به گزارش خودرونگاران به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری درباره نحوه اجرای قانون اسقاط خودرو گفت: سازوکار اسقاط خودرو در مجلس یازدهم به دلیل بازار سیاهی که ایجاد شده بود، اصلاح و مقرر شد در صورتی که گواهی اسقاط به تعداد کافی موجود نباشد، 1.5درصد قیمت خودروهای داخلی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز و اجازه تولید خودرو داده شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال نخست اجرای این قانون منابع مناسبی از این محل به دست آمد؛ البته آیین‌نامه این قانون به گونه‌ای که بتواند به‌درستی اجرایی شود و تاثیرات مدنظر قانونگذار را داشته باشد، تدوین نشده اما با این وجود به دلیل این قانون، بازار سیاه گواهی اسقاط از بین رفته است.

وی گفت: پرداخت 1.5درصد از قیمت خودروهای داخلی به جای گواهی اسقاط موجب شد که دلالی در این بازار از بین رود و براساس پیش‌بینی‌ها تعداد اسقاط در سال جاری به حدود 250هزار دستگاه خواهد رسید.