به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، خودروهای وارداتی در هر کشوری همیشه محبوب بوده و واردکنندگان با نیازسنجی بازار به‌طور معمول خودروهایی وارد می‌کنند که مشتری تشنه خرید آن باشد. در ایران نیز وضعیت به همین شکل بوده و گزینه خرید عده‌ای، تنها خودروهای روز خارجی است. برای این مشتریان اختلاف قیمت‌های چند میلیونی به چشم نمی‌آید و گمان می‌کنند هرچه قیمت بالاتر باشد، خودرو بهتری خریداری کرده‌اند این در حالی است که برخی از واردکنندگان با در اختیار گرفتن واردات برخی خودروها به شکل نامتعارف، میلیون‌ها تومان سود بیشتر به جیب می‌زنند بدون آنکه خدمات ویژه‌ای ارائه دهند.
تعیین قیمت خودروهای وارداتی مانند خودروهای داخلی باید بر مبنای رقابت باشد اما هنگامی‌که یک واردکننده اجازه واردات به فرد دیگری نمی‌دهد، به راحتی بازار را در اختیار گرفته و بدون محدودیت اقدام به قیمت‌گذاری خواهد کرد.
انحصار با بی‌توجهی به ثبت‌سفارش‌ها
یکی از راه‌های ایجاد انحصار در زمان ثبت‌سفارش خودرو اتفاق می‌افتد. روشی که اگرچه به شدت از سوی سازمان‌های مرتبط نظارت می‌شود اما گاهی واردکنندگان از راه‌های میانبر به مقصود خود در این زمینه دست می‌یابند که یکی از این روش‌ها به‌تازگی اتفاق افتاده است. آنطور که یک کارشناس صنعت خودرومی‌گوید، در حال‌حاضر یکی از شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی، ثبت‌سفارش خود را به قیمت ۲۰میلیون تومان به فروش می‌رساند. مهدی دادفر با تاکید براینکه هنگامی‌که ثبت‌سفارش امکان‌پذیر نباشد، واردکننده ثبت‌سفارش‌های قدیمی خود را از طریق انتقال می‌فروشد، اظهار می‌کند: اگر واردکننده‌ای تصمیم به واردات خودرویی دارد باید مدارک استانداردهای خودرویی اتحادیه اروپا (emark) را به سازمان ملی استاندارد تحویل دهد. این سازمان نیز با ۳ مرکز پلیس‌راهور ناجا، سازمان محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه‌نگاری می‌کند تا نسبت به شماره‌گذاری، آلایندگی و ورود خودرو به سامانه ثبت‌سفارش اطمینان حاصل کند. وی می‌افزاید: برای نمونه اگر در سال ۹۵ به هر ترتیبی مدارک و مستندات موردنیاز سازمان ملی استاندارد برای خودروهای سال جدید ارائه نشود و این سازمان نیز به ۳ نهاد دیگر نامه نزند، ثبت‌سفارش آن خودرو به صورت خودکار از روی سامانه برداشته خواهد شد. در این شرایط بازاری انحصاری به وجود می‌آید زیرا امکان واردات برای شخصی دیگر فراهم نمی‌شود. دادفر یادآور شد: هنگامی‌که واردات در اختیار اشخاص خاصی باشد، آنها تعیین‌کننده قیمت خودرو هستند بنابراین رقابت دیگر معنایی ندارد. در این شرایط بر اثر اهمال حاکمیت، فرقی نمی‌کند واردکننده شخص باشد یا نمایندگی، بلکه با برنامه‌ریزی جزئی هدایت و نظارت بر بازار در اختیار او قرار می‌گیرد و تمام منافع موجود از آن را کسب می‌کند. دادفر با بیان اینکه براساس قانون هر خودرو برای ورود به کشور برای نخستین‌بار باید ۵۷ استاندارد را پاس کند، توضیح می‌دهد: اگر تغییراتی در خودرو به وجود آید، به ازای تغییرات باید مستندات emark ارائه شود. اگر خودرویی محصول ۲۰۱۵م باشد، آن مدل از خودرو حتی اگر قرار باشد در سال ۲۰۱۷م هم وارد کشور شود، احتمال تغییرات اساسی در ۵۷ مرحله استانداردی آن به‌طور تقریبی بعید است زیرا ذات و استانداردهای آن تغییر نمی‌کند اما به ناگاه پس از ثبت‌سفارش از سوی یک واردکننده، خودرو از روی سامانه ثبت سفارش برداشته می‌شود. در این شرایط سازمان ملی استاندارد به ندادن emark استناد می‌کند این در حالی است که شاید مدل ۲۰۱۶ نیاز به ارائه این مستندات داشته باشد اما در این میان این پرسش مطرح می‌شود که چرا ثبت سفارش مدل ۲۰۱۵ نیز بسته می‌شود؟ به باور این کارشناس صنعت خودرو، رویه‌ای که برخی از واردکنندگان در پیش گرفته‌اند، مصداق انحصار است که باید با آن و بازار تک‌محصولی مقابله کرد. این اتفاق شاید در بخش واردات خودرو نادر باشد اما نبود تدبیر و استفاده ناصحیح از قانون از سوی سودجویان امکان‌پذیر است و حداقل امکان بازار مونوپولی یک نشان را در اختیار واردکننده قرار خواهد داد. دادفر به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌دهد که در شرایط به‌وجود آمده، براساس برنامه ثبت‌سفارش خودروهایی که مدل آنها در سال‌های قبل مورد تایید قرار گرفته را باز گذاشته و ثبت سفارش خودروهای سال جدید که emark آن ارائه نشده را از سامانه حذف کند.
حقوق مساوی واردکنندگان در ثبت سفارش
پس از شنیدن سخنان این کارشناس صنعت خودرو که دستی هم بر واردات دارد، پیگیر موضوع از سوی مسئولان ازجمله رییس شورای رقابت و اعضای آن شدیم که متاسفانه امکان گفت‌وگو فراهم نشد. موضوع را با واردکننده‌ای دیگر در میان گذاشتیم اما وی با رد این مسئله معتقد است اگر سامانه ثبت سفارش برای خودرویی باز باشد، امکان سفارش برای تمام دارندگان کارت بازرگانی مقدور است. آنطور که عبدالرضا فهیمی اظهار می‌کند، امکان ثبت‌سفارش خودرویی مشخص برای واردکننده وجود داشته باشد و برای واردکننده‌ای دیگر غیرممکن باشد، قابل‌قبول نیست زیرا همه واردکنندگان برای ثبت‌سفارش آن مجاز هستند. براساس آنچه در این گزارش گفته شد، وجود انحصار در بازار خودروهای وارداتی امری امکان‌ناپذیر است و گاهی بی‌توجهی‌های غیرعمدی و البته تیزهوشی برخی واردکنندگان باعث می‌شود خودرویی وارداتی با افزایش قیمتی ده‌ها میلیونی، به‌دلیل تزریق قطره‌چکانی به بازار، معامله شود و در پایان، این مصرف‌کننده است که با ناآگاهی خودرویی را چند برابر گران‌تر خریداری می‌کند. این موضوع نیاز به پرداختن گسترده از سوی مسئولان دارد و به‌طور قطع در گزارش‌های بعد، پاسخ دست‌اندرکاران در امر واردات را منعکس خواهیم کرد.