به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، بنگاه‌های اقتصادی در کشور به‌ویژه در چند سال گذشته که رکود بر پیکره اقتصاد ایران سایه افکنده، با قوانین سختگرانه و دست‌وپاگیر بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و... دست و پنجه نرم می‌کنند و به نظر می‌رسد این نهادها برنامه‌ای حمایتی برای رونق این بنگاه‌ها ندارند. از نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و موانعی که سازمان امور مالیاتی بر سر راه بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند که بگذریم، سازمان تامین اجتماعی نیز دست خودروسازان را نگرفته و در بخش حق بیمه هزینه‌های سربار زیادی به خودروسازان تحمیل می‌کند. صنعت خودرو نقشی انکارناپذیر بر اشتغال کشور دارد و خودروسازان در هر شرایطی ناگزیر به حفظ نیروهای انسانی خود هستند که این موضوع فشاری مالی زیادی به شرکت‌های خودروسازی وارد می‌کند. به طور معمول کارفرمایان ۲۳درصد از حق بیمه نیروی کار خود را پرداخت می‌کنند و در شرایط فعلی که هزینه‌های تمام شده خودرو به دلیل پرداخت هزینه‌های سربار، بالاست، صمت این پیشنهاد را مطرح می‌کند که سازمان تامین اجتماعی در دوران رکود اقتصادی، سهم حق بیمه‌ای که خودروسازان پرداخت می‌کنند را کاهش دهد یا دولت با پرداخت درصدی از این سهم، از مشکلات مالی این صنعتگران بکاهد. برهمین اساس و در گفت‌وگویی که با دو کارشناس شد، تحقق این پیشنهاد ناممکن نخواهد بود به شرط آنکه سازمان تامین اجتماعی از خود انعطاف نشان دهد.
تغییر قانون ایستا به پویا
به گفته تحلیلگر مسائل اقتصادی، در ظاهر سازمان تامین اجتماعی حامی حقوق کارگران است اما در واقع این اتفاق نمی‌افتد و سیاست‌های این سازمان سیال و منعطف نبوده و ایستاست.
غلامرضا کیامهر در گفت‌وگو با صمت با اشاره به سهم ۲۳ درصدی کارفرما برای پرداخت حق بیمه توضیح می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی در شرایط رکود اقتصادی به مشکلات کارفرمایان توجهی ندارد. این سازمان باید برای قوانین اصلاحیه تدوین کند تا موضوع از طریق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شود که براساس آن تا رفع رکود اقتصادی چند درصد یا نیمی از حق بیمه کارفرمایان دولتی و خصوصی به عهده دولت باشد. وی بر این باور است که دولت باید به فریاد بنگاه‌های اقتصادی برسد. فشارهای بیمه تامین‌اجتماعی این بنگاه‌ها را از پا درمی‌آورد و این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نشوند و علاوه بر آن روی برنامه شرکت‌های خارجی در کشور نیز اثرگذار است. در دنیای ارتباطات سرمایه‌گذاران خارجی در جریان کسب‌وکار کشور قرار دارند و از مزاحمت‌های سرمایه‌گذاری در کشور آگاهند از این‌رو حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نمی‌شوند. براساس سخنان کیامهر، در حال‌حاضر کسب و کارهای مختلف در کشور خوابیده، هزینه‌های تولید افزایش یافته است و خودروسازان با مشکل فروش محصولات خود مواجه هستند. در این شرایط باید دولت وارد عرصه شده و همانطور که حق بیمه کارمندان خود را می‌پردازد، پرداخت درصدی از حق بیمه خودروسازان به‌عنوان کارفرما را به عهده بگیرد تا فشار بر آنها کمتر شود. به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، از آنجایی که دولت در شرکت‌های خودروسازی سهمی مشخص دارد، حمایت‌های خود از این صنعت را دریغ نمی‌کند اما کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی هیچ فریادرسی ندارند و اگر تمام اوامر ماموران سازمان تامین اجتماعی را اجرا نکنند، نقره داغ می‌شوند. وی تصریح می‌کند: در حال‌حاضر معضل بزرگی به عنوان قوانین تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که ظاهر آن حمایت از نیروی کار است اما به سدی بزرگ برای ایجاد اشتغال در کشور تبدیل شده و براثر فشارهای این سازمان بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شده‌اند. این سازمان به قانون استناد می‌کند و اگرچه قانون باید اجرا شود اما این قانون در زمانی نوشته شده که کسب‌وکارها در کشور رونق داشتند و امروز به دلیل رکود اقتصادی، کاربرد ندارد و باید مورد بازبینی قرار گیرد. کیامهر با بیان اینکه قانون تامین اجتماعی باید به طور کلی اصلاح شود، اظهار می‌کند: در هیچ جای دنیا ۲۳درصد حق بیمه نیروی کار از سوی کارفرما پرداخت نمی‌شود و دولت باید بخشی از آن را پرداخت کند. هزینه‌های سربار و بالاسری خودروسازان زیاد است و اجرای این برنامه‌ها علاوه بر صنعت خودرو بر دیگر صنایع نیز اثرمثبت دارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تامین اجتماعی از توان مالی برای دریافت نکردن بخشی از سهم بیمه‌ای خودروسازان برخوردار است، می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های زیادی در بطن خود جای داده که اگر این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، به سرمایه زیادی دست خواهد یافت و دیگر نیاز به دریافت هزینه‌های بالا از کارفرمایان ندارد. علاوه بر آن اگرچه دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما می‌تواند به‌صورت علی‌الحساب حق بیمه کارفرمایان را پرداخت کند.
تغییر قانون؛ دشوار اما ممکن
مسئولان سازمان تامین اجتماعی، ناگزیر به رعایت قانون هستند بنابراین انتقاد اصلی به قانون کار وارد است که باید اصلاح شود. به گفته یک کارشناس اداری و منابع انسانی، براساس قانون کار شرکت‌های خودروسازی هنگام بروز بحران‌های مالی اجازه تعدیل نیروی کارگری حتی در زمانی که در شرایط بازنشستگی اختیاری قرار دارند را ندارد بنابراین برای رفع این مشکل باید تبصره‌ای به قانون کار اضافه شود تا دست کارفرما برای تعدیل نیرو باز باشد. در همین‌حال باید فرصت‌های تشویقی برای همکاری کارگران در این زمینه فراهم شود. محمدتقی روانگرد در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: اصلاح قانون کار بسیار دشوار است ولی ناممکن نیست. هنگامی‌که یک نیروی کارگری از حالت موقت به حالت دائم درمی‌آید، اخراج آن بسیار سخت خواهد بود. برای تعدیل نیرو یک راه وجود دارد و آنهم از طریق کمیته‌های حل اختلاف است که به طور معمول در این زمینه بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند. وی ادامه می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی در عمل وارد این مقوله نمی‌شود چراکه تغییر و بازنگری در شرایط بازنشستگی قانون تامین اجتماعی برای این مسئله بسیار دشوار است و به راحتی امکان‌پذیر نیست زیرا این مورد تنها در صنعت خودرو مصداق ندارد بلکه تمام بنگاه‌هایی که کارگر دارند ممکن است با این مشکل مواجه باشند. به گفته روانگرد، اگر قرار باشد تبصره‌ای برای تعدیل نیروی انسانی شرکت‌های خودروسازی در نظر گرفته باشد، در هر حال باید حق و حقوق افراد تعدیل شده، حفظ شود بنابراین می‌توان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد تا در قانون جایی برای حق و حقوق کارفرما به منظور تعدیل نیرو در نظر گرفته شود و از آن‌طرف حقوق کارگران نیز محفوظ بماند. این کارشناس اداری و منابع انسانی برای تکمیل سخنان خود به یک نمونه پرداخته و توضیح می‌دهد: مدت بازنشستگی در شرکت‌های خودروسازی مشمول قانون کار به اختیار افراد ۳۰ سال است و سن بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی آنجا که به کارگر اختیار داده ۶۵سال تعیین شده است. گاهی یک کارگر ۳۰ سال سابقه کار دارد اما از آنجایی که به سن یادشده نرسیده، اگر تصمیم به ادامه فعالیت داشته باشد، امکان اخراج آن وجود ندارد. وی می‌افزاید: در این زمینه می‌توان یک شرایط تشویقی تعریف کرد تا هم افراد مشمول تعدیل و تشویق شوند و هم براساس آن به خودروساز اجازه داده شود تا پس از ۳۰سال فعالیت امکان تعدیل نیروهای موردنظر را فراهم کند. براساس قانون سازمان تامین اجتماعی کارفرما در یک مورد اجازه تعدیل نیرو دارد و آنهم زمانی است که سن فرد کارگر یا کارمند مشمول صندوق تامین اجتماعی به ۶۵سالگی رسیده باشد. براساس این گزارش امکان بهتر شدن شرایط مالی بنگاه‌های اقتصادی ازجمله شرکت‌های خودروسازی وجود دارد و این امر در سایه حمایت نهادهای مالی از جمله سازمان تامین اجتماعی میسر خواهد شد. تا زمانی که این سازمان بر قانون‌های قدیمی خود پافشاری و با دریافت حق بیمه‌های بالا، فشارهای مالی بر خودروسازان وارد کند، بهبود وضعیت مالی خودروسازان به عوامل دیگری ازجمله رونق همکاری با خودروسازان خارجی نیاز خواهد داشت.