به گزارش خودرونگاران، در واپسین روزهای دولت سیزدهم و در حالی که به نظر می رسد بالاخره موضوع واردات خودرو بعد از چندین سال ختم به خیر می شود ، بانک مرکزی درباره شرایط تنظیم فرآیند احراز و تایید منشاء ارز توسط این بانک در قبال آییننامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده با صدور اطلاعیهای تأکید کرد: هیئت وزیران به استناد تبصره “۳” ماده (۱۱) الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، مبادرت به تنظیم آییننامه اجرایی واردات خودروی کارکرده طی تصویبنامه شماره ۶۶۵۳۸/ت ۶۱۶۸۷ ه مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۳ کرده است.
با عنایت به ضرورت تشکیل کارگروه مندرج در ماده (۲) آییننامه مزبور، لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشاء ارز از سوی این بانک (موضوع مندرج در ماده ۳ آییننامه موصوف) و تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی (موضوع مندرج در ماده ۵ آییننامه صدرالاشاره)، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه میشود تا قبل از تنظیم آییننامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات توسط کارگروه ماده (۲) آییننامه، از هرگونه اقدام برای واردات خودروهای کارکرده جتناب کنند.
به نظر می رسد این تصمیم و ابلاغیه جدید بانک مرکزی نظر برخی از کارشناسان و مدیران خودرویی را که معتقد بودند مناسب نبودن شرایط ارزی کشور قطعا دست دولت برای واردات خودرو چه نو و چه دست دوم را در پوست گردو خواهد گذاشت، را رنگ و بویی قطعی تری داده است چرا که پیشتر برخیاز همین کارنشاسان دم از عدم تخصیص ارز به خوردوسازان زده بودند که با واکنش علی آبادی وزیر صمت رو به رو شده بود .
و اما هم اکنون ابلاغیه بانک مرکزی نشان داد وزارت صمت دولت سیزدهم تنها بدون هماهنگی با سازمانها و نهادهایی که باید در این بخش با او هم نظر باشد ؛ پاشنه آشیل خودرویی کشور را نشانه رفته و حالا در نخستین روزهای دولت چهاردهم تصمیم بدون پشتوانه اش نقش بر آب شده است.