به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، بازوی پژوهشی مجلس مطابق هر ماه گزارشی تحت عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن» تهیه کرده که در آن تولید و فروش صنایع بورسی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. مطابق این گزارش در ماه میانی پاییز امسال «خودرو و قطعات» در کنار صنایع «کاشی و سرامیک» و «صنایع شیمیایی» بیشترین میزان افت تولید و فروش را نسبت به آبان‌ماه سال گذشته داشته‌اند.
تولید و فروش خودروسازان و قطعه‌سازانی که جزو شرکت‌های بورسی محسوب می‌شوند، نسبت به مهرماه بیشتر بوده است؛ آن هم در شرایطی که در کنار صنایع «کاشی و سرامیک» و «محصولات فلزی» بیشترین نقش را در رشد شاخص‌های تولید و فروش صنایع بورسی نسبت به مهرماه داشته‌اند. نکته جالب‌توجه اینکه حتی در آمار هشت‌ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته این صنعت هم با افت تولید و هم با افت فروش مواجه بوده است.
اما نگاهی به جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که افت فاحش تولید و فروش در صنعت خودرو و قطعه در هشت ماه گذشته و نسبت به آبان پارسال، بیش از هر بخش دیگری مربوط به قطعه‌سازی است؛ به طوری که تولید قطعه در کشور در آبان‌ماه حدود 25درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و فروش در این صنعت نیز حتی کاهش بیشتری را تجربه کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین برخی دیگر از گزارش‌ها و آمارهای منتشرشده مانند شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود، نشان می‌دهد که اتفاقاتی در صنعت قطعه ایران در حال وقوع است که در حال تهدید این صنعت است. افت قابل‌توجه تولید در قطعه‌سازی کشور نشان از آن دارد که خودروسازان سفارشات کمتری به تولیدکنندگان قطعه می‌دهند. البته بخشی از افت سفارشات خودروسازان مربوط به این است که آنها هم در آبان تعداد خودروی کمتری تولید کرده‌اند اما میزان افت تولید و فروش قطعه بسیار بیشتر بوده است.
این موضوع می‌تواند ادعای قطعه‌سازان را مبنی‌بر اینکه تولیدکنندگان خودرو برای تامین قطعه رو به واردات از چین آورده‌اند تا حدودی تایید کند. 22 آبان‌ماه بود که مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در نشست خبری اعضای هیات‌مدیره این انجمن گفت: «خودروسازان 544میلیون دلار ثبت سفارش واردات قطعه از چین دارند در‌حالی‌که قطعه‌سازان داخل قطعه باکیفیت تولید می‌کنند.» این ادعا طی تنها یک روز از طرف خودروسازان و حتی معاون وزیر صمت رد شد. گرچه نمی‌توان رقم اعلامی مازیار بیگلو را به طور دقیق تایید کرد اما نشانه‌ها تا حدودی بر ادعای وی صحه می‌گذارند.
یکی از این نشانه‌ها شامخ بود که توسط اتاق بازرگانی منتشر شد و نشان می‌داد که خودروسازان مواد اولیه و قطعات خود را به قیمت کمتری خریداری می‌کنند، از طرف دیگر میزان سفارشات جدید صنعت خودرو و قطعه نیز کاهشی بود و از آنجا که ثبت سفارش جدیدی از طریق سامانه یکپارچه برای خودرو وجود نداشته، می‌توان کل کاهش در سفارشات را مربوط به صنعت قطعه دانست. حالا هم گزارش بازوی پژوهشی مجلس در مورد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی تا حدودی مهر تایید دیگری بر ادعای قطعه‌سازان می‌زند. به هر روی روند نزولی صنعت خودرو و قطعه مربوط به هر زیربخشی که باشد نشان می‌دهد وضعیت تولید و فروش در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور چندان مناسب نیست.
عقب‌ماندگی تولید از هدف
آن‌طور که گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد تولید خودروسازان و قطعه‌سازان در هشتمین ماه از سال 28.3درصد کمتر از آبان‌ماه سال گذشته بوده است که رقم بسیار قابل‌توجهی برای افت تولید محسوب می‌شود. به عبارت دیگر فعالان صنعت خودرو و قطعه در آبان امسال بیشتر از یک‌چهارم تولید خود در مدت مشابه سال گذشته را از دست داده‌اند. البته این گزارش در سه شکل مختلف آمار تولید و فروش را قیاس کرده است. یک مورد نسبت به مدت مشابه سال قبل است و دو مورد دیگر نسبت به مهرماه و همچنین آمار تولید و فروش از ابتدای سال جاری تا انتهای آبان‌ماه نسبت به هشت ماه ابتدایی سال 1401. آمار فروش آبان‌ماه نیز مانند آمار تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت همراه بوده و کاهش 22.4درصدی را ثبت کرده است. همان‌طور که اشاره شد، افت تولید و فروش در این صنعت به حدی بوده که شاخص‌های کل صنایع بورسی را به‌شدت تحت‌تاثیر خود قرار داده است.
در آمار ماهانه اما وضعیت کاملا متفاوت است. خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در آبان‌ماه امسال 5.3درصد بیشتر از مهرماه تولید کرده و 24.2درصد هم بیشتر فروخته‌اند. البته رشد محقق‌شده را نمی‌توان این‌طور تعبیر کرد که اتفاقات مثبتی در آبان‌ماه رخ داده است، بلکه ریشه این رشد را باید در اتفاقات مهرماه جست‌و‌جو کرد چراکه تولید و فروش در ماه ابتدایی پاییز افت بسیار قابل‌توجهی داشت و تنها کمی عبور از آن وضعیت توانست در آبان‌ماه آمارهای افزایشی را ثبت کند.
می‌توان گفت خودروسازان در مهرماه به‌نوعی منتظر رشد رسمی قیمت خودرو بودند. کمبود نقدینگی در خودروسازی کشور مدیران این شرکت‌ها را به این نتیجه رساند که تولید خود در مهرماه را کاهش دهند و حتی بخش قابل‌توجهی از آنچه تولید می‌کنند هم دپو کنند. اما در آبان‌ماه موضوع به شکل دیگری پیش رفت. از طرفی برخی نهادهای نظارتی، مانند سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه، به موضوع دپوی خودرو ورود کردند و از طرف دیگر نوعی رشد قیمت غیررسمی نیز محقق شد که در قالب عرضه خودروهای جدید و آپشنال بود. بنابراین در آبان‌ماه کمی میزان تولید و فروش نسبت به مهرماه افزایش یافت اما طبق آمار درج‌شده در گزارش بازوی پژوهشی مجلس، رشد تولید تنها 5.3درصد بود اما فروش به میزان 24.2درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد خودروهای دپویی راهی بازار شده‌اند.
آمار هشت‌ماهه اما همچنان حاکی از افت تولید و فروش است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور یک‌درصد کمتر از آنچه از ابتدای سال 1401 تا انتهای آبان‌ماه همان سال تولید کرده بودند در هشت ماه امسال به تولید رسانده‌اند. آمار فروش اما افت قابل‌توجه‌تری داشته است، به طوری که در هشت ماه امسال فروش خودرو و قطعه 11.2درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده است.
خودروسازان کشور در حالی از ابتدای سال تا انتهای ماه میانی پاییز کمتر از همین بازه زمانی در سال 1401 تولید کرده‌اند که هدف تولیدی سیاستگذار برای سال جاری نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر بوده است. سال 1401 سیاستگذاران تعیین کرده بودند که باید یک‌میلیون و 600هزار دستگاه خودرو تولید کنند، اما در نهایت و حتی با فشارهای دولتی برای تحقق این هدف، طبق روایت رسمی یک‌میلیون و 347هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد. سیاستگذار اما برای سال جاری سنگ بزرگ‌تری را برداشت و در ابتدا اعلام کرد که هدف‌گذاری تولید خودرو برای سال جاری یک‌میلیون و 800هزار دستگاه خواهد بود اما در اظهارنظرهای بعدی این رقم به یک‌میلیون و 700هزار دستگاه کاهش پیدا کرد. بنابراین برای رسیدن به این هدف باید تا انتهای ماه هشتم سال خودروسازان موفق می‌شدند که یک‌میلیون و 133هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
اما طبق اطلاعاتی که در آمارنامه تجمعی آبان‌ماه که توسط وزارت صمت منتشر شده، ثبت شده است، در هشت ماه امسال تنها 882هزار و 471 دستگاه خودرو تولید شده است. از آنجا که آمار تجمعی تولید خودرو تا انتهای آبان‌ماه سال جاری از مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است، نمی‌توان انتظار داشت که تولید در انتهای سال جاری از آنچه در سال گذشته محقق شده چندان بیشتر باشد. بنابراین می‌توان گفت احتمالا سیاستگذاران در سال جاری نیز موفق به رسیدن به هدف تولیدی خود نخواهند شد.