به گزارش خبرنگار خودرونگاران، طبق قانون، واگذاری سهام تودلی سایپا در حال انجام است و تاکنون هیچ‌گونه تعویقی در این بخش رخ نداده است. با این حال، دولت تصمیم گرفته واگذاری سهام دولتی خود در این شرکت را به مدت شش ماه به تعویق بیندازد؛ تصمیمی که در نگاه اول ممکن است به معنای عقب‌نشینی تلقی شود، اما در واقع با هدف ایجاد شفافیت و مشخص شدن ارزش واقعی سهام و برند ملی سایپا اتخاذ شده است.
گو اینکه دولت می‌خواهد از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته جلوگیری کند؛ تجربه‌هایی که در واگذاری شرکت‌هایی همچون ارج، نیشکر هفت‌تپه و هپکو به‌وضوح دیده شد. در آن موارد، به‌دلیل نبود شفافیت و بستر مناسب، خصوصی‌سازی نه تنها به ارتقا و رشد بنگاه‌ها کمک نکرد، بلکه زیان‌های جدی برای سهامداران و اقتصاد ملی به همراه داشت.
از سوی دیگر؛ کارشناسان معتقدند، اگر خصوصی‌سازی بدون دقت و نظارت کافی پیش برود، می‌تواند بستر رانت و فساد را فراهم کند. اما تأکید دولت بر شفافیت در این مرحله، به‌ویژه با در نظر گرفتن جایگاه سایپا به‌عنوان یک برند ملی و صنعتی با هزاران سهامدار، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح خصوصی‌سازی در کشور باشد.
در واقع، خصوصی‌سازی سایپا این بار نه صرفاً یک جابه‌جایی مالکیت، بلکه آزمونی برای اعتمادسازی، جلوگیری از رانت و تحقق واقعی خصوصی‌سازی است؛ مسیری که در صورت موفقیت، می‌تواند الگویی برای سایر واگذاری‌های بزرگ اقتصادی کشور باشد.