اجرای اقتصاد مقاومتی موکول به تصمیماتی است که در سطوح مدیریت ارشد دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و در صورتی که در این بخش‌ها تصمیمات عمده و اساسی گرفته نشود و همچنان به دنبال روزمرگی باشند، به طور قطع صنعت خودرو با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، بی‌شک اگر همچنان روند گذشته ادامه یابد بازگشت به عقب خواهیم داشت و در بهترین شرایط به دوران مونتاژ و ورود قطعات از خارج کشور بازگشته و شاهد فعالیت دوباره کارخانه‌های خارجی خواهیم بود. توجه به بخش طراحی، تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات پیشرفته و تولید با کیفیت و نیز قیمت مناسب و آموزش‌های مدیریتی از اقداماتی است که باید در سال جاری در صنعت خودرو انجام شود. صنعتی که متکی به دولت باشد عاقبت آن خوش نخواهد بود. امری که امروز قابل مشاهده است این است که پس از سال‌ها فعالیت باید منتظر توقف و عقبگرد باشیم. در حالی که صنعت باید به‌دست توانای مدیران بخش خصوصی باشد؛ کسانی که در عمل امتحان خود را پس داده و توان مدیریت آنها احراز شده و می‌توانند تحول ایجاد کنند. باید در صنعت خودرو از مدیران قوی داخلی با مشارکت شرکت‌های خارجی بهره برد چراکه امروز به لحاظ دانش مدیریت و توسعه از بسیاری کشورها عقب هستیم و باید در این ارتباط تلاش بیشتری داشته باشیم و همچنین بیشتر بیاموزیم. اگر قرار است خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد باید بخش خصوصی واقعی دلسوز، مدیر و دانای متعهد نسبت به خرید سهام کارخانه‌های خودروسازی وارد شده و با همکاری شرکت‌های بزرگ معتبر و بین‌المللی گام‌های توسعه و پیشرفت برداشته شود. دولت باید مدیریت و مالکیت خودروسازی‌ها را واگذار کند و خود تنها به حمایت‌های مشروط با هدف، برنامه و زمان معین بپردازد و کمک‌های معنوی و مالی را به شکلی که کشورهای دیگر از صنایع خودروسازی دارند، داشته باشد. در صورت تحقق این روند، دستیابی به اهداف توسعه‌ای در صنعت خودرو محقق خواهد شد در غیراین صورت نباید امیدی به تغییر و تحول داشت.
محسن رزم‌خواه - مشاور انجمن قطعه‌سازان کشور