وی توضیح داد: ثبت سفارش‌های صورت گرفته و خودروهای وارد شده به کشور که با تصمیمات وزارت صنعت معلق مانده است٬ تعهدات بی‌شماری را برای شرکت‌ها در قبال مشتریان ایجاد کرده و اگر به زودی تعیین تکلیف نشود٬ انبوهی از پرونده های شکایت در خصوص واردات خودرو در قوه قضاییه ایجاد خواهد شد.
رضایی تصریح کرد: در حال حاضر زمینه برای فعالیت تجار در حوزه واردات خودرو فراهم نیست و آنها توانایی عمل به تعهداتشان را نخواهند داشت.
وی با اشاره به اقدامات اخیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو برای انحصار زدایی از این بازار و همچنین جلوگیری از ایجاد پرونده‌های قضایی در این زمینه، گفت: انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در راستای تأمین حقوق واردکنندگان و همچنین مشتریان خودروهای وارداتی که طرف قرارداد شرکت‌ها هستند٬ برای مقابله با انحصار در این بازار از سیاست‌های اخیر وزارت صنعت و تصمیمات سکاندار این وزارتخانه به مراجع قضایی شکایت کرده است.
رضایی تأکید کرد: اطمینان داریم که قوه قضاییه که همواره در مبارزه با فساد و رانت‌خواری پیشگام بوده است، با تمام اختیار و توان خود با انحصار شکل گرفته از سوی دولت در بازار خودروهای وارداتی مقابله خواهد کرد و تحقق اصل 44 و پیاده سازی قانون اساسی را بار دیگر پیش خواهد برد.
وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان گسترش در صنعت خودرو ایران و سناریوی تازه وزیر صنعت برای افزایش این نقش، گفت: از صحبت های وزیر صنعت مشخص است که بعد از خارج کردن شرکت‌های واردکننده خودرو از کورس رقابت٬ خودروسازان بزرگ کشور نیز در همکاری با خودروسازان خارجی نقشی نخواهند داشت و باز هم این دولت است که می‌خواهد با نقض صریح قانون اساسی، عنان کار را در دست گیرد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود: این در حالی است که تأکید مقام معظم رهبری همواره بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و خروج دولت از عرصه اقتصاد و سپردن امور به دست بخش خصوصی بوده است که در حال حاضر به طور کلی مورد بی توجهی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در بند 5 اصل 43 قانون اساسی بر جلوگیری از انحصار تأکید شده است، گفت: طبق مصوبه اخیر معاون اول رئیس جمهور ثبت سفارش خودرو منوط به داشتن نمایندگی مجاز شده است که نتیجه آن، سودجویی شرکت های مورد اقبال وزارت صنعت است و در نتیجه بازار بزرگ خودرو محل یکه تازی عده‌ای خاص خواهد شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، یکی از عواقب الزام واردات خودرو با پیش شرط داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش، سیاست‌گذاری قیمتی و اقتصادی خواهد بود که کشورهای صادرکننده و طرف قرارداد را بر بازار داخلی خودرو ایران مسلط خواهد کرد. این مسئله هم با بند 8 اصل 43 قانون اساسی در مورد سلطه بیگانگان بر اقتصاد داخلی مغایرت دارد.
رضایی تصریح کرد: اتفاقات اخیر در صنعت خودرو ایران از یک طرف باعث بی میلی بازرگانان و صنعتگران به حضور در عرصه اقتصاد ملی خواهد شد و از سوی دیگر زمینه را برای ویژه خواری برخی افراد که مورد اقبال وزارت صنعت هستند، فراهم می‌کند.
وی تأکید کرد: ضروری است که دولت ضمن اصلاح این سیاست‌ها، در راستای بازگشت آرامش به بازار خودروهای وارداتی گام بردارد و بازاری را که از یک سو در معرض کلاهبرداری و سودجویی عده‌ای خاص قرار دارد و از سوی دیگر زیان مالی مصرف کنندگان را به همراه دارد را از گزند خطرات احتمالی حفظ کند.