به گزارش  خودرونگاران  به نقل از ایسنا، آرش محبی‌‌‌نژاد با بیان اینکه امروزه، تقریبا در هیچ کجای جهان دیگر رویه اقتصاد دستوری اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: اکثریت کشورها، به‌ویژه کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌‌‌اند که اقتصاد به‌صورت دستوری اداره نمی‌شود و نمی‌توان به مقوله‌‌‌هایی همچون کیفیت، تیراژ، خلاقیت، شکوفایی و نوآوری دست یافت؛ بلکه برنامه‌‌‌ریزی، سیاستگذاری درست و تسهیل‌‌‌گری برای این منظور نیاز است.

وی ضمن اشاره به نتایج قیمت‌‌‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز شاهد زیان انباشته 250‌هزار میلیارد تومانی دو خودروساز دولتی و بزرگ کشور هستیم؛ این درحالی است که ایران‌‌‌خودرو و سایپا، در مجموع 450‌هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و سایر طلبکاران دارند که 110‌هزار میلیارد تومان آن کل مطالبات زنجیره تامین است و 45‌هزار میلیارد تومان آن مطالبات تعیین‌تکلیف نشده معوق زنجیره تامین است.

این فعال صنعت قطعه کشور تصریح کرد: چنانچه 90‌هزار میلیارد تومان آینده‌‌‌فروشی خودروسازان را که در قالب قراردادهای سه‌‌‌جانبه، خرید دین، LC داخلی، تفاهم‌‌‌نامه، اوراق گام و... انجام شده، هم به مجموع بدهی خودروسازان اضافه کنیم، در مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به 200‌هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسد.محبی‌نژاد تاکید کرد: خودروساز بدهی‌‌‌هایی دارد که اگر پرداخت نکند، پای قطعه‌ساز نیز گیر است؛ امروز شاهد این هستیم که وقتی چک‌‌‌های خرید دین خودروسازان نزد بانک‌ها، پاس نمی‌شود، قطعه‌‌‌سازان نیز به همان نسبت حساب‌‌‌هایشان بسته شده و جلوی فعالیت‌‌‌هایشان گرفته می‌شود، بنابراین عملا زنجیره تامین هم گرفتار می‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌‌‌سازان کشور افزود: این در حالی است که طی سال‌های اخیر 500‌هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه توزیع شده که ناشی از تفاوت قیمت بازاری و کارخانه‌‌‌ای خودروها بوده است؛ شکاف قیمتی که نه به جیب خودروساز و نه به جیب قطعه‌‌‌ساز رفته و تنها جیب کسانی را که در لاتاری خودرو توانستند برنده شوند، پُر کرده است.

این فعال صنعت قطعه، برندگان اصلی این وضعیت را تنها دلالان و البته شرکت‌های بالادستی دانست.