خودروسازان به دلیل بهره‌های بالای بانکی که پرداخت می‌کنند ناگزیر به افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند این درحالی است که به راحتی می‌توانستند از این مسئله خلاصی یابند.
به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، بر این اساس گزارشی همراه با مستندات به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد که این مستندات شامل تیراژ و قیمت خودرو در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۹۳ بود. روی این گزارش نیز نامه‌ای تهیه و برای ریاست محترم جمهوری و اعضای شورای رقابت ارسال شد. اما اصل نامه چیست و در آن به چه مواردی اشاره شده است؟ در این نامه آمده اگر قیمت خودرو حدود یک چهارم تورم در این سال‌ها(۸۰ تا ۹۳) به صورت سالانه افزایش می‌یافت، خودروسازان از این راه نقدینگی بسیاری به‌دست می‌آوردند. برای نمونه این نقدینگی برای گروه خودروسازی سایپا حدود ۸هزار و ۹۰۰میلیارد تومان و برای گروه صنعتی ایران‌خودرو رقمی بالاتر بود. این در حالی است که مجموع تسهیلاتی که خودروسازان سال گذشته از بانک‌ها دریافت کردند حدود ۱۳میلیارد تومان بود که نزدیک به ۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن به سود بانکی اختصاص دارد. هنگامی‌که این اعداد روی تولید حدود یک میلیون دستگاهی تقسیم می‌شود، در عمل هزینه مالی خودرو بین ۳ تا ۵میلیون تومان افزایش می‌یابد. به دیگر سخن نزدیک به ۴میلیون تومان از قیمت خودروهایی نظیر پراید و پژو، هزینه‌های مالی است. اگر این افزایش قیمت به‌تدریج اتفاق می‌افتاد قیمت خودرو افزایش مشهودی نداشت. در نگاهی کلی مضمون نامه، گویای این واقعیت است که اگر قیمت خودرو با شیب ۶ تا ۷درصد افزایش یابد، دو خودروساز بزرگ کشور دیگر نیازی به تسهیلات مالی نداشته و قیمت کنونی برخی خودروها حدود ۴میلیون تومان کمتر بود. این شرایط در حالی است که قیمت خودرو در سال ۹۱ با شیب تندی افزایش یافت. اگرچه ممکن است خودروساز خودرویی را گران بفروشد اما سود حاصل از آن باید صرف هزینه‌های مالی از جمله بدهی به بانک‌ها شود. در همین حال قیمت‌گذاری توسط نهادی خاص به صنعت خودرو آسیب می‌زند. قیمت‌گذاری به‌طور اصولی برای کالاهای راهبردی است آنهم براساس تشخیص دولت که باید مابه‌تفاوت قیمت تمام‌شده به علاوه سود منهای فروش به تولیدکننده پرداخت شود. قیمت خودرو ۱۲سال کنترل شد و بالا نرفت، خودروسازی‌ها دچار بحران شدند و در حال‌حاضر تسهیلات بانکی بخش بسیاری از قیمت تمام‌شده یک خودرو را دربرمی‌گیرد.
سعید مدنی - مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت