به گزارش خودرونگاران به نقل از صدا و سیما، نشست بررسی وضعیت خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، عباس جوهری معاون استاندار تهران، یحیی جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، فرماندهان انتظامی، معاونان قضایی رئیس کل، دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان تهران و مسئولان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سالن ولایت دادگستری کل استان تهران تشکیل شد.
ضرب‌الاجل 2 ماه برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست گفت : ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی مربوط به پرونده‌های مواد مخدر ، از جمله مشکلات و معضلاتی است که در استان تهران وجود دارد.
وی افزود: در کنار این موضوع؛ اموالی که در انبار گمرکات بنا به جهاتی دچار توقیف و ماندگاری طولانی مدت شده اند، سبب شده است تا این اموال و وسایل نقلیه به‌مرور زمان دچار خسارت و آسیب شوند که این امر به‌هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید میدانی اخیر خود از پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در غرب استان تهران تصریح کرد: گزارشات واصله از همکاران و بازدیدی که در هفته اخیر انجام شد، حاکی از این است که نگهداری و ماندگاری برخی از خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر حتی به 10 سال نیز می‌رسد و از تاریخ تحویل برخی از خودروهای توقیفی در این زمینه به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قریب به 10 سال می‌گذرد.
وی با اشاره به توفیقات حاصل‌شده در حوزه ساماندهی انبار گمرکات، گفت: در حوزه گمرکات و قاچاق کالا با توجه به ورود و اقدامات خوبی که از سوی همکاران قضایی به‌خصوص در حوزه دادستانی تهران صورت گرفت و دستوراتی که در جریان این بازدید‌ها صادر شد، در حال حاضر کمترین مشکل در حوزه انبار گمرکات و ستاد جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستور اخیر خود به روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های تابعه استان تهران مبنی بر بازدید از انبار‌های اموال تملیکی و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر، بیان کرد: با توجه به ضرورتی که برای بررسی علل ماندگاری اموال و خودرو‌ها در انبار‌های اموال تملیکی و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر وجود داشت، به مدیران و مسئولان قضایی استان تهران ماموریت داده شد که ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های مرتبط، به‌صورت یک به یک علل ماندگاری اموال و خودرو‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف این کالا‌ها و خودرو‌ها رفع کنند.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از پارکینگ خودروهای توقیف غیرمرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در غرب استان تهران، گفت: در یک پارکینگ چندین هزار خودرو به صورت رها شده و در کنار یک‌دیگر در معرض آسیب گرما و سرما قرار داشتند و این وضعیت به گونه‌ای شده بود که برخی از خودرو‌ها که مدت زیادی در این پارکینگ رها شده بودند، عملا قابل استفاده نبودند.
القاصی با تاکید بر وظایف دستگاه‌های متولی در این حوزه اظهار کرد: تمام دستگاه‌هایی که در قبال حقوق بیت‌المال و جامعه مسئولیت دارند باید با هماهنگی و در تعامل با سایر دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام کنند؛ چرا که همه ما در حوزه صیانت از اموال عمومی، بیت‌المال و اموال مردم مسئولیت داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم این نشست پس از استماع اظهارات حاضرین در واکنش به گزارش نماینده یکی از دستگاه‌ها پیرامون ماندگاری 10 ساله پنج خودروی توقیفی در حوزه پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر در یکی از پارکینگ‌ها اذعان کرد: باید مشخص شود که علت ماندگاری این خودرو‌ها چیست و در اسرع وقت موانع موجود در جهت تعیین تکلیف این خودرو‌ها برطرف شود؛ چرا که به‌هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که پس از 10 سال همچنان فرایند تعیین تکلیف این خودرو‌ها طی نشده باشد.
القاصی با تاکید بر ضرورت تهیه و تدوین یک دستورالعمل به‌منظور ایجاد وحدت رویه در فرایند پذیرش و تعیین تکلیف خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر، اظهار کرد: این دستورالعمل باید تبدیل به مبنای عمل برای تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه شود تا از زمان توقیف یک دستگاه خودرو تا تعیین تکلیف نهایی آن تمامی فرایند‌ها و مسئولیت‌ها به‌نحو درست و مطلوب تعریف شود.
وی ضرورت ایجاد هم‌افزایی و افزایش تعاملات میان دستگاه‌های دخیل در حوزه خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر را یادآور شد و گفت: به‌منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر ضرورت دارد تا کارگروهی به‌صورت موقت در هر حوزه قضایی تشکیل شود و در این کارگروه، دادستان هر شهرستان به‌عنوان مدعی‌العموم با مساعدت نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سایر اشخاص دخیل در این فرایند وضعیت خودروهای توقیفی را بدون استثنا و به‌صورت یک به یک مورد بررسی قرار دهد و تصمیمات لازم در ذیل این کارگروه اتخاذ شود.
القاصی با اشاره به حجم قابل توجه خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر با ماندگاری بالا اظهار کرد: از جمله وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شناسایی و فروش خودروهای توقیفی است؛ لذا ضرورت دارد تا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اشخاصی را به‌عنوان نماینده در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با این خودرو‌ها معرفی نماید تا اقدامات لازم از سوی دستگاه قضا صورت گیرد و آخرین وضعیت این خودرو‌ها احصاء شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت تشکیل پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات هر یک از خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر تاکید کرد و در عین حال به معاون قضایی خود ماموریت داد تا آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با این خودرو‌ها را در دادسرا و محاکم استخراج نماید و در ضرب‌الاجل دو ماهه تمامی پرونده‌های مرتبط با این حوزه تعیین تکلیف شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به توقیف برخی از خودرو‌ها و اموال مرتبط با متهمان پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به‌دلیل ظن پولشویی اشاره کرد و گفت: تاکید می‌شود که در بررسی‌های لازم برای کشف منشاء این خودرو‌ها و اموال تسریع شود و در صورت احراز پولشویی، ضبط و یا عدم احراز پولشویی تعیین تکلیف شود.
القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی غیرمرتبط با پرونده‌های مواد مخدر هم‌چون خودروهای مسروقه و بلاصاحب را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد تا دادستان هر حوزه قضایی در تعامل با مسئولان انتظامی و به‌طور خاص پلیس راهور، وضعیت این خودرو‌ها را احصا و در خصوص تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که عدم تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و احیانا اهمال دستگاه‌ها در این حوزه از مصادیق بارزه تضییع حقوق عامه محسوب می‌شود، گفت: با توجه به تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه از دستگاه‌های دخیل در این حوزه انتظار است که با تعامل، هم‌افزایی و همکاری با دستگاه قضایی در جهت تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام کنند.