به گزارش خودرونگاران به نقل از تسنیم، مجتبی قهرمانی با بیان اینکه بیش از هزار دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی در گمرک شهید رجایی توقیف شده است، اظهار داشت: این خودرو‌ها طی بخشنامه‌ای با عنوان خودروهای ممنوعه قانونی معرفی شدند و قرار شد که این خودرو‌ها یا مرجوع شوند، یا کل قیمت آن به حساب دولت واریز شود و یا این خودرو‌ها ضبط شوند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه همان زمان ما صادر کنندگان و امضا کنندگان این بخشنامه را دعوت و به آنها اعلام کردیم که این بخشنامه مطابق قانون نیست، افزود: اگر دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا نکرده بود این خودرو‌ها تا چندین سال آینده تعیین تکلیف نمی‌شد.
قهرمانی اضافه کرد: این بخشنامه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با 97 درصد آرا باطل شد و اگر این بخشنامه باطل نمی‌شد تا چندین سال آینده این دستگاه با همین وضعیت در بندر باقی می‌ماند.
وی با اشاره به اینکه این ماشین‌آلات متعلق به اشخاص حقیقی است، یادآور شد: تعدادی از صاحبان این ماشین‌آلات در دادگاه‌های عمومی اعتراض کردند و پس از رسیدگی، برای آنها حکم قطعی علیه بخشنامه صادره و به نفع صاحبان کالا صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در سفر ریاست قوه قضاییه نیز این موضوع بررسی شد و، چون رای هیئت عمومی دیوان اداری ابلاغ شده و لازم الاجراست امیدواریم با همکاری مسئولان گمرک، بندر شهید رجایی و اداره کل اموال تملیکی در یک فرصت یک هفته‌ای با یه کار جهادی و شبانه روزی این ماشین‌آلات وارد چرخه شوند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی مجری قانون است، تاکید کرد: قانون در این رابطه تغییری نکرده است. قانون گمرکی در سال 1390 تصویب شده و 12 سال طبق همین قانون پیش رفتیم، اما یکی از مدیران میانی گمرک با یک بخشنامه باعث به وجود آمدن این وضعیت شد و هزاران میلیارد ماشین آلات راهسازی به مدت یک سال معطل ماندند.
قهرمانی گفت: با رای دیوان عدالت اداری و ابطال این بخشنامه به روز قبل از بخشنامه برگشتیم. شرایط و مقررات قانونی روز قبل از بخشنامه را در نظر می‌گیریم و کار را طبق آن پیش می‌بریم.
رئیس کل دادگستری استان عمل به قانون را از الزامات کار مسئولان و مدیران برشمرد و تصریح کرد: هم ما به عنوان دستگاه قضا باید پایبند قانون باشیم، هم مردم باید قانونمدار باشند و هم مدیران و مسئولان نیز باید کارشان بر اساس قانون باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای صادرکنندگان این بخشنامه پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: این ماشین آلات متعلق به اشخاص حقیقی است و اگر این افراد ادعایی داشته باشند مدیری که این بخشنامه را صادر کرده باید پاسخگو باشد. هر کدام از این دستگاه‌ها زمینه ارتزاق چندین خانواده است و برای تعداد زیادی از افراد اشتغال ایجاد می‌کند که با یک تصمیم اشتباه یک مدیر متاسفانه شاهد این وضعیت هستیم.
قهرمانی صدور بخشنامه‌های جدید در فاصله کم را یکی از چالش‌های پیش روی صادرکنندگان و وارد کنندگان برشمرد و اظهار کرد: این بخشنامه‌ها گاهی متناقض و معارض یکدیگر و گاهی مبهم هستند.
وی با اشاره به اینکه این بخشنامه‌ها تجار و فعالان اجتماعی را گرفتار و سردرگم می‌کند، گفت: گاهی تجار به علت صدور همین بخشنامه‌ها نمی‌توانند آینده سرمایه‌گذاری خود را پیش بینی کنند و دچار بی ثباتی می‌شوند و در قرارداد‌های خود با وجود چنین بخشنامه‌هایی با مشکل موجه می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در بازدید امروز مقرر بود خبرنگاران تنها از اسکله و ماشین‌های دپو شده در بندر شهید رجایی بازدید کنند، اما در این بازدید 2 نفر از تجار به ما اعلام کردند که محموله پیاز را صادر می‌کردیم. برای این محموله بارگیری‌های لازم انجام شده و تنها چند ماشین از انتقال این محموله باقی مانده که متوجه شدیم بخشنامه‌ای صادر شده که صادرات پیاز را ممنوع اعلام کرده است. درحالی که نیمی از محموله پیاز روی لنج و مابقی آن در ماشین‌ها باقی مانده است. با توجه به گرمی هوا نگهداشت این محموله در لنج منجر به خرابی آن می‌شود.
وی عنوان کرد: امروز رئیس قوه قضاییه به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی دستور دادند تا بخشنامه‌های خلق الساعه را پیگیری و ساماندهی کنند. چرا که صدور این بخشنامه‌ها در بسیاری موارد باعث هدر رفت و فساد محصولات قضایی در بنادر می‌شود.
قهرمانی با اشاره به ماده 30 قانون تسهیل کسب و کارها، گفت: تجار و فعالان اقتصادی از بسیاری از این بخشنامه‌ها بی اطلاع هستند. اخیرا در رابطه با یک محموله گوجه فرنگی نیز شاهد این موضوع بودیم که ما در این موارد به صورت مصداقی ورود می‌کنیم.