به گزارش خودرونگاران به نقل از ایرنا، سیدرضا فاطمی امین در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۹ شهریور- مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی گفت: قانون ساماندهی خودرو در مجلس قبل مصوب شد و از آنجا که در چند مورد این قانون بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت، اوایل امسال این قانون ابلاغ شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ماده ۱۰ این قانون به تولید و اسقاط خودرو مربوط می شود و تاکید می کند به ازای هر ۴ خودرو یا موتورسیکلت یا ۴ کامیون که اسقاط می شود باید یک خودرو یا موتور سیکلت یا کامیون شماره گذاری شود. این سبب می شود تا خودروها، اتوبوس ها و موتورهای فرسوده، از رده خارج شوند. اما این قانون یک خلاء دارد که این لایحه دو فوریتی آن را رفع خواهد کرد.
وی ادامه داد: وقتی یک موتورسیکلت قرار است اسقاط شود نیاز به چند شرط دارد. نخست اینکه از تردد ممانعت شود که این اتفاق رخ نمی دهد. بر همین اساس باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتور فرسوده یا خودرو و کامیون فرسوده قرار دهیم که برای این موضوع انگیزه داشته باشند ولی این اتفاق رخ نمی دهد.
وی تاکید کرد: وقتی این انگیزه وجود ندارد، میزان اسقاط کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش شماره گذاری خودرو و تولید است. به عبارتی ما تولید را به اسقاط گره زده‌ایم که در نتیجه کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته‌اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده‌اند اما امکان عرضه ندارند.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه باید به نحوی عمل کرد که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره گذاری متوقف نشود، تصریح کرد: باید معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت می شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: در این لایحه پیشنهاد شده که یک تبصره به ماده ۱۰ قانون افزوده شود تا اگر شرایطی پیش آمد که به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید متوقف نشود و یک درصد از قیمت به صندوق محیط زیست واریز شده و شماره گذاری انجام شود و منابع یک درصد برای تسهیلات از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت ها استفاده شود.
فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی قانون موجود گفت: با این پیشنهاد دو مشکل اساسی حل می شود؛ ابتدا توقف تولید از بین می رود و پس از آن منابعی فراهم می شود تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت های فرسوده کمک می شود تا وسایل خود را از رده خارج کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز گفته می‌شود حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و امروز نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه چهار میلیون تومان قیمت داشت اما در تیرماه به مبلغ ۲۲ میلیون تومان رسید، البته با ارائه لایحه دولت به ۱۶ میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.