به گزارش خودرونگاران به نقل از فرصت امروز، پایین بودن بهره وری نیروی انسانی و سرمایه، همواره اصلی ترین چالش صنایع بزرگ و دولتی ایران بوده است. گویی اصل بهره وری نه در سیاست گذاری ها جایی داشته و نه در فرهنگ کار نیروی انسانی. همین موضوع یکی از عوامل اصلی بالا بودن هزینه تمام شده محصول به ویژه در خودروسازان داخلی به شمار می رود. تکنولوژی پایین صنایع از یک سو و نامساعد بودن فضای کسب و کار و آسمان آبی تحریم، همگی دلایلی شدند تا بهره وری دومین صنعت بزرگ کشور، هر روز بیشتر از روز قبل رو به افول بگذارد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، سازمان ملی بهره وری جان تازه ای گرفت و از دو سال پیش رؤیا طباطبایی، رئیس این سازمان، از برنامه های جدی برای بالا بردن بهره وری صنایع بزرگ کشور سخن گفت و در همین راستا برنامه جامع بهره وری تدوین و ابلاغ شد. اما عزم این سازمان برای نفوذ به سازمان های عریض و طویل خودروسازان دولتی، تا همین یک هفته پیش بدون نتیجه مانده بود و گویی تمایلی در خودروسازان دولتی برای ساماندهی به وضعیت بهره وری وجود نداشت.
طباطبایی پیش از این درباره وضعیت بهره وری صنعت خودرو، گفته بود: «تکنولوژی پایین، مهم ترین دلیل میزان بهره وری در صنعت خودروی کشور است. باتوجه به قراردادهایی که با صنایع خودروسازی روز جهان بسته شده به زودی باید تکنولوژی روز صنعت خودرو سازی به ایران آورده شود. یکی از شروط قراردادهایی که با پژو و سایر خودروسازهای بزرگ جهان بسته شده، کیفیت بالای محصولات تولیدی است، زیرا باید کیفیت تولیدات به گونه ای باشد که امکان صادرات و ارائه خودروهای تولیدی در بازارهای جهانی وجود داشته باشد.
طبق قراردادهای منعقد شده، باید این تولیدات ظرف دوسال آماده تحویل شود که تا امروز شش ماه از آغاز این قرارداد گذشته و امیدواریم تا یک سال و نیم آینده شاهد ورود خودروهای تولیدی با کیفیت بالا و استاندارد جهانی از نظر امنیت و آلودگی باشیم. ورود تکنولوژی روز تولید خودرو برای ما اهمیت زیادی دارد. پس از اعمال تحریم ها ارتباط ما با تولیدکنندگان جهانی قطع شد و خودروسازهای داخلی با مشکلات عدیده و جدی مواجه شدند که یکی از نتایج آن تولید خودروهایی فاقد کیفیت بود. اما امیدواریم با اجرای این قراردادها و برنامه ریزی های صورت گرفته تا یک سال و نیم آینده شاهد تولید خودروهایی با کیفیت بالا و در نتیجه بالا رفتن میزان بهره وری در صنعت خودرو باشیم.»
چهارشنبه هفته گذشته، چندی پس از پیوستن خودروسازان اروپایی به صنعت خودروی ایران، رئیس سازمان ملی بهره وری به دیدار نارنجی پوشان سایپا رفت تا تفاهم نامه همکاری برای بهبود شرایط بهره وری در خودروسازان را ابتدا با سایپایی ها به امضا برساند تا شاید مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا، سایپا بتواند با تحقق موضوع بهره وری به عنوان الگویی برای سایر خودروسازان تلقی شود. در این تفاهم نامه سایپا موظف شده با در اختیار دادن اطلاعات و آمار صحیح، به سازمان ملی بهره وری برای اعطای مشاوره های صحیح کمک کند. برگزاری نشست ها و دوره های مختلف برای ارتقای فرهنگ بهره وری در سایپا نیز از دیگر موضوعات تفاهم است. مدت زمان این تفاهم نامه سه سال است اما اکنون پرسش اینجاست که وضعیت بهره وری خودروسازان دولتی ایران تحت چه شرایطی بهبود خواهد یافت؟
علیرضا پورفرج، اقتصاددان، در پاسخ به این پرسش می گوید: «بهره وری به تکنولوژی وابسته است. پایین بودن سطح تکنولوژی در خودروسازان موجب می شود هزینه های تولید بالا رفته و در نتیجه بهره وری پایین بیاید. دلیل دیگر نیروی کار مازاد در خودروسازی های کشور است که کارایی نیروی انسانی را در نهایت در این صنایع پایین می آورد.»
او با اشاره به نبود فضای رقابتی در بازار خودروی ایران، تصریح می کند: «وقتی رقابتی در بازار وجود نداشته باشد خودروسازان خود را ناچار به تولید محصول کیفیتی و رقابتی نمی بینند. البته با شکل گیری قراردادهای جدید می توان امیدوار بود که سطح تکنولوژی بالاتر رفته و از سوی دیگر فضای رقابتی شکل بگیرد. در هر صورت مشکل بهره وری خودروسازان با تفاهم نامه حل نخواهد شد، بلکه نیازمند ورود تکنولوژی جدید و ایجاد توازن در تعداد نیروی کار است.»
محمــد قلـی یوسفی، اقتصاددان و کارشناس بخش صنعت نیز در این زمینه اظهار می کند: «بالا رفتن بهره وری آرزوی همه ماست، اما آرزو کجا و عمل کجا. بهره وری دو بخش دارد؛ یکی تخصیص و دیگری کارایی فنی. حالا با ورود شرکای خارجی می توان امیدوار بود که در صورت ورود تکنولوژی های جدید، در بخش کارایی فنی شاهد بهبود باشیم، اما کارایی تخصیص به سیاست های کلان اقتصادی برمی گردد که به این راحتی قابل بهبود نیست. صنعت خودرو از این منظر روبه افول است.»