
قراردادهای یک طرفه
محمود نجفی‌سهی، عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در این‌باره گفت: دولت تصمیم دارد قراردادهایی که یک طرف آن دولت است را به حالت منصفانه درآورد. با توجه به اینکه مشکلاتی از سوی قطعه‌سازان درباره نوع قراردادها مطرح شد ؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به قائم‌مقام خود بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد. همچنین به انجمن قطعه‌سازان نیز تاکید شد پیشنهادهای خود را در این‌باره ارائه کرده و روی این موضوع کار شود.
وی افزود: بر این اساس چند جلسه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور خسروتاج و کارشناسان حقوقی تشکیل شد تا به متن یکپارچه‌ای رسیدیم که منافع دو طرف درنظر گرفته شد در حالی که قراردادهای پیشین یک طرفه بودند. در گذشته برای قطعه‌ساز تعهد و جریمه اجرا نکردن آن درنظر گرفته شده بود اما این روند برای خودروساز به این شکل نبود. برای نمونه مهم‌ترین مسئله برای قطعه‌ساز دریافت نقدینگی حاصل از فروش است که به طور عموم در قراردادها ۴۵ روز یا ۲ ماه درنظر گرفته می‌شد اما در زمان تعیین شده، پرداخت نمی‌شد و بر اساس قرارداد هیچ جریمه یا مجازاتی متوجه خودروساز نبود.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: براساس قانون به محض تحویل کالا یا تحویل صورتحساب یا پرداخت وجه هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد، مالیات ارزش‌افزوده به فروشنده تعلق می‌گیرد و او ملزم به پرداخت خواهد بود. در نتیجه تولیدکننده کالا را تحویل می‌داد اما پولی دریافت نمی‌کرد و از آنجا که در این روند پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد پرداخت مالیات ارزش‌افزوده قطعه‌ساز نیز با تاخیر همراه شده و جریمه‌های سنگینی به او تحمیل می‌شود.
او گفت: پرونده‌های زیادی به انجمن ارجاع شده که جرایم بسیار زیادی به همراه داشته در حالی که تولیدکننده اصل بدهی خود را بعد از مدتی پرداخت کرده اما قادر به پرداخت جریمه سنگین نیست و نمی‌توان هیچ کاری برای آن انجام داد و حداکثر کمک قسط‌بندی بود اما اصل مسئله و چالش هنوز باقی می‌ماند.
نجفی‌سهی تصریح کرد: بنابراین قراردادهای یک‌طرفه تعهدات و مشکلات زیادی برای قطعه‌ساز ایجاد کرده است. به همین دلیل قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت حساسیت زیادی به این موضوع داشته و قرار شد روی قراردادها اقدام جدی انجام شود.
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: متن قراردادهای جدید آماده و به خودروسازان داده شده که ایرادهای گرفته شده منطقی نبوده است. برای نمونه پیشنهاد شده بود شرایط عمومی و یکسانی برای تمام خودروسازان درنظر گرفته شود که در صورت پذیرفتن چنین شرایط یکنواختی، قطعه‌ساز همکار به این موضوع آگاه بود که شرایط عمومی و مشترکی وجود دارد.
وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: قراردادها دارای دو بخش عمومی و اختصاصی است به طور کلی خودروسازان مایل نبودند قراردادها اصلاح شود و بهانه‌هایی را مطرح کردند. در نتیجه قراردادها در دو شکل جداگانه برای شرکت ایران‌خودرو و شرکت سایپا طراحی شد.
او با بیان اینکه شرایط عمومی از سوی انجمن پیشنهاد شده زیرا قراردادها شبیه به یکدیگر هستند، افزود: در جاهایی ممکن است یکی از خودروسازان ۲ تا ۳ ماده داشته و خودروساز دیگر یک ماده نوشته باشد. به طور نمونه قراردادهای شرکت سازه‌گستر بیش از ۶۰ ماده داشته و ساپکو بیش از یکصد بند و ماده دارد. بنابراین لازم بود ماده و بندها مختصر شود ضمن آنکه رعایت اصل برای هر دو خودروساز به یک شکل باشد.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: این امر منجر به متن اولیه شد اما درنهایت به این موضوع اعتراض شد زیرا هر خودروساز باید یک متن جداگانه داشته باشد و دوباره متن جداگانه آماده شد که در نتیجه این اصلاحات، زمان کمی طولانی شد.
عضو انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه امروز هر دو متن آماده است و در حال پیگیری مسئله هستیم، اظهار کرد: کار بی‌طرفانه و منصفانه‌ای انجام شده که به نفع دو طرف قرارداد است. در این قراردادها سعی شده تعهد برای هر دو طرف قرارداد مشابه یکدیگر باشد و منافع دو طرف درنظر گرفته شود.
بازنگری قرادادهای یک طرفه
محمود نجفی‌سهی در ادامه بحث قراردادهای یک‌طرفه به قراردادهای بین کارفرما و کارگر اشاره کرد و گفت: این مسئله تنها مربوط به قراردادهای بین صنعت قطعه و خودرو نیست بلکه چنین مشکلی در قرارداد کار نیز وجود دارد. برای نمونه هر زمان که کارگر بخواهد می‌تواند در میانه راه استعفا دهد و در این شرایط کاری از دست کارفرما بر نمی‌آید حتی اگر به او نیاز داشته باشد و در این شرایط کسی پاسخگو سرمایه‌ای که برای آموزش او از سوی کارفرما هزینه شده نخواهد بود و ضمانتی در این‌باره وجود ندارد که کارفرما مانع رفتن کارگر شود یا فرد ملزم به پرداخت خسارتی باشد.
وی افزود: از آن سو کارفرما به هیچ عنوان در میانه قرارداد مجاز نیست کارگر را اخراج کند و اگر دلایل محکم و مستندی در اختیار نداشته باشد به طور قطع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگه برگشت به کار برای کارگر صادر می‌کند ضمن آنکه حقوق زمان بیکاری نیز باید از سوی کارفرما پرداخت شود.
نجفی‌سهی در پایان گفت: درنتیجه پیشنهاد می‌شود که قرارداد قطعه‌ساز با خودروساز یا قرارداد کارفرما با نیروی کار یا حتی قرارداد صنعتگر با بانک دوطرفه شود و متاسفانه امر قوانین قراردادها باید اصلاح شود و بازنگری‌هایی شود تا قراردادها به سمت دو سویه بودن حرکت کند.
نابرابری تولیدکننده و دلال
علی‌اکبر جوانروح، از دیگر فعالان صنعت قطعه نیز درباره قراردادهای یک‌طرفه به صمت گفت: در یکی از نشست‌های انجمن با وزارت صنعت، معدن و تجارت که نماینده اتاق بازرگانی نیز حضور داشت نام واردکننده یا حتی دلال به نام بنکدار مطرح می‌شود و در صورت ارائه دفاتر ۳درصد علی‌الراس نسبت به فروش برای او در نظرگرفته و تنها ۳درصد سود برای آن رد می‌شود در حالی که سود آنها بسیار بیشتر از این رقم است اما برای تولیدکننده هزینه سود بالاتر درنظر گرفته می‌شود در حالی که هزینه سود مواد اولیه را می‌پردازد و خریدار هر زمان که بخواهد با هر قیمت موردنظر کالا را خریداری می‌کند که این روند عادلانه نیست.
او با بیان اینکه با وجود این نوع قوانین، دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری به وجود نمی‌آید، افزود: در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار خارجی هزینه کند در حالی که تضمینی برای سرمایه و سود وجود ندارد.
ارتباط رکود و فعالیت اقتصادی
جوانروح در ادامه دلیل رکود فعلی را این نوع قوانین عنوان کرد و گفت: رکود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که فعالیتی نباشد. امروز تورم پایین نیامده بلکه نرخ ارز که هر سال ۷ تا ۸درصد افزایش داشته، کمی افزایش یافته است. زمانی دلار هزار تومانی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورد که اثر آن روی هر مورد در زمان خاص خود بروز می‌کند. برای نمونه افزایش نرخ ارز روی بازار طلا همان زمان اثر خواهد داشت.
شرایط باید یکسان شود
محمدحسین مربی، از دیگر فعالان قطعه‌ساز در ادامه این مسئله گفت: قوانین مالیاتی به نفع تولید نیست بلکه به نفع دلالان است. برای نمونه کسی نمی‌تواند از میزان خرید و فروش یک فروشگاه یا یک مغازه کوچک مطلع تا براساس آن مالیات گرفته شود در حالی که مواد اولیه، مشتری، قیمت کارگرها و تولید یک واحد تولیدی مشخص است و بنابراین مالیات حساب شده از آنها اخذ می‌شود.
او تصریح کرد: در ۳ دهه گذشته قیمت یک متر زمین یا آپارتمان در مقایسه با سهام یکصد شرکت صنعتی از شماره یک تا صد بورس چه میزان افزایش داشته است. برای نمونه یک متر زمین در هفت‌تیر در سال ۷۳ حدود یکصد هزار تومان بود که همین زمین در سال ۹۳ با ۴۰۰ برابر به ۴۰میلیون رسید. حال باید پرسید قیمت یک خودرو نظیر سمند یا ۴۰۵ در سال ۷۳ چه میزان بوده و در سال ۹۳ به چه قیمتی رسیده است. باید از این آمارها یک منحنی کشید و آن را با روند فعالیت اقتصادی کشورهای صنعتی مقایسه کرد. با تجربه فعالیت در این کشورها شاهد افزایش چشمگیر قیمت سهام مجموعه‌های صنعتی در کشورهای صنعتی در طول ۳ دهه نسبت به تمام شاخص‌های دیگر هستیم. درحالی که به‌دلیل قوانینی که در کشور برای صنعت وجود دارد، بدین گونه نیست.
وی تاکید کرد: کشورهای صنعتی درآمد ارزی خود را در زیرساخت‌ها استفاده می‌کنند به‌طور نمونه سوئد درآمد حاصل از نفت خود را برای این امر صرف می‌کند در حالی که در ایران اینگونه نیست.
او ادامه داد: برای نمونه در ژاپن با ۱۳۰میلیون جمعیت، ۳۰۰هزار کارمند وجود داشته و ایران با ۸۰میلیون جمعیت ۸میلیون و ۵۰۰هزار کارمند دارد. این نکات ظریف از کلیدی‌ترین راهکارهای پیشرفت و ترقی است.
این فعال در ساخت رینگ تایر اظهار می‌کند که حاضر است با ۱۰ تولیدکننده برتر جهان در کیفیت محصول مسابقه دهد و اگر از آلمان بالاتر نباشد پایین‌تر از او نیست.
وی در ادامه به روند کار در واحدهای صنعتی آلمان اشاره کرد و گفت: یک کارگر در آلمان ۴ سال آموزش می‌بیند و در واقع دانش‌آموز از ۱۴ تا ۱۸ سالگی ۴ روز در هفته به کارخانه می‌رود و همچون یک کارگر کارت زده و لباس کار می‌پوشد و تنها یک روز سر کلاس مدرسه حاضر می‌شود و بعد از ۴ سال به او به عنوان یک کارگر ۲۰۰ یورو (یک ششم کارگر معمولی) حقوق تعلق می‌گیرد و کم‌کم تبدیل به یک کارگر ماهر و متبحر شده و میزان دستمزد او افزایش می‌یابد.
او گفت: اگر تولیدکننده ایرانی به یک کارگر نیاز داشته باشد ابتدا باید یک فرد ۲۲ ساله را آموزش دهد و در زمان آموزش نیز به او حقوق کامل کارگر، بیمه و سنوات بپردازد. هیچ کس متولی تولید کارگر صنعتی و ماهر در کشور نیست با این وضعیت چگونه می‌توان انتظار رقابت داشت.
مربی در حالی که اشاره کرد کارخانه جک برای تامین رینگ منطقه خاورمیانه از آنها درخواست تولید داشته است، گفت: تولیدکننده چالش‌ها و مشکلات قاچاق، کم‌اظهاری و قوانین را بر دوش دارد اما به وظایف ملی خود نیز باید عمل کند.
او تاکید کرد: ما از واردات استقبال می‌کنیم به شرطی که این کالاها شرایطی مشابه تولیدات داخلی داشته باشند.
این فعال صنعت قطعه گفت: سازنده چینی از ضایعات رینگ تولید کرده و وارد بازار کشور می‌کند در حالی که قیمت ارز پایین بوده و برای او به صرفه است، با این شرایط تولیدکننده داخلی وارد میدان رقابت شده است.
بازنگری در قوانین گمرکی
عباس صالحی، از دیگر فعالان صنعت قطعه به قوانین گمرکی اشاره کرد و گفت: امروز متاسفانه شاهد هستیم برخی قطعات با نشان آلمانی و امریکایی وارد می‌شود در حالی که امریکا نمی‌تواند برای پراید ۴۰ساله تولید قطعه داشته باشد و به ایران صادر کند بلکه نوع چینی آن که متعلق به یکی از شرکت‌های امریکایی است تولید و وارد ایران می‌شود.
او گفت: یکی از چالش‌های پیش‌روی صنعتگر داخلی مبارزه با کالاهای تقلبی بی‌کیفیت است که به صورت قاچاق وارد بازار لوازم یدکی داخل می‌شود.
صالحی بازنگری در قوانین گمرکی را ضروری دانست و تصریح کرد: باید در عمل به معنای واقعی از تولید داخل حمایت شود و تا زمانی که چنین کالاهایی در بازار کشور پیروز میدان هستند نمی‌توان اثری از حمایت برای تولیدات داخل دید.
در این گزارش تولیدکنندگان داخلی که هر یک، سابقه طولانی در این صنعت دارند به گوشه‌ای از مشکلات خود در بحث قوانین و قراردادها اشاره کردند که به نظر نمی‌رسد برطرف کردن آنها زحمت زیادی داشته باشد. تشکیل کارگروهی موقت با حضور صنعتگران برای ارائه تمام تهدیدها و همچنین حضور سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی در این کارگروه، می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت مشکلات صنعت را برطرف کند به شرط اینکه جرایم سنگینی برای کسانی که خلاف قانون عمل کند در نظر گرفته شود تا بدین وسیله دلال و واسطه‌ها قانونمند عمل کنند زیرا حضور آنها اجباری و یکی از مجراهای ارتباطی است. همان‌گونه که صنعت در دیگر کشورهای موفق نقش مهمی دارد و به کسانی که اخلاق حرفه‌ای خود را در بحث واردات رعایت نمی‌کنند هشدار داده که مجازات می‌شوند.