در یکی دو هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی در بازار افزایش یافته است.به گونه‌ای که اختلاف قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازار بین 5 تا 10 میلیون تومان شده است.فعالان بازار علت این موضوع را کاهش عرضه خودرو می‌دانند.با توجه به بروز چنین مشکلی و تضییع حقوق مردم چرا سازمان حمایت برای کنترل بازار اقدامی انجام نمی‌دهد؟
توقف عرضه خودرو توسط خودروسازان با هدف اینکه قیمت خودرو در بازار گران شود را قبول ندارم. برخی‌ها دنبال این هستند که جو روانی در بازار ایجاد کنند و از آن سود ببرند.طی چند وقت اخیر که قیمت خودروهای داخلی در بازار افزایش یافت سازمان حمایت بررسی‌های خود را آغاز کرد.گزارش بازرسان ما نشان می‌دهد که خودروها به صورت عمد دپو نشده است تا این کالا در بازار گران شود.اگر احتمال کوچکی وجود داشت که خودروسازان عرضه خودرو را کم کردند تا حاشیه بازار ایجاد شود به طور قطع سازمان حمایت برخوردهای لازم را انجام می‌داد و مانع سوء‌استفاده خودروسازان می‌شد.از آنجا که چنین امری محرز نشده است نمی‌توان خودروسازان را مقصر گرانی خودرو اعلام کرد.البته رسیدگی به وضعیت بازار و چرایی ایجاد حاشیه بازار مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ازاین امر اطمینان پیدا کنیم که خودروسازان کوتاهی نکردند.
از آنجا که قیمت مواد اولیه تولید خودرو افزایش یافته است قطعه سازان معتقدند که باید درصدی بر قیمت‌ها بیفزایند. طبیعتاً با افزایش قیمت قطعه، خودروسازان هم درخواست افزایش قیمت خودرو را مطرح می‌کنند.با این تفاسیر احتمال گرانی خودرو از سوی خودروسازان وجود دارد؟
خیر مردم شاهد افزایش قیمت خودرو از کارخانه نیستند.همانطور که رئیس شورای رقابت اعلام کرد خودروسازان تا اردیبهشت ماه سال آینده یعنی زمان بررسی وضعیت هزینه‌ها اجازه افزایش قیمت ندارند.از این‌رو سازمان حمایت بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد تا خودروسازان با قراردادن آپشن‌های اجباری و... قیمت‌ها را بالا نبرند.از سویی از مردم انتظار داریم که در صورت مشاهده افزایش قیمت خودرو توسط کارخانه به ما اطلاع دهند. البته قطعه سازان هم نمی‌توانند خودسرانه و با بهانه افزایش قیمت ارز محصولات خود را گرانتر به خودروسازان عرضه کنند.چالش اصلی که صنعت خودرو با آن روبه‌رو است حضور دلالان است.هر چند این افراد در بازار دائمی نیستند ولی فعالیت آنها باعث می‌شود که قیمت‌ها بدون هیچ منطق درستی نوسان داشته باشد.خودروسازان نیز از اینکه چنین اتفاقی در بازار رخ می‌دهد گله‌مند هستند.
چندی پیش گفته بودید که در صورت ثبت شکایت مردم قیمت خودروهای وارداتی بررسی می‌شود و بازرسی در این بخش به صورت متناوب صورت نمی‌گیرد.این در حالی است که خیلی از خریداران خودروهای وارداتی تصور می‌کنند دولت بر قیمت این خودروها نظارت دارد.لذا گرانی 2 تا 6 میلیون تومانی را که در این بخش رخ داده است چه مجموعه‌ای باید پیگیری کند؟
ما بازار خودروهای وارداتی را به حال خود نگذاشته‌ایم. واردکنندگان اجازه ندارند به هر قیمتی که خواستند خودروهای خود را به فروش برسانند.این بخش با توجه به تعرفه، نرخ ارز و سایر موارد باید بدرستی قیمتگذاری کند.اگر خودروها خارج از چارچوب تعیین شده قیمتگذاری شوند در حقیقت گرانفروشی رخ داده و سازمان حمایت آن را بررسی می‌کند.مکانیزم پیچیده‌ای در خودروهای وارداتی نداریم و همواره بازدید‌های سرزده از این بازار وجود داشته است.اما اولویت ما در این زمینه شکایت مردمی است.اگر فردی نسبت به گران بودن خودروهای وارداتی شکایت کند با سرعت موضوع مورد پیگیری قرار می‌گیرد و جای هیچ اغماضی وجود ندارد.واردکنندگان خودرو نباید خودشان را از قانون مستثنی کنند.
یکی از چالش‌هایی که خریداران خودروهای داخلی دارند، کیفیت است.بعضاً گزارش شده، خودروهایی که خریداری می‌شود بعد از چند هفته عیوب آن داد خریداران را در می‌آورد.خودروسازان هم تنها کاری که انجام می‌دهند ارسال آن به تعمیرگاه است.البته ناگفته نماند که پذیرش گرفتن از تعمیرگاه هم بسیار دردسر دارد.چه اقدام‌هایی برای احقاق حقوق مردم انجام دادید؟
در بحث کیفیت ما هم گلایه‌های زیادی داریم.البته نمی‌توان گفت که خودروسازان برای ارتقای کیفیت کاری انجام ندادند.کارهای خوبی صورت گرفته، ولی هنوز رضایت بخش نیست.در آیین نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب کردیم که خودروهایی که از نظر فنی مشکلات مهمی دارند خودروساز باید آن خودرو را تعویض کند.این عیوب شامل نقص گیربکس، موتور، رنگ بدنه و... است.با توجه به این آیین نامه طی 9 ماه سال‌جاری مجموعه ایران خودرو 1377 خودرو و سایپا 1427 خودرو را تعویض کرد.در سایر شرکت‌های خودرویی این تعداد بسیار کمتر است.تعویض خودرو نشان می‌دهد که خودروسازان نسبت به گذشته منعطف شدند و می‌دانند که رضایت مشتری مهم‌ترین نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.متأسفانه در گذشته چنین نگاهی وجود نداشت.در مورد تعمیرگاه‌ها هم باید رشد کیفی صورت گیرد. طبق قانون خودرویی که گارانتی دارد وقتی به تعمیرگاه می‌رود به صاحب خودرو که قرار است بیش از دو روز خودرویش در تعمیرگاه بماند خودرو جایگزین داده شود یا اینکه به مبلغ 50 الی 60 هزار تومان هزینه خواب ماشین پرداخت شود.از این‌رو اگر مردم با حقوق خود آشنا باشند میزان نارضایتی از خرید خودروهای داخلی کمتر می‌شود.در مورد خودروهای چینی هم چنین قوانینی صدق می‌کند.
از زمانی که قیمت ارز با نوسان روبه‌رو شد برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی و واردکنندگان قیمت محصولات خود را با بهانه‌های مختلف گران کردند.سازمان حمایت افزایش قیمت را رد کرد و صراحتاً اعلام شد مجوز افزایش قیمت به این بخش داده نشده است.اما گزارش‌ها حکایت از آن دارد که گرانی در بازار لوازم خانگی رخ داده است.در این مورد چه توضیحی دارید؟
ما مخالف افزایش قیمت لوازم خانگی هستیم.همچنان هم معتقدیم که قیمت لوازم خانگی در بازار گران نشده است ولی شرکت‌ها تخفیف‌هایی که در گذشته می‌دادند برداشتند.لذا این عامل باعث شده که مردم فکر کنند گرانی در بازار رخ داده است.البته برخی‌ها قصد داشتند از شرایط بازار به نفع خود بهره‌برداری کنند ولی این امر با مخالفت و برخورد ما روبه‌رو شد.هر گونه فعالیت تولیدی و بازرگانی سود، ضرر و سر به سر بودن هزینه‌ها را دارد.بدین جهت با کوچک‌ترین نوسان نرخ ارز یا نوسان قیمت در سایر بخش‌ها کارخانه‌ها و واردکنندگان نباید قیمت‌ها را بالا ببرند.به تولیدکنندگان لوازم خانگی اجازه افزایش قیمت نداده‌ایم.
گفته شده است طی روزهای اخیر تعداد زیادی از تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را داده‌اند.آیا این خبر صحت دارد و سازمان حمایت با رشد قیمت موافقت خواهد کرد؟
درخواست جدید افزایش قیمت برای ما ارسال شده است ولی سازمان حمایت با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد.لذا از تولیدکنندگان می‌خواهیم در مقطع فعلی با افزایش بهره‌وری هزینه‌های خود را مدیریت کنند.
افزایش قیمت محصولات فولادی را سازمان حمایت پیگیری می‌کند؟
ما روند قیمتی تمام کالاها را بررسی می‌کنیم اما در حوزه فولاد قیمت‌ها را بورس مشخص می‌کند.
سازمان حمایت به این امر متهم است که بازار را رها کرده و قیمت‌ها بدون نظارت این مجموعه افزایش پیدا می‌کند؟
بازار مصرف رها نشده و به حال خود نیست.البته ادعا ندارم که به صورت لحظه‌ای بازار رصد می‌شود یا هیچ گرانی رخ نمی‌دهد.ولی باید قبول کرد بازار وسیعی داریم که هر لحظه احتمال قانون شکنی از سوی برخی‌ها وجود دارد.طبق آخرین برآوردها ما 800هزار واحد تولیدی بدون پروانه داریم.این تعداد نشان می‌دهد که امکان تخلف زیاد است.