در مناطق آزاد، قانون‌گریزی گسترده‌ای در زمینه واردات خودرو اتفاق می‌افتد. اگر براساس قانون محدودیتی برای واردات خودرو اعمال شده، این قانون باید در سراسر کشور اجرا شود.
به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت؛ مناطق آزاد از حیث تعرفه و پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند و از قوانین کلی کشور معافیت ندارند این در حالی است که ممنوعیت واردات خودروهای لوکس به تصویب رسیده و این موضوع باید در مناطق آزاد صدق کند تا به محلی برای خروج ارز تبدیل نشود. تاکنون در منطقه آزاد اروند حدود ۲۰ هزار خودرو وارد شده است که به‌طور تقریبی با واردات کل کشور برابری می‌کند و در این مناطق خروج ارز به راحتی اتفاق می‌افتد. برای مثال اگر واردات خودرویی با حجم موتور ۳۵۰۰ سی‌سی در کشور ممنوع است، این ممنوعیت شامل مناطق آزاد هم می‌شود. اگر استفاده از کالایی در خارج از کشور ممنوع است در مناطق آزاد نیز باید ممنوع باشد زیرا اجرای قوانین برای مردم یک منطقه یا استان نباید با دیگر نقاط کشور مغایرت داشته باشد. همچنین تقدیر از ورزشکاران با صدور مجوز برای واردات خودرو روش قابل‌قبول نبوده و این تشکر معادل رانت است زیرا گاهی به ورزشکاری مجوز واردات خودرویی داده می‌شود که در داخل کشور خدمات پس از فروش ندارد. همچنین برخی اوقات قیمت مجوز از قیمت خودرو چند برابر بیشتر است. در گذشته برای قدردانی از ورزشکاران، این افراد می‌توانستند خودروهایی که در کشور مجوز واردات دارند را همراه با معافیت واردات ارائه کنند این در حالی است که خط قانون در حوزه تجارت باید در همه جا یکسان اجرا شود تا برای عده‌ای درآمد یک شبه ایجاد نشود. در برخی جزیره‌ها نیز این مجوزها داده شد، در حالی‌که مسئولان وقت از این موضوع آگاه بودند که مردم این مناطق قدرت خرید این خودروها را ندارند و این مجوزها به‌طور قطع در اختیار دلالان قرار گرفته و از این امتیازها سود بردند. بنابراین با ارائه اینگونه مجوزها، عده‌ای دلال منفعت می‌برند.
موضوع دیگر تغییر تعرفه واردات است. تعرفه گمرکی واردات خودرو باید سیاست کلی ۱۰ ساله داشته باشد. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و فراهم شدن امکان تولید خودروهای مناسب برای خودروسازان، باید سیاست کاهش پلکانی تعرفه خودرو اعمال شود تا تولیدکننده بداند بازار انحصاری در اختیار ندارد. در دنیا یک علم ثابت شده که تعرفه به معنای حمایت از تولید از جیب مصرف‌کننده است. بنابراین تعرفه خودرو باید به صورت پلکانی رو به کاهش باشد تا تولیدکننده آسیب ندیده و خودروساز بداند که در ۱۰سال آینده چگونه برنامه‌ریزی کند. داغ شدن بحث تعرفه واردات خودرو به صورت سالانه در روزهای پایانی هر سال مشکل‌ساز است زیرا بازاری کاذب برای فروشنده و خریدار به وجود می‌آورد و این ۲ قشر به‌طور مداوم برای خرید و فروش تردید دارند. ضمن اینکه این موضوع حاشیه بازار را دچار تنش کرده و در قیمت خودرو نوسان ایجاد می‌کند. بنابراین در بخش تعرفه باید سیاستی کلی ابلاغ شود تا علاوه بر تولیدکننده، مصرف‌کننده نیز تکلیف خود را با خودرو و خودروساز بداند.